به گزارش ایمنا، الهام فخاری، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران و در بررسی یک فوریت طرح " الزام شهرداری تهران به تمدید لایحه نظامنامه و عملیاتی مسئولیتپذیری اجتماعی" اظهار کرد: بدیهی است نقش مدیریت شهری در راهبری و ترویج مسؤولیت پذیری اجتماعی، و اثربخشی آن در بهبود وضعیت شهر و شهروندان، در زمینههایی از قبیل آموزش، محیطزیست، سلامت، رفاه اجتماعی، فقرزدایی و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار حیاتی و پراهمیت است.
وی افزود: نظامنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانها و بنگاههای اقتصادی شهر تهران، برای مدت سه سال در اواسط سال ۱۳۹۶، و در روزهای پایانی کار شورای چهارم به تصویب رسیده است. گرچه شواهد و گزارشها گویای آن است که شهرداری تهران اقدامات جدی و مؤثری در راستای تحقق این مصوبه به انجام نرسانده، و به موجب ماده هشتم همین مصوبه، مدت اعتبار آن در شهریورماه ۱۳۹۹ پایان مییابد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: ضروری است شورای پنجم در راستای جهتگیریهای مشارکت محور خود، با تصویب سندی جایگزین با استحکام و کارآمدی بیشتر، موضوع مهم راهبری و ترویج مسؤولیت پذیری اجتماعی در مدیریت شهری پیگیری کند.
وی ادامه داد: مفاد برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران هم رونق بخشی به مسؤولیت پذیری اجتماعی را تأیید میکند. ماده شصت و هشتم این برنامه، مبنی بر ارتقا مسؤولیت پذیری اجتماعی، از طریق همکاری در استقرار نظام جامع سلامت شهری، نمونهای ازجمله این تأکیدات است.
فخاری با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور، تأکید کرد: بدینوسیله طرح تمدید الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظامنامه و برنامه عملیاتی مسئولیتپذیری اجتماعی در شهرداری تهران، با قید فوریت آن با توجه به اینکه مصوبه قبلی در شهریور ۹۹ پایان مییابد، تقدیم شده است.
وی با توضیح بیشتر در ارتباط با تمدید این طرح، افزود: در راستای پیگیری مصوبه شورای چهارم با این مضمون، و با در نظر گرفتن این مورد که ماده هشتم این قانون زمان تعیینشده، و این مدت در شهریورماه امسال، این زمان به پایان میرسد، و اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است. فوریت این طرح در نظر گرفتهشده تا طرح مذکور تمدید گردد. در غالب این ماده واحده، پیگیری طرح دنبال میگردد، و جایگزینی مصوبه قبلی شورا مدنظر نیست.
فخاری تأکید کرد: در این موضوع تذکراتی در صحن، درگذشته اعلام و درخواست تشکیل جلسه شده است اما شهرداری جلسه ستاد "سی اس آر" را نیز با حضور عضو شورا تشکیل نداده و لیست تمامی پیگیریها نیز تقدیم خواهد شد. از این رو نباید ظرفیت این قانون ازبین رود و لازم است ظرفیت زمانی آن به فوریت تمدید شود.
در نهایت یک فوریت طرح با رأی ۱۳ نفر از ۱۵ نفر عضو حاضرین به تصویب رسید.
نظر شما