قالیباف: اولویت مجلس تقویت بخش نظارتی است

رئیس مجلس شورای اسلامی تقویت بخش نظارتی را اولویت مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم عنوان کرد و گفت: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم و مردمی سازی اساس هر گونه اقدام و تصمیم مجلس است.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف روز گذشته (دوشنبه) در دیدار رئیس و اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی افزود: نقش قوه مقننه در این رابطه بسیار اثرگذار است، و لذا امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است. مجموعه و شاکله‌ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.

وی با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در مجلس، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند.

قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت‌های بسیاری پیش‌رو است که اگر در خصوص این فرصت‌ها به درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت‌ها این است که ۱۸۰ نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و این مسئله را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: در بخش نظارت سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت‌های بالایی را برای مجلس ایجاد می‌کند. یکی از این حوزه‌ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است و مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس گفت: مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه عملکردی، کارکردی و میدانی دیوان محاسبات است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعاً پیگیری خواهد شد.

قالیباف از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیئت دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و به روز بودن اهمیت ویژه‌ای دارد، یادآور شد: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیئت در بررسی مصوبات به روز عمل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی هوشمند سازی، شفاف سازی و مردمی سازی را از اولویت‌های مجلس یازدهم عنوان کرد و ادامه داد: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی‌سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است.

قالیباف ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، کارآمد سازی، چابک‌سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرار گیرد. زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک کرده و اجازه نمی‌دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد.

هیئت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می‌کند

در این دیدار محسن اسماعیلی، مشاور رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیئت را بر عهده داشته‌ام، اعضای هیئت، تلاش ویژه‌ای برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به روز در هیئت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از اعضای دوره گذشته این هیئت افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می‌شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان دهنده آنکه هیئت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می‌کند.

مشاور رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تمام سوابق ۳۰ سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به صورت دیجیتالی تهیه شده است، افزود: در گذشته این سوابق به صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه‌ای عمومی منتشر کنیم.

کد خبر 434852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.