به گزارش خبرنگار ایمنا بر اساس گفته محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با حذف ارز دولتی از نهاده‌های کشاورزی در شرایط فعلی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید، باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منطقی و عادلانه تعیین شود.
وی قیمت تمام شده تولید گندم برای سال زراعی آینده را بر اساس محاسبات شده، بیش از شش هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌داند. در واقع قیمت گندم متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها چون بذر، سم، کود، ادوات کشاورزی و خدمات افزایش خواهد یافت.
اما دولت در حال حاضر گندم را به قیمت ۲,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو از کشاورزان خریداری می‌کند درصورتی‌که بهای تمام شده همین گندم برای کشاورزان، حداقل سه هزار تومان است بنابراین با اضافه کردن درصدی سود، حداقل بهای گندم باید ۳,۵۰۰ تومان باشد.
طبق قانون خرید تضمینی گندم، در تعیین قیمت باید هزینه‌های تولید محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، لحاظ و قیمت تمام شده محصول مشخص شود. اما متأسفانه هر سال قانون خرید تضمینی به‌درستی رعایت نشده و سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد نیز توجهی به این موضوع ندارند.
قابل تأمل‌تر از نرخ پایین خرید تضمینی گندم پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات کشاورزان از طرف دولت است که پای دلالان را به این حوزه باز کرده و باعث می‌شود کشاورزان حاضر به فروش محصول خود حتی پایین‌تر از قیمت مصوب شوند.
فعالیت غیرمنطقی و سودجویانه دلالان در فصل برداشت، بیش از هر عاملی حتی حوادث غیرمترقبه از جمله سرمازدگی محصولات، تگرگ و باران‌های سیل‌آسا باعث متضرر شدن کشاورزان می‌شود. به همین دلیل حضور این افراد در بازار فروش محصولات، همیشه موجب نگرانی کشاورزان است.
با این حال برخی از این فعالان به سبب کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین وجوه لازم برای امرارمعاش، به‌ناچار مجبور به فروش محصول خود به واسطه‌ها با قیمتی ناعادلانه می‌شوند.
واقعیت این است که دلالی مدرن‌ترین سیستم ارباب و رعیتی را به وجود آورده است. این روند هر چند در اظهارات مسئولان به عنوان یک فعالیت مضر اقتصادی عنوان می‌شود و همواره وعده مقابله با آن را می‌دهند اما به دلایلی هنوز روند مبارزه با پدیده دلالی نتوانسته موفق عمل کند.
کشاورز، مجبور به فروش محصول خود می‌شود
یکی از معضلات اساسی کشاورزی، نقص ساختار خرید و فروش محصولات است؛ چالشی که مانع رسیدن سود به کشاورزان می‌شود و از طرفی بازار محصولات کشاورزی را هم با نوسانات بسیاری مواجه می‌کند.
معمولاً در پایان اتمام برداشت محصولات کشاورزان، دلالان، مشتریان دست به نقد آن‌ها هستند. در نهایت سود حاصل از کاشت، داشت و برداشت مستقیماً نصیب آن‌ها می‌شود. در واقع محصولاتی که با گرانی دستمزد کارگر و سایر موارد حاصل می‌شود، با سود نازلی در اختیار دلالان قرار می‌گیرد.
بنا بر گفته احمد یاوری، فعال بخش کشاورزی دلیل این که کشاورز مجبور به فروش دسترنج یک‌ساله خود به دلال می‌شود تعیین قیمت پایین توسط دولت و پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات کشاورزان است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌افزاید: گاهی پایین بودن آگاهی و اطلاعات کشاورزان در زمینه بازار، عامل دیگری برای پایین‌فروشی محصول آن‌هاست. برای مثال برخی در مناطق دورافتاده، از نوسانات بازار اطلاع دقیقی ندارند و با فروش دسترنج خود با قیمت پایین، باعث می‌شوند سود اصلی نصیب خرده فروشان شود.
این فعال کشاورزی بیان می‌کند: امسال در ابتدای فصل برداشت گندم، خریدها به‌طور منظم انجام شده و پرداخت‌ها هم در زمان تعیین شده انجام می‌گرفت بنابراین کشاورز به فروش محصول خود حتی با نرخ کمی به دولت راغب بود زیرا این زحمت‌کشان پس از یک سال تلاش، نیازمند دریافت حاصل فعالیتشان هستند. اما پس از مدتی، این رویه تغییر کرد و پرداخت‌ها دوباره به تعویق افتاد.
وی می‌گوید: حال کشاورز بدهکار می‌ماند و دست‌خالی که منتظر دریافت وجوه خریدهای تضمینی است بنابراین پس از مدتی انتظار مجبور به فروش محصول خود به واسطه‌ها می‌شود.
این فعال کشاورزی تأکید می‌کند: هرچند هم کشاورز از وضعیت بازار مطلع باشد باز در شرایطی قرار دارد که ناچار به فروش محصول خود به دلالان می‌شود زیرا کشاورز به دلیل دسترسی نداشتن به انبار و ناتوانی مالی مجبور است همه محصول خود را در زمان برداشت به بازار عرضه کند. این مسئله از طرف دیگر موجب کاهش قابل توجه قیمت در زمان برداشت می‌شود.
یاوری می‌افزاید: از این زمان، نابسامانی بازار شروع می‌شود. سودجویان، محصول کشاورز را به نرخ اندک خریداری و ذخیره کرده و در سال یا حتی سال‌های بعد با باقیمت‌های بسیار بیشتر وارد بازار کرده یا به دولت می‌فروشند.
راهکارهای حذف واسطه‌ها
با توجه به وجود چنین معضلی در بازار محصولات کشاورزی و گلایه‌مندی کشاورزان از آن، سوال اینجاست که برای حذف این واسطه‌ها یا کمرنگ کردن نقش آن‌ها از بازار محصولات کشاورزی چه راهکارهایی وجود دارد؟
بهروز سعیدی، کارشناس بخش کشاورزی، معتقد است مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی در بازار محصولات کشاورزی، ایجاد زنجیره‌های تولید و سپردن صفر تا صد بازار به دست تشکل‌های تولیدی است.
با ایجاد زنجیره‌های تولید، کشاورزان بر اساس نیاز بازار داخل و صادرات اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کنند که در نهایت با تعادل میان عرضه و تقاضا و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان خبری از اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار نیست.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: همچنین برای مقابله با این آفات باید زمینه صادرات به معنای واقعی در کشور ایجاد شود زیرا با صادرات مازاد محصولات کشاورزی به خارج از کشور، شاهد ضرر کشاورزان نخواهیم بود. واضح است با تحقق صادرات، محصول با قیمت بهتری از کشاورز و باغدار خریداری می‌شود اما شرط عملیاتی شدن این راهبرد درگرو تسهیلگری صادرات توسط دولت در حل مشکل حمل و نقل، رفع موانع و قوانین باز دارنده و کاهش تعرفه‌های گمرکی است.
این کارشناس تصریح می‌کند: استفاده از فضای مجازی و استارت آپ‌ها نیز محلی برای کاهش تدریجی نفوذ دلالان و شفافیت بازاریابی محصول است. با توجه به اینکه امروز، عصر ارتباطات بوده و در این بین کسب‌وکارهای نوینی در بستر اینترنت شکل گرفته‌اند که زمینه‌ساز سهولت بیشتر در کار و بهره‌وری بالاتر در بخش‌های گوناگون شده‌اند، جای خالی آن‌ها در حوزه کشاورزی به‌شدت احساس می‌شود. استارت‌آپ‌ها علاوه بر رونق‌بخش کشاورزی و کوتاه کردن دست دلالان، می‌توانند به اصلاح و توسعه این بخش نیز کمک کنند.
سعیدی خاطرنشان می‌کند: راهکار دیگر برای کمرنگ کردن نظام دلالی توسعه شرکت‌های تعاونی و سهامی است.
به گفته این کارشناس راه‌حلی که کشاورزان خرده مالک برای مقابله با دلالان دارند آن است که شرکت‌های تعاونی و سهامی زراعی تقویت شوند. البته از سال ۱۳۷۰ فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور آغاز شده و تا حدودی توانسته‌اند زمین‌های کشاورزی را تجمیع کنند اما هنوز برای رسیدن به اهداف آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما