گردشگری در انتظار اتفاقی ویژه در پساکرونا

یک کارشناس گردشگری گفت: گردشگری نیازمند آن است که هم زمان با ورود گردشگر خارجی راه برای ورود ارز نیز باز شود و در پی آن اقتصاد داخلی کشور و حتی اقتصاد خانواده‌ها نیز تأمین شود. اما اگر سیاست داخلی کشور تغییر بنیادینی را در حوزه‌ گردشگری متحمل نشود، نمی‌توان انتظار اتفاق ویژه‌ای برای گردشگری داشت.

علی وشمه در پاسخ به این پرسش که آیا گردشگری در شرایط شیوع ویروس کرونا نابود خواهد شد یا خیر؛ به خبرنگار ایمنا گفت: صنعت گردشگری از لحاظ عملکرد نسبت به بسیاری از صنایع از تفاوت‌هایی برخورداراست که نمی‌توان این صنعت را با دیگر صنایع مگر در مؤلفه‌های خاص اقتصادی و غیره مورد مقایسه قرار داد. صنعت گردشگری پیش از آنکه به عنوان یک صنعت شناخته شود، پدیده‌ای است که از زمان خلقت بشر تا کنون وجود داشته و از زمانی که بشر دست به تشکیل جوامع زده کوچ روی و سفر به عنوان جز جدانشدنی زندگی آدمی حضوری پر رنگ داشته و تا زمانی که نسل بشر منقرض نشده از پیکره زندگی انسان‌ها پاک نخواهد شد.

این استاد گروه گردشگری دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: در اوضاع کرونایی کنونی زمزمه‌های کناره‌گیری گردشگری از اقتصاد جوامع کم و بیش شنیده می‌شود، اما هرگز این چنین نخواهد بود و همان طور که صنعت گردشگری پس از وقایع عظیمی چون جنگ جهانی دوم، زلزله، سونامی و غیره باز هم روی پا شده است. حال با ترویج بیماری کرونا نیز نمی‌توان گفت گردشگری برای همیشه نابود خواهد شد، اما ممکن است مدل‌های گردشگری تفاوت‌هایی را بر خود ببینند. البته وجه تمایز شرایط کنونی جوامع با نمونه‌های مشابه آن در گذشته این است که اپیدمی کرونا زنگ هشدار را برای کل جهان به صدا در آورده است.

وی اظهار کرد: با شیوع بیشتر بیماری کرونا هر کشوری با توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی خود مانند ذخایر ارزی یا پشتوانه‌های مالی به شهروندان خود تسهیلات ارائه می‌دهد. این تسهیلات اجازه نمی‌دهد بار اقتصادی گردشگری در مقیاس وسیع برشانه مردم کشور باشد، به عنوان مثال در کشور کانادا مبلغی که در شرایط کنونی بعضی از شهروندان بابت آسیب اقتصادی کرونا از دولت دریافت می‌کنند از میانگین ماهیانه درآمد در شرایط پیش از کرونا بیشتر است. البته نکته قابل توجه این است که این حجم از ارائه تسهیلات به شهروندان ممکن است در شرایط پسا کرونا مشکل ساز باشد و انگیزه فرد برای فعالیت مجدد در شرایط پس از کرونا را کاهش دهد و در نقطه مقابل این چنین کشورها، کشورهایی با شرایط اقتصادی ضعیف‌تر نیز وجود دارند که توانایی مدیریت شرایط کنونی جامعه به شکل مناسب را ندارند. با این اوصاف شرایط صنعت گردشگری در شرایط پسا کرونا در کشورهایی مانند سوئیس، کانادا و دیگر کشورهای قوی از لحاظ اقتصادی با کشورهایی که حال تنها به فکر ادامه حیات اجتماعی خود هستند بسیار متفاوت خواهد بود.

وشمه در مورد وضعیت گردشگری ایران در شرایط کرونا تصریح کرد: با همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ از اسفند ۹۸ با توجه به اینکه هر خانواده‌ای مبلغی از درآمد خود را برای خرید پوشاک و مواد غذایی برای سال نو کنار گذاشته بودند و با شیوع بیماری کرونا این مبالغ خرج نشد؛ بنابراین هر خانواده حداقل پس اندازی هر چند محدود برای ماه‌های اولیه شیوع کرونا داشتند و هزینه‌ها متفرقه نیز حذف شده بودند و انتظاری برای تشدید موج دوم در تابستان و تعطیلی سفرهای تابستانی و حتی موج سوم در پاییز هم زمان با شیوع آنفولانزا وجود نداشت.

این کارشناس گردشگری افزود: حال شرایط به گونه‌ای شده است که نمی‌توان پیش بینی امیدوارانه‌ای نسبت به قوی شدن اقتصاد گردشگری در شرایط پسا کرونا داشت، مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی قوی اتخاذ شود و بازار ورود گردشگران به ایران بتواند پله‌ای برای رونق یافتن صنعت گردشگری شود. در کنار بهبود گردشگری بسیاری از مشاغل مرتبط نیز می‌توانند رشد پیدا کنند و بار دیگر روی پای خود بایستند.

وی گفت: با در نظر گرفتن کنسل شدن بسیاری از سفرها در شرایط شیوع ویروس کرونا که درست زمانی اتفاق افتاد که گردشگری در اوج خود قرار داشت، بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌ها متحمل مبلغی بسیاری به عنوان بدهی به مشتریان شدند و مطمئناً با نبود وضعیت مطلوب شرکت‌ها نیز توانایی به صفر رساندن مطالبات خود را ندارند و این به معنایی ایجاد چالش‌هایی میان آژانس‌ها و مسافرها است. گردشگری صنعتی با برنامه‌ریزی وزمان است و مسافری که برای تعطیلات نوروز خود برنامه‌ریزی کرده تا به سفر برود را نمی‌توان به ماه‌های آینده ارجاع داد.

وشمه در مورد فعالیت ایرلاین‌ها در زمان شیوع ویروس کرونا تاکید کرد: برخی از ایرلاین‌های خارجی مانند ترکیش ایرلاین که در ایران فعالیت داشتند بخاطر کرونا فعالیتشان تعطیل شده است. این ایرلاین چند مرتبه تاکنون آغاز به کار مجدد خود را تعویق انداخته است، اما همچنان بر روی سایت در حال فروش بلیط است و طبق اعلام این شرکت ۶۰ تا ۷۰ روز پس از شروع به کار مبالغ پرداخت شده به مشتریان باز گردانده می‌شود که این موضوع باعث آسیب رساندن اقتصادی به مشتریان می‌شود. اینجا نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید وارد شوند و به صورت مستقیم با شرکت‌ها بر خورد شود.

کد خبر 433396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.