مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تلویزیون در قاب سلبریتی ها!» به بررسی دستمزد چهره‌های مشهور در صدا و سیما پرداخت و نوشت: گاهی به رویه‌ها و عملکردهای صداوسیما در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ نشان می‌دهد که این رسانه گرچه در چارچوب‌های مختص خود اما توانسته بود معیار ثابتی از مخاطبان را برای خود داشته باشد. اما روند تغییرات مدیریتی در یک دهه گذشته و نگاه‌های خاص مدیران باعث شده تا این رسانه با ریزش مخاطب مواجه شده و برای جذب مخاطب به سمت استفاده از سلبریتی ها برود. سلبریتی هایی که مشخص نیست با چه قراردادی حاضر به فعالیت شده‌اند. محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت بر صداوسیما در مورد دستمزدهای کلان برای چهره‌های خبرساز می‌گوید: «این موضوع پیچیدگی زیادی دارد و هنوز بررسی‌ها در این زمینه تمام نشده است.» بسیاری از کارشناسان عرصه رسانه بر این امر صحه می‌گذارند که صداوسیما به خاطر عملکردهای خاص خود و وضع برخی مقررات که موجب بعضاً چهره سوزی‌هایی در این رسانه شده با افت شدید مخاطب روبه‌رو شده و کم نیستند کسانی که اساساً به تلویزیون حتی نگاه هم نمی‌کنند. این در حالی است که چندی پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رمضان موسوی‌مقدم قائم‌مقام صداوسیما در اظهارنظری تامل‌برانگیز گفته بود: «امروز بالای ۹۰ درصد اعتماد به رسانه ملی و بالای ۸۰ درصد رضایت نسبت این رسانه وجود دارد». با این حال آنچه مشخص است فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امروز به‌عنوان رسانه‌هایی فراگیر جای صداوسیما را گرفته‌اند. البته مدیران جوان و اصولگرای جام‌جم نیز بیکار ننشسته‌اند و برای جذب مخاطب جدید یا بازگرداندن مخاطب‌های ازدست‌رفته ترفند جدیدی در پیش گرفته‌اند؛ ترفندی که گاه پاسخ داده و گاه نتوانسته حتی مخاطبین خود صداوسیما را نیز راضی کند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سلام به دلار ۲۵ هزارتومانی!» به بررسی قیمت دلار در آستانه ورود به کانال ۲۵ هزار تومان نوشت: در حالی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده که برخی اخبار تأیید نشده از افزایش قیمت دلار تا مرز ۲۵ هزار تومان حکایت دارد. بر همین اساس طی روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۲۴ و ۶۰۰ هزار تومان است. گفتنی است، همزمان با افزایش چشم‌گیر قیمت ارز در بازار آزاد، بازار ساز قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی را به‌صورت محسوسی افزایش داده و سعی کرده است قیمت‌ها نزدیک به بازار آزاد باشد.
به گفته یکی از فعالان بازار ارز، قیمت دلار و یورو بیش از ۱,۰۰۰ تومان گران شد و به این ترتیب دلار در بازار آزاد از مرز ۲۵ هزار تومان عبور کرد. یک فعال بازار ارز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین از نوسان شدید نرخ ارز در بازار آزاد روز گذشته خبر داد و افزود: به رغم ثبات قیمت دلار و یورو در صرافی ملی و نوسان جزئی در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی، روز گذشته نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش شدیدی همراه شد به طوری که دلار با حدود ۱,۱۵۰ تومان رشد به ۲۵۲۵۰ و یورو با ۱,۲۰۰ تومان جهش به ۲۸,۵۰۰ تومان رسید.
این فعال بازار ارز در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی نرخ دلار به نسبت روز پنجشنبه ادامه داد: در این میان امروز نرخ دلار در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به پنجشنبه هفته پیش ۲۳۱۰۰ و یورو ۲۵,۴۰۰ تومان است؛ همچنین دلار در سایر صرافی‌ها با نرخ حدود ۲۳۸۰۰ و یورو ۲۶,۱۵۰ تومان معامله می‌شود. این فعال بازار ارز در ادامه با اشاره به فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز تاکید کرد: فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز به شدت افزایش یافته و این موضوع معاملات سفته بازانه را تشدید خواهد کرد. وی همچنین از نتیجه‌بخش نبودن تلاش بانک مرکزی گفت: ضمن اینکه بانک مرکزی سعی داشت با کاهش فاصله دو نرخ بازار را کنترل کند که این اقدام نتیجه بخش نبود.
روزنامه آفتاب یزد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس قربانی سهم خواهی‌های ۱۴۰۰؟» به بررسی اختلافات در مجلس اصولگرایان پرداخت و نوشت: از فردای انتخابات اسفند ۹۸ که چهره‌های برنده برای مجلس یازدهم انتخاب شدند شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که در این مجلس یکدست اصولگرا اختلافی دیده شود. همه آنهایی که در طول چند سال اخیر متحد و یک صدا علیه دولت روحانی و اصلاح‌طلبان فعال بودند و در این راه کمترین اختلافی نیز بین آنها وجود نداشت حالا در زیر سقف خانه ملت گرد هم آمده‌اند. با پیروزی در انتخاباتی کم نظیر به لحاظ میزان پایین مشارکت مردم و همچنین فقدان رقبای جدی! در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نگاه اصولگرایان برای ۱۴۰۰ نیز مبتنی بر همین امر است، اینکه مشارکت آن چنانی وجود ندارد و البته رقیبی از هم اصلاح‌طلبان تأیید صلاحیت نخواهد شد تا در مقابل آنها صف آرایی کند بنابراین به نوعی بازهم خود را برنده می‌دانند. به عنوان نمونه حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: «با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۰، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال جاری است، به نظر می‌رسد از جریانی، گفتمانی «انقلابی» با تمرکز بر بازگشت به آرمان‌ها و اصول انقلاب کشور را مدیریت خواهد کرد. با این وجود در اجرایی کردن این گفتمان، ضروری است که همه جناح‌ها مشارکت و حضور داشته باشند. در مجموع می‌توان عنوان کرد که دولتی ائتلافی در سال ۱۴۰۰ مدیریت پاستور را در دست خواهد گرفت.» کنعانی مقدم در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «در سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان شخص اهمیت نخواهد داشت، بلکه این نمایندگی یک گفتمان است که رئیس قوه مجریه را تعیین خواهد کرد. گفتمان بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب، مهمترین روندی است که می‌توان مورد پیش‌بینی قرار داد. برای نمونه اینکه شخصی همچون محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ موفق به برنده شدن در انتخاب شد، به دلیل طرح گفتمان انقلابی‌گری از سوی او بود اما در عمل شاهد بودیم احمدی‌نژاد بیشتر بُعد پوپولیستی انقلاب را مدنظر قرار داد که هدف اصلی آن رأی آوردن مجدد بود. این در شرایطی است که بر اساس فرمایشات امام خمینی سوءاستفاده از رأی مردم به شدت رد شده است. با این اوصاف، بر این باور هستم که بعد از ۱۴۰۰ وضعیت نسبت به شرایط کنونی بهتر خواهد شد.» آنچه کنعانی مقدم گفتمان انقلابی می‌نامد را باید همان اصولگرایان نامید!
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قیمت به اجاره در قله تاریخی» نوشت: جهش قیمت مسکن در مراکز استان‌ها - تحت‌تأثیر تقاضای سرمایه‌ای - باعث شد نسبت «قیمت به اجاره» به بالاترین سطح طی سال‌های اخیر صعود کند. اطلاعات رسمی از بازار مسکن ۳۱ مرکز استان نشان می‌دهد شاخص «قیمت به اجاره» که از آن برای سنجش دمای بازار ملک و شناسایی حباب قیمتی استفاده می‌شود در زمستان ۹۸ روی عدد ۲۹ قرار گرفت. عدد حاصل از این نسبت در بازار املاک مسکونی مراکز استان‌ها در سال ۹۵ معادل ۱۶ بوده؛ اما طی دست‌کم یک‌سال اخیر با تند شدن سرعت رشد قیمت از یکسو و روند متفاوت تورم اجاره از سوی دیگر، شکاف قیمت و اجاره به شکل بی‌سابقه گسترش پیدا کرده است. سقف متعارف نسبت قیمت به اجاره، عدد ۲۴ تا حداکثر ۲۵ است که در این حالت عایدی بازار اجاره‌داری به حداقل می‌رسد؛ اما اکنون این عایدی از کف همیشگی نیز پایین‌تر آمده است. وضعیت موجود بازار اجاره نوعی بن‌بست دوطرفه را نمایش می‌دهد؛ به‌طوری‌که استطاعت پرداخت مستاجر ها از ارقام فعلی اجاره‌بها هم به مراتب کمتر است و در عین حال، بازدهی پایین بازار انگیزه اجاره‌داری را به شدت کاهش داده است. کارشناسان اقتصاد مسکن دو راهکار برای بن‌بست شکنی پیشنهاد می‌کنند. نسبت «قیمت به اجاره» در مراکز استان‌ها تصویر شده است.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ارائه ۷ راهکار اساسی به دولت از سوی ۲۴ اقتصاددان» به بررسی نامه ۲۴ کارشناس اقتصادی به رئیس جمهور پرداخت و نوشت: با تشدید مشکلات اقتصادی کشور و بروز ناکارآمدی‌هایی در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، ۲۴ اقتصاددان و پژوهشگران اقتصادی برای دومین بار طی ماه‌های اخیر دست به قلم شدند و در نامه‌ای به حسن روحانی تأکید کردند: شش ماه پیش وقتی در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستم با تکیه بر داخل، مشکلات اقتصاد ایران را حل کنم، ۱۰ راهکار روشن اجرایی به شما پیشنهاد دادیم، اما توجهی نکردید و شد آنچه نباید می‌شد. هرچند ابعاد خسارت‌ها به اقتصاد ایران بسیار وسیع است اما خوشبختانه هنوز هم می‌توان با اجرای سیاست‌های درست، اقتصاد ایران را نجات داد.
این کارشناسان اقتصادی در ادامه نامه خود یادآور شده‌اند: در نامه ۲۷ دی ۹۸، از شما خواهش کردیم: صدور مجوزهای کسب و کار را سهل کنید، سفارتخانه‌های ایران را در خدمت صادرکنندگان قرار دهید، بانک‌ها را از خرید و نگهداری املاک منع کنید، بازار سرمایه را مأمور هدایت نقدینگی به سوی تولید کنید.
به سازمان تأمین اجتماعی دستور دهید برای تأمین مخارجش به جای فشار غیرقانونی بر کارآفرینان، هزینه‌های زاید آن را مهار کند، به بانک مرکزی دستور دهید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمز ارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه و… تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند، وزارت کشور را مأمور کنید برای تولیدکنندگان کوچک، مکان فروش ایجاد کند، به وزارت نفت دستور دهید سهمیه بنزین را به جای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص دهد و نرخ بنزین خارج از سهمیه را سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها تعیین کند، با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید و با تصویب و اجرای قوانین مالیاتی جدید، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم فقط به سوی تولید هدایت شوند.
نظر شما