به گزارش خبرنگار ایمنا، ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ و پس اتمام جنگ جهانی اول، انگلستان به عنوان یکی از مفتحان این جنگ، قدرت مسلط خارجی در ایران به شمار می‌آمد، زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون شده بودند، بلکه روسیه هم به دلیل بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی شده بود.
بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه نیروهای کمونیستی رژیم جدید روسیه کمک می‌کردند.
انگلیسی‌های برای تثبیت نفوذ خود در ایران، در نهم اوت ۱۹۱۹ و در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست وزیر ایران، وثوق الدوله امضا کرد.
به موجب این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت.
این قرارداد شامل دو قسمت بود که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن "قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا" است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است.
ماده اول قرارداد اصلی که ارکان سیاسی و نظامی را در بر می‌گرفت، به‌طور رسمی بیان می‌کرد که دولت بریتانیای کبیر به صریح‌ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده‌است بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد.
پس از امضا این قرارداد میان وثوق الدوله و سرپر سی کاکس، وزیر مختار انگلستان که خبر آن در فهرست اخبار محرمانه قرار گرفته بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد توسط مجلس ایران نمانده و یک هیئت نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیئت مالی به ریاست آرمیتاژ اسمیت برای تشکیل سازمان ارتش جدید ایران و امور مالی آن به تهران فرستادند.
لورد کرزن، وزیر خارجه وقت دولت بریتانیا زمان نامناسبی را برای انتخاب این طرح انتخاب کرد. حضور تعداد زیادی سرباز انگلیسی و هندی در خاک ایران، موجب برانگیخته شدن احساسات ملی‌گرایانه شد.
دستگیر نمودن و تبعید مخالفان سیاسی توسط بریتانیا، برکناری مقامات مخالف انگلیس و فشار به شاه برای تعیین وزرای هوادار آنها، با مخالفت شدید رو به رو می‌شد.
ایرانیان به رهبری شخصیت‌های مذهبی و هدایت و افشاگری علما و مشاهیر دلسوز، قرارداد مزبور را عاملی برای افزایش قیمومت خارجیان بر ایران دانستند که با استقلال ملی مغایرت داشت.
روزنامه تایمز تحت تأثیر اعتراضات ایران در مورد این قرارداد نوشت که "ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ یک‌صد و سی هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته‌است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاه اند."
وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش‌ها تندتر از آن است که فکر می‌کرد. به درخواست وی سر پرسی کاکس در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه‌ای برای چاپ در روزنامه‌های تهران نوشت.
کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را "عده‌ای جاهل، قدرناشناس و غرض‌ورز" خواند و ضمن تأکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهن‌سال از دولت وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل کرد.
گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیان‌گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می‌کند که انتشار متن قرارداد با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه‌ای، به ویژه روشن‌فکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می‌دانند، روبه‌رو گشته‌است.
وزرای سه‌گانه ایران یعنی وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر ماله و فیروز میرزا وزیر خارجه مورد نفرت مردم بوده و آنها را به عنوان تحت‌الحمایه و عروسکان انگلیس می‌شناختند؛ بخصوص بعد از آنکه مشخص شد دولت بریتانیا پاداش قابل توجهی به آنها پرداخته است؛ زیرا به گفته منابع موثق، هرکدام با ۱۱۰ هزار لیره‌ای که دریافت کرده بودند، هر ایرانی را ۱۰۰ دینار به انگلیس فروختند.
قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را عملاً تحت‌الحمایه انگلستان قرار می‌داد، با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید.
این قرارداد با فشارهای داخلی نمایندگانی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتاز الدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و همچنین دکتر مصدق و بین‌المللی که نخست توسط میهن‌پرستان و به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی بود، در عمل منفعل ماند.
چهره‌هایی مانند سیدحسن مدرس، نقش مهمی در افشا ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن داشتند؛ حتی احمدشاه قاجار نیز تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده این افراد و مردم، حاضر نشد این قرارداد را تأیید کند.
سرانجام وثوق الدوله با فشار افکار عمومی، ۴ تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و جانشین وی، مشیرالدوله این قرارداد را لغو و مستشاران انگلیسی را از کشور بیرون کرد.
نظر شما