به گزارش خبرنگار ایمنا، در شرایطی که بسیاری از مردم در تأمین سرپناه خود ناتوان هستند، شاهد افزایش روز افزون قیمت مسکن به دلیل وجود خانه‌های خالی هستیم. دولت‌های مختلف در طی سال‌های گذشته با هدف اینکه بتوانند از فرصت وجود این خانه‌های خالی برای اسکان افراد استفاده کنند، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بارها مطرح کرده‌اند، اما همیشه عمر آن کوتاه بوده است.
طرح مالیات بر مسکن‌های خالی اولین بار در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید و بررسی آن تا سال ۱۳۸۰ ادامه پیدا کرد؛ اما به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک و مالیات پایین، از قانون حذف شد.
این طرح همانند هر برنامه دیگری موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان معتقدند که به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها خواهد بود و می‌توان با اجرای آن، شاهد کاهش قیمت در بخش مسکن باشیم. یکی از این موافقان ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان است با این نظر که اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد، ادعایی که برخی از کارشناسان مسکن اثبات آن را نیازمند زمان می‌دانند.
مخالفان این طرح اما اعتقاد به اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی دارند. از نظر آنها این طرح نه‌تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نشده، بلکه می‌تواند تأثیر عکس داشته و سرمایه مردم را به سایر بازارها هدایت کند.
طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از روش‌هایی است که در روزهای آغازین مجلس یازدهم مطرح شد و پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، نمایندگان با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اکنون بازار مسکن چشم به راه اجرایی شدن این طرح است. اما اینکه آیا می‌تواند مُسکنی بر بازار مَسکن باشد خود جای سوال دارد؛ زیرا مشخص نیست چه راهکارهایی برای جلوگیری از دور زده شدن آن توسط صاحب‌خانه‌ها پیش بینی شده است.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی، هفته آینده به صحن مجلس می‌رود
سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که یکی از راهکارهای کوتاه مدت آرام کردن فضای بازار مسکن این است که صاحب‌خانه‌ها را برای عرضه خانه‌های خود در بازار تحریک کنیم. در اغلب کشورهای دنیا نیز از قانون مالیاتی برای تحریک عرضه استفاده می‌شود.
به گفته وی، در قانون مالیاتی سال ۹۴ هم این الزام آورده شده و ما سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه‌ای از خدمات، از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی مکلف کرده‌ایم.
به گفته این نماینده مجلس، به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و هم به جهت نرخ غیر بازدارنده، در اخذ مالیات موفق نبودیم. در سال ۹۵ نیز بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود داشت که نشان دهنده افزایش چهار برابری خانه‌های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.
به عقیده خاندوزی، این طرح برای اثر بخش کردن اخذ مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خود اظهاری مالکین را می‌طلبد.
وی می‌گوید که در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بزرگ با جمعیت بالای صد هزار نفر را شامل می‌شود و از سال دوم تمام شهرهای کشور را در بر خواهد گرفت.
به گفته این نماینده مجلس، صاحبان خانه‌های نوساز تا یک سال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار و صاحبان واحدهای غیر نوساز نیز تا شش ماه فرصت عرضه و اعلام دارند. بر اساس این قانون، سازندگان مسکن و انبوه‌سازان و مردم عادی جزء محتکران به شمار نمی‌روند، اما کسانی که بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد مسکونی دارند و آن را به بازار عرضه نمی‌کنند، شامل قانون اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی خواهند شد.
خاندوزی معتقد است که چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را در اختیار دارند، مکلف شده‌اند اطلاعات افراد را بدون پیش شرط و دریافت وجه، در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان این دستگاه‌ها، بر اساس قانون به مجازات‌هایی محکوم خواهند شد؛ کسانی نیز که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط در اختیار دستگاه‌ها بگذارند، مجازاتشان پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود.
به گفته وی، وقتی افراد بدانند اگر اطلاعات خانه خالی خود را اعلام نکنند مشمول مالیات بیشتر خواهند شد، برای ارائه اطلاعات درست ترغیب می‌شوند که این اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل می‌شود.
به گفته خاندوزی، از زمان تصویب این قانون، خانه‌های خالی مشمول مالیات خواهند شد؛ بنابراین امیدواریم با قوانین مالیاتی و خدماتی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تا دو سال آینده شاهد تحولی جدی در وضعیت مسکن باشیم.
وی خاطرنشان می‌کند: هنر قانون‌گذار، انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات املاک توسط مالکان است و یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی، دستگاه‌های اجرایی‌اند. به دلیل اینکه دو فوریت و کلیات این طرح تصویب شده، انتظار می‌رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس بیاید.
این طرح از احتکار و سوداگری در بازار مسکن جلوگیری می‌کند
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: برای مهار احتکار مسکن و سوداگری در این بازار باید از چنین قوانینی استفاده کرد.
به گفته وی، سالانه به یک میلیون واحد مسکن جدید در کشور نیاز داریم اما اکنون ۵.۲ میلیون خانه خالی داریم که به بازار عرضه نشده است. این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد، بلکه برای مالکان واحدهای تازه‌ساخته‌شده مهلتی یک ساله داده شده تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در این طرح، روش محاسبه مالیات و ضرایب آن با گذشته تغییر کرده است؛ زیرا باید ضرایب این طرح به گونه‌ای مطرح می‌شد که تأثیرگذاری خود را حفظ کند. در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفاً موظف بودند اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خود اظهاری شده و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه وارد کند، منزل وی مشمول دریافت خدمات دولتی نمی‌شود.
مالیات اخذ شده از خانه‌های خالی صرف ساخت مسکن برای نیازمندان شود
علی اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن در بازار، احتکار مسکن‌های خالی است.
به گفته وی: ساخت و ساز مسکن مدت مشخصی دارد و بعد از اتمام ساخت نیز مالکان به دلیل تغییر قیمت، زمان زیادی مسکن خود را خالی نگه می‌دارند و مانع از ورود آن به بازار فروش می‌شوند.
به گفته این نماینده مجلس طرح مالیات بر مسکن‌های خالی، در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت تخصصی بررسی شده و قرار شد ساز و کار اجرایی شدن این طرح تحت نظارت کمیسیون عمران، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه بودجه انجام شود.
خانی می‌گوید که در کمیسیون عمران مباحث درآمدزایی این طرح مطرح نشد و تمامی اعضا با تأیید آن به دنبال کاهش قیمت مسکن در بازار بودند؛ زیرا در حال حاضر آمارها نشان دهنده انبوهی از مسکن‌های خالی در کشور است. یکی از اهداف کمیسیون عمران تشویق انبوه سازان بازار مسکن است.
وی خاطرنشان می‌کند: مالیات دریافتی از خانه خالی باید در بخش ساخت مسکن‌های ارزان قیمت برای نیازمندان هزینه شود.
نظر شما