به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله کیانی صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی شورای اسلامی استان اصفهان، اظهار کرد: شهرها عالی‌ترین سیستم انسانی و اجتماعی و بسان موجودات زنده و فعال هستند با این حال در نگاهی کلی می‌توان گفت که همه شهرهای ما در حوزه برنامه ریزی، اجرا و نظارت دچار چالش‌های جدی و حاد هستند.
وی با اشاره به درگیری طرح‌های توسعه شهری به ساختار غیرمشارکتی و دولت محوری افزود: طرح‌های برنامه ریزی شهری از واقعیت‌های زمانه و تحولات شهری کاملاً دور افتاده‌اند و شاید بیش از ۳۰ درصد اهداف طرح‌های توسعه شهری از جمله طرح جامع، تفضیلی، طرح‌های ساماندهی و بازسازی محقق نمی‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: روند تهیه طرح‌ها و تصویب و اجرای آنها بسیار زمان‌بر است به طوری که تا زمان اجرا وضعیت شهر کاملاً تغییر می‌کند و در خصوص مسائل شهری نظام متمرکز دولتی با نگاه بخشی نگری و فاقد نگاه آمایش سرزمینی و جامعیت وجود دارد.
وی با اشاره به نبود همکاری لازم میان دستگاه‌های اجرایی تهیه کننده و تصویب کننده خاطرنشان کرد: امروز دستگاه‌های بسیاری مانند راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت عمران شهرهای جدید، شوراها و شهرداری‌ها و مشاوران متولی تهیه طرح‌ها بر این امر نظارت دارند اما هماهنگی و تعامل لازم میان این دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
کیانی با بیان اینکه مدیریت شهرها وضعی به مراتب آشفته‌تر دارند، گفت: اصل وحدت فرماندهی در مدیریت یک اصل پذیرفته شده و کارآمد است که اقتضا می‌کند شهرها براساس طرحی واحد و هماهنگ مدیریت شوند در واقع متولی اداره شهرها باید واحد باشد و تکه پاره کردن شهر و تقسیم آن بین سازمان‌های مختلف بزرگترین آسیب را به شهر می‌زند.
خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهرهاست
وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل راهی جز ایجاد مدیریت واحد شهری وجود ندارد، افزود: باید مسئولیت‌ها واضح و شفاف باشد و متولی انجام امور نیز مشخص شود اما در ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمت‌رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است اما در کشورهایی با اقتصاد غیردولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان درخصوص خودگردان کردن شهرداری‌ها اظهار کرد: خودگردان کردن شهرداری‌ها و کاهش کمک به آنها جفای بزرگی در حق آبادانی شهرهای کشور است و نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های ماده صد تأمین شود زیرا این بزرگترین اشتباه است و تأمین منابع مالی از خلاف‌سازی به نوعی تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است و قانون، مردم و شهرداری‌ها را به انجام تخلف تشویق می‌کند که این امر مخالف روح قانون است.
وی با اشاره به وجود مشکلات عدیده در شهرداری‌ها برای تأمین حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری آنها افزود: شهرداری‌ها با بحران کمبود درآمد روبه‌رو هستند و گره زدن درآمد آنها به عوارض ناپایداری چون عوارض پروانه ساختمانی و جریمه تخلفات باعث شده با کاهش میزان ساخت‌وساز و رکود مسکن درآمد شهرداری‌ها با افت بسیاری روبه‌رو شود و در خدمت‌رسانی به مردم دچار معضلات جدی شوند.
کیانی در انتقاد به قانون قدیمی شهرداری‌ها با بیان اینکه از لحاظ حقوقی، قانون شهرداری‌ها بسیار قدیمی بوده و به هیچ وجه با تحولات سریع امروز هماهنگ نیست، تصریح کرد: شاکله اصلی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ است و هنوز بعد از گذشت بیش از ۶۰ سال این قانون بدون تغییر مانده و ساختار اداری شهرداری‌ها هم کهنه و قدیمی است که مدیریت امروزه شهرها نیازمند مدیریتی مشارکتی و خلاق است.
توسعه شهرها از طریق واگذاری امور به مردم می‌گذرد
وی با تأکید بر اینکه نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراسید، خاطرنشان کرد: مسیر توسعه شهرها و کشورها تنها از طریق واگذاری امور به مردم می‌گذرد و اگر امروز نتوانیم اعتمادسازی کنیم و کار را به مردم بسپاریم فردا زیان‌های بیشمار آن آسیب‌رسان خواهد شد.
کیانی افزود: دولت به معنای کلی آن نباید به جای مدیریت توسعه به مانع اصلی تکامل اجتماعی، سیاسی و تحقق توسعه تبدیل شود و اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تأمین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه حل مشکلات شهری است و اگرچه این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک است و شاید با مقاومت روبه‌رو شود اما تنها راه نجات است.
نظر شما