به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند.
وی سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش‌ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت‌های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته از کسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.
رئیس جمهور در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست‌ها گروه اندکی که با هدف سو استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می‌شود.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که بر اساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
بر اساس این مصوبه در صورت تأخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلف‌اند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.
عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که بر اساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.
نظر شما