به گزارش ایمنا به نقل از میزان، سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانکهای غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانکها باشند.
وی با تقدیر از اقدامات بانکها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوجهای جوان تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضائی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کردهاند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیسی در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آنکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
وی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک بانکها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانکها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک میکنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانکها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش میکند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانکها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانکها را ملزم به پیگیری مطالبات شأن دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها برای وصول معوقات شأن اظهار داشت: بانکها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعالتر عمل کنند، اما گاهی میشنویم که برخی از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین میخواهد.
وی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانکها دانست.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در رابطه با سهام داری بانکها افزود: بر اساس گزارشهای موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانکها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیسی بود که خطاب به مدیران بانکها متذکر شد.
رئیس قوه قضائیه از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانکها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانکها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راههای نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیسی با اشاره به تلاشهای نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانکها، تأکید کرد: بانکها به طور مستقیم با پول در ارتباط اند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما میتوان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
وی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دستهای فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضائیه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار کرد: دولتها و مجالس همیشه گفتهاند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامههایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرحها، بانکها باید خودشان پیش قدم و فعال بشوند.
رئیسی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانکها و نهادهای قانونگذار بیرون میآید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانکها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
وی در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانکها برای حمایت دستگاه قضائی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شأن دستور داد کارگروهی پنج نفره متشکل از نمایندگان بانکها، مسئولان شورای هماهنگی بانکها و مسئولان قضائی تشکیل و دستورالعملهای لازم برای حمایتهای قضائی از سیستم بانکی تدوین شود.
نظر شما