مجید عسکری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه یارانه‌های تکلیفی دولت به شهرداری بندرعباس پرداخت نشده، اظهار کرد: یکی از این موارد یارانه اتوبوس از محل سهم دولت است که در این چند سال پرداخت نشده است.
وی افزود: به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی، نبود امکان دسترسی به منابع هدف و خوداظهاری نکردن آنها، شهرداری از دریافت عوارض و حقوق قانونی خود در اخذ مطالبات دولتی محروم مانده است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: شرکت‌هایی هستند که در خارج از هرمزگان ثبت شده‌اند اما در این استان فعالیت می‌کنند و با آنکه در آلودگی هوای استان سهیم هستند، سهم ارزش افزوده آنها در جای دیگری پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری از مالیات واردات کالا بر اساس ارزش گمرکی نیز سهم دارد؛ مالیاتی که شامل قیمت خرید، هزینه حمل‌ونقل و حق بیمه شده و به علاوه حقوق ورودی مندرج در اوراق گمرکی محاسبه می‌شود و وارد کننده کالا در مبادی ورودی باید این مالیات و عوارض خود را به گمرک پرداخت کند.
عسکری‌زاده خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، پالایشگاه نفت، فولاد، آلومینیوم و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها هستند که نسبت به پرداخت آن اهتمام جدی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سهم عوارض شهرداری بابت سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت و گاز و نفت کوره نیز نامعلوم است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور شده و در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت شده و به هزینه قطعی منظور شود که نباید سهم شهرداری بندرعباس در آن مغفول بماند.
وی گفت: ۳۶ واحد تولیدی بزرگ در شهر بندرعباس وجود دارد که پرداخت سهمشان به شهرداری از محل عوارض بر ارزش افزوده و سهم آلایندگی نامشخص است.
عسکری‌زاده تصریح کرد: براساس قانون عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی، ۷۰ درصد یا بخشی از وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی باید به حساب شهرداری محل واریز شود؛ مجموع این درآمدها باید با هماهنگی بیشتر میان نهادهای دولتی و شفافیت در پرداخت مالیات‌ها برای شهرداری بندرعباس احصا شود.
نظر شما