به گزارش ایمنا، مهران عبدالله پور گفت: پس از اعاده دادرسی در دیوان محاسبات و موافقت حاکم شرع دیوان، رأی برائت برای موکل من صادر و وی از اتهامات واهی اختلاس سکه‌ها و کارت‌های هدیه تبرئه شد.
وی درباره رأی برائت صادر شده از سوی دیوان محاسبات برای موکل خود، اظهار داشت: نهاد ریاست جمهوری طبق روال مرسوم در همه دولت‌ها مبادرت به خرید سکه و کارت‌های هدیه می‌کرد تا در مناسبت‌های مختلف به افراد هدیه داده شود. متأسفانه در یکی از اتهامات منتسب به آقای بقایی عنوان شده بود که، چون آقای بقایی به عنوان سرپرست نهاد دستور خرید این سکه‌ها را به امور مالی داده و در خصوص پرداخت آن‌ها به افراد مختلف رسید وجود ندارد، این مساله به منزله اختلاس محسوب می‌شود و به آقای بقایی از این بابت محکومیتی تعلق گرفت!
وکیل حمید بقایی افزود: صرف نظر از اینکه معنای اختلاس عبارت است از تصاحب اموال دولتی به نفع خود و نیز نقص مستندات مالی به هیچ عنوان اختلاس تلقی نمی‌شود، این حکم خلاف صریح مقررات دیوان محاسبات و علی‌الخصوص ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی است. مطابق قانون، دستگاه‌های دولتی دارای بودجه‌ای تحت عنوان بودجه خارج از شمول هستند که طبق قانون مصرف این بودجه خارج از ضوابط قانونی دیگر بودجه‌هاست و در واقع محصول اعتمادی است که قانون به رؤسای دستگاه‌ها دارد. در تمام ادوار این چهل سال هم همین گونه بوده و از محل همین بودجه هدایایی خریداری شده و در مناسبت‌ها و همایش‌های مختلف به افراد مختلف اعم از مردم عادی، هنرمندان، ورزشکاران و … تقدیم شده است.
عبدالله پور خاطر نشان کرد: طبق قانون هم الزامی به اخذ رسید وجود ندارد و به گواهی کارپرداز که درواقع متصدی تحویل هدایا است و همچنین ذی‌حساب مالی که در واقع نماینده وزارت دارایی در دستگاه‌های دولتی و مسئول تطبیق اقدامات مالی دستگاه‌ها با قوانین مالی است و صرفاً با تأیید مقام مجاز، این پرداخت‌ها قانونی محسوب شده و هیچ خدشه‌ای به آن وارد نخواهد بود. مع مع‌الوصف با اینکه با وجود چنین قانونی اساساً نیازی به اخذ رسید از افراد نبوده، در دولت دهم از افراد عموماً رسید اخذ می‌شده و تنها در قبال حدود دو درصد از این هدایا که به دلیل شرایط خاص و جایگاه مهمانان معذوریت‌هایی وجود داشته، از اخذ رسید صرف نظر شده به روش قانونی دیگری اسناد آن تنظیم شده است، اما متأسفانه دادگاه چنین قانونی را نادیده گرفته و انتظار داشته که از همه افراد رسید گرفته شود!
وی تصریح کرد: قانون محاسبات عمومی، وظایف همه افراد و سمت‌ها را مشخص کرده و بر این اساساً نه رئیس دستگاه، مسئول نگهداری هدایاست و نه تنظیم سند حسابداری برعهده اوست. هدایا در معاونت اداری و مالی نگهداری می‌شود و توسط کارپرداز به افراد تحویل و رسید دریافت می‌شود. قانون مطلقاً تکلیفی برای معاون رئیس جمهور مقرر نکرده که در هنگام تحویل این هدایا، پشت میز کارپردازی بنشیند و با احراز هویت افراد از آن‌ها رسید اخذ کند!
وکیل حمید بقایی اضافه کرد: این روال قانونی در همه دولت‌ها به همین صورت برقرار بوده و هست، ولی در مورد شخص آقای بقایی، به کلی زیر پا گذاشته شده و عنوان شده که الزاماٌ باید از همه افراد رسید اخذ می‌شده. به عنوان مثال در جلساتی که مسئولان ارشد کشور حضور داشته‌اند و آقای بقایی هم قبلاً نام آن‌ها را ذکر کرده و در پایان جلسه از سوی رئیس جمهور هدیه‌ای به آن‌ها تقدیم شده، به عنوان اختلاس توسط آقای بقایی شناسایی شده است! اساساً مگر می‌شود از این مقامات رسید گرفت؟! خود این مقامات که اتفاقاً از چنین ردیف بودجه‌ای برخوردار بودند، آیا از همه افراد رسید دریافت می‌کردند؟! اصلاً فرض کنیم این قانون هم وجود نداشت، مگر آقای بقایی کارپرداز بوده که صورت جلسات تحویل هدیه را تنظیم کند؟! مگر معاون رئیس جمهور باید جلوی در سالن همایش‌ها بنشیند و از تک تک افراد رسید بگیرد؟!
عبدالله پور گفت: نکته مهم‌تر این است که قانون تصریح کرده در قبال اقدامات مالی دستگاه‌های دولتی به هیچ عنوان رئیس دستگاه مسئول نیست، مگر شرایط مقرر در ماده ۹۱ قانون محاسبات. قانون به صراحت اعلام کرده که در تمام این اقدامات ذی‌حساب که در واقع نماینده وزارت دارایی است و طبق قانون وظیفه تطبیق دستور رئیس دستگاه را با قانون دارد، مسئول شناخته می‌شود. اصلاً وظیفه سازمانی ذی‌حساب همین است که اگر دستور مقام مافوق را خلاف قانون تلقی کرد به آن عمل نکند و خلاف بودن آن را هم به رئیس دستگاه اعلام کند و اگر مقام مافوق همچنان بر اجرای آن پافشاری کرد، آن را اجرا کند، اما مراتب را به اطلاع دارایی برساند.
به گفته وی، طبق قانون صرفاٌ در صورت تحقق چنین شرطی آقای بقایی یا هر مقام مجاز دیگری می‌توانست مسئولیت داشته باشد، در حالی که در این پرونده اساساً هیچ وقت از طرف ذی‌حساب اعمال ماده ۹۱ نشده بود؛ لذا بر فرض هم اگر تخلفی صورت گرفته که یقیناً نگرفته، طبق قانون اساساً مسئولیتی متوجه آقای بقایی نبوده که بابت آن به اختلاس محکوم شود. جالب آنکه در این موضوع اساساٌ اتهامی به ذی‌حساب و کارپرداز که قانونا مسئول صحت اقدامات بوده‌اند وارد نشده و همه مسئولیت‌های اداری و مالی از کارپردازی و تنظیم اسناد گرفته تا نگهداری و بایگانی بر عهده آقای بقایی گذاشته شده است! یعنی انتظار داشتند که آقای بقایی هم رسید بگیرد، هم بایگانی کند و هم ارائه بدهد!
وکیل حمید بقایی اظهار کرد: تمام پرونده آقای بقایی همین یک ماده است که در رسیدگی به آن قانون زیر پا گذاشته شده و علیرغم تاکید مکرر موکل من در دفاعیات، در حکم دادگاه کمترین اشاره‌ای به آن نشده و با استدلال‌هایی که اصلاً ربطی به موضوع نداشته و از اساس غیر مستدل بوده رأی محکومیت به اختلاس صادر شده است. البته این پرونده را دولت آقای روحانی علیه آقای بقایی مطرح کرده بود و دیوان محاسبات زمان آقای علی لاریجانی هم بر خلاف قانون، حکم محکومیت علیه آقای بقایی صادر کرده بود که البته پس از اعاده دادرسی در دیوان محاسبات و موافقت آقای عبداللهی حاکم شرع دیوان محاسبات که انسان شریفی هستند، دستور رسیدگی مجدد صادر و اخیراً در رسیدگی مجدد به استناد همین بدیهیات قانونی، رأی برائت برای ایشان صادر و موکل من از اتهامات واهی اختلاس سکه‌ها و کارت‌های هدیه تبرئه شد.
عبدالله پور تصریح کرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات به عنوان یک دادگاه تخصصی رسیدگی و نظارت بر نحوه مصرف بودجه توسط دستگاه‌های دولتی است و این نهاد رأی به عدم وقوع تخلف داده و جرم تلقی شدن آن توسط دادگاه، مخالف بدیهیات حقوقی است. در حال حاضر در حال پیگیری برای اعاده دادرسی در قوه قضائیه و اخذ حکم برائت هستیم.
منبع: ایلنا
نظر شما