به گزارش خبرنگار ایمنا، حسن رسولی در نشست خبری که به صورت مجازی بود و به دلیل مشکلات ارتباطی ناتمام ماند به بیان آخرین وضعیت لایحه اصلاح ساختار در شهرداری تهران پرداخت و اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم در اجرای پروسه اصلاح ساختار به حداکثر مطلوب برسیم نیازمند گفتگو و همکاری با ذی‌نفعان بیرونی و داخلی هستیم و به همین دلیل باید پروژه فازبندی می‌شد که تا حدودی این اقدامات شده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی این لایحه (اصلاح ساختار) در شورای شهر تهران افزود: شهرداری متشکل از واحدهای ستادی، دفتر شهردار، معاونت‌ها و سایر واحدهای سازمانی و مناطق و در بخش جانبی سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری است که میزان سهام شهرداری در آنها بالای ۵۰ درصد است. بنابراین به لحاظ گستره موضوعی وقتی صحبت از شهرداری می‌کنیم منظور هر دو بخش شهرداری است که توزیع امکانات و ظرفیت شهرداری یک سوم دو سوم است یعنی یک سوم در اختیار واحدها و دوسوم در اختیار ستاد است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اکنون با هدف اصلاح سازمان‌های شهرداری مراحل پایانی را طی می‌کنیم. باید یک اساسنامه تهیه می‌کردیم و شورا تصویب می‌کرد و وزیر کشور باید با اختیارات قانونی این اساسنامه را تأیید می‌کرد که این مراحل طی شده و اساسنامه تقدیم شهردار شده و وی در حال تطبیق وظایف سازمان‌ها است.
وی ادامه داد: در پایان این اتفاق خواهد افتاد که برخی از سازمان‌ها ادغام می‌شوند، برخی از سازمان‌ها فاقد ساختار قانونی هستند و به عنوان بخش‌های زائد حذف می‌شوند و بخش سوم سازمان‌هایی هستند که مأموریت‌های مشابه انجام می‌دهند که این بخش‌ها نیز در یکدیگر ادغام می‌شوند.
رسولی اضافه کرد: بحث ساماندهی شرکت‌ها هم نهایی شده و ضوابط شهرداری را هم شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده و در مورد کلیت اصلاح ساختار در آستانه تقدیم گزارش کمیسیون تخصصی به صحن شورا هستیم و ظرف یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و شاهد تصمیم‌گیری در این باره در صحن علنی شورای شهر تهران خواهیم بود.
وی درباره اینکه آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج نیروهای شهرداری می‌شود؟، گفت: در پیگیری این پروژه مهم یکی از دو راهبرد را باید انتخاب می‌کردیم. راهبرد اول ورود به اصلاح ساختار از منظر اصلاح نیروی کمی و کیفی شهرداری است که در این صورت باید هم به لحاظ کمی و هم کیفی نیاز رسمی شهرداری به نیروی انسانی ارزیابی می‌شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این نیازسنجی و تطبیق آن با ۶۰ هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم شاغل در شهرداری با جراحی از ساختار نیروی انسانی کار پیش می‌رفت.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این صورت به طور طبیعی همکاران در شهرداری به خصوص آن دسته از کسانی که به لحاظ شرایط احراز مشاغلی که تصدی آن را بر عهده دارند کاستی دارند حتماً دچار ناامنی شغلی می‌شدند.
مناصب باید متناسب با تحصیلات باشد
وی با اشاره به اینکه تطابق شغل و شاغل یکی از اصول مسلم سازمان مدیریت است، خاطرنشان کرد: هر کسی را بهر کاری ساختند. مدیر و رأس هر سازمانی باید در رشته مرتبط تحصیل کرده باشد.
رسولی اضافه کرد: گزینه دوم ورود به پروژه اصلاح ساختار در سطح سازمانی مدیریتی است. بر این اساس کمیت و کیفیت نیروی انسانی در شهرداری با اهتمام شورای پنجم به امنیت شغلی، معیشت، مسائل انسانی و خانوادگی همکاران از گزینه اول اجتناب شد و همکاران کنونی صرف نظر از کیفیت و میزان کارآمدی باقی می‌مانند. با توجه به ملاحظه انسانی و به ویژه با نصب العین قرار دادن شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و کاهش بی سابقه سطح اشتغال و افزایش بی نظیر نرخ بیکاری باعث شد منظر اول را کنار بگذاریم.
وی با بیان اینکه گزینه دوم اصلاح ساختار از بالاست، گفت: بر این اساس به مناصب مدیریتی و سطوح سازمانی در بحث اصلاح ساختار ورود پیدا می‌کنیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری تهران وفق ماده ۵۵ شهرداری که در سال ۳۴ تصویب شده و تا سال ۵۹ اصلاحات بعدی به خود دیده که آئین نامه اصلاحی شهرداری تصویب شده است، اگر شش مأموریت سازمانی متوجه شهرداری است آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت‌های بعد از رده شهردار قرار می‌گیرند و باید همکاری کنند و عصای دست شهردار باشند، کمتر از این تعداد مأموریت واحد سازمانی وجود دارد. اگر این چنین باشد سازمان به لحاظ هم‌پوشانی ظرفیت سازمان با مأموریت‌ها دچار نبود تعادل است.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برعکس این مثال نیز صادق است اگر شش مأموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت وجود داشته باشد، آقای شهردار برای یک مأموریت سازمانی باید به بیش از دو حوزه معاونت ارجاع دهد و اختیارات را به صورت موازی به این دو حوزه بدهد. به این ترتیب در سطح سوم و ادارات کل تا رده‌های دفاتر و مراکز و گروه‌های سازمانی مسئله وجود دارد. این مربوط به ستاد شهرداری است که قابل تسری به مناطق و نواحی نیز هست.
وی گفت: در بخش دوم شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند که بر اساس قانون سازمان‌های وابسته به شهرداری در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف و مأموریت‌های ذاتی شهرداری را بر عهده داشته باشند. شرکت‌ها علاوه بر اینکه باید در مسیر اهداف و برنامه‌های شهرداری باشند می‌توانند صد در صد سهام را به شهرداری واگذار نکنند و به صورت خودگردان اداره شوند.
رسولی گفت: در سال ۵۷ جمعیت تهران ۵.۴ میلیون نفر بود، اکنون در حدود ۹ میلیون نفر است؛ در سال ۵۷ تعداد معاونت‌های شهرداری دقیقاً متناسب با مأموریت‌های شش‌گانه بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش با ۹ معاونت اداره می‌شود. در سال ۵۷ کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد سازمانی بوده و اکنون به ۳۸ واحد افزایش پیدا کرده است که بیش از ۱۲۰ درصد افزایش در شرایطی است که ۱۱ سازمان شهرداری با ۱۰۰ درصد افزایش به ۲۲ سازمان رسیده است. تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از مأموریت‌های ستادی شهرداری و واگذاری آن به سازمان‌های مستقل است.
وی ادامه داد: نمی‌توان وظایف شهرداری را به سازمان‌ها سپرد و هم زمان با این برون سپاری تعداد ادارات کل را به میزان ۱۲۰ درصد افزایش داد. بنابراین کافی است با همین اعداد یقین کنیم سازمان امروز شهرداری از منظر شاخص‌ها و ضوابط علم سازماندهی دچار ناهمگونی‌ها و بیماری شدید است.
موازی‌کاری شهرداری تهران را ناکارآمد کرده است
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز نظام گردش کار در شهرداری به دلیل تعدد و تنوع این واحدهای سازمانی که بعضاً کار موازی یا مشابه انجام می‌دهند و برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‌کنند، چرخه انجام کار چرخه‌ای طولانی، غیر شفاف و نامنضبط است و مجموعه این آسیب‌ها سازمان شهرداری را تبدیل به یک سازمان ناکارآمد کرده است.
وی افزود: در طول سه سال گذشته حتی یک مورد وجود نداشته است که آقای شهردار دستوری به زیرمجموعه ابلاغ کنند و آنها در یک بازه زمانی معین گزارش جامع و مانعی را به ایشان تقدیم کنند و حتی یک مورد از تکالیفی که شورای شهر برای شهرداری تعیین کرده در بازه زمانی مشخص و در فرمت‌ها و قالب‌های کیفی قابل قبول به انجام نرسیده است. نه اینکه آقای شهردار همراه شورای شهر نیست بلکه این سازمان چابک نیست و دچار لختی، بی حسی و لوث شدن مسئولیت‌ها شده و نظام پاسخ دهی را مختل کرده است. در چنین شرایطی می‌توانیم این سازمان را به یک ارگانیسم زنده تشبیه کنیم که اجزای آن در جای خود نیستند و اگر هستند با هم تعامل و تقسیم کار مناسب ندارند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در یک نگرش سیستمی این ساختار کل سیستم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ورود به اصلاح ساختار شهرداری یک اقدام فانتزی و از جنس جراحی برای زیبایی نبوده است بلکه از جنس درمان یک بیمار بوده است.
نظر شما