به گزارش ایمنا، از آنجا که فناوری‌های جدید در تمام جهان بازارها را ادغام می‌کنند و آنها را رقابتی‌تر می‌سازند، اما شهرهای کوچک تولیدی در کشورهای صنعتی متحمل درهم ریختگی اقتصادی ناشی از آن می‌شوند. این شهرهای کوچک تولیدی ویران شده‌اند زیرا کارفرمایان بزرگ، کارخانه‌ها را به آن‌سوی آب‌ها انتقال می‌دهند یا فرآیند کار را خودکار کرده و نیروی کار را تقلیل می‌دهند. اگرچه این روند از دهه‌ها قبل آغاز شد اما حجم و سرعت گسترش تولید و صادرات چین در ۲۰ سال گذشته به طور چشمگیری این فرآیند را تسریع کرده است.
به لحاظ تاریخی، بازارها آنگاه که مشاغل قدیمی را از میان بردند، مشاغل جدیدی به جای آنها خلق کردند. متأسفانه، امروز مشاغل جدید معمولاً در بخش خدمات و در ابرشهرهای شکوفایی مانند لندن و نیویورک ظهور می‌کنند نه در شهرهای تولیدکننده و کارفرما محور واحد یعنی همان جایی که ضررهای شغلی و از میان رفتن مشاغل در آنها حاد بوده است. حتی در میان آن مشاغل، مشاغلی که حقوق خوبی می‌پردازند مستلزم تحصیلات بالاتر یا مهارت‌های برتر و عالی‌تر است. طبیعتاً، کسانی که از کار راحت طبقه متوسط به رده‌های «پریکاریات» رسیده‌اند عصبانی هستند و عصبانیت خود را بر نظام اقتصادی‌ای متمرکز می‌سازند که به تصورشان آنها را به شکل ناعادلانه‌ای بر زمین کوفته است [Precariat: در جامعه‌شناسی و اقتصاد، به نوعی طبقه اجتماعی اطلاق می‌شود که از افراد بی‌ثبات و ناپایدار - از نظر وضعیت شغلی و معیشتی- تشکیل شده‌است، این بی‌ثباتی، تزلزل و مخاطره شرط وجود و حیات این طبقه است که سبب فقدان امکان پیش‌بینی و امنیت مادی یا روانی برای اعضای آن خواهد شد. این اصطلاح با ادغام اصطلاحات متزلزل و پرمخاطره (precarious) با پرولتاریا(proletariat) به‌دست می‌آید].
«راگورام راجان»، استاد مسائل مالی در دانشکده «بوثِ» دانشگاه شیکاگو، در مقاله بلندبالایی در سه آوریل ۲۰۲۰ در «فارن پالیسی» نوشت، سیاستمداران از تمام طیف‌های سیاسی، در واکنش به این امر، پیشنهاد مانع‌سازی در مسیر مهاجرت، تجارت و حتی بده‌بستان با شرکت‌های مشخص خارجی را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد خروش و غوغا برای «عدم جهانی‌سازی» (deglobalization) شروع شده است. در نتیجه، دنیا به سویی می‌رود که «کمتر باز شود». به عبارت دیگر، دنیا در حال حرکت در مسیری است که آغوش خود را به روی برخی شرکت‌ها ببندد.
با وجود این، هیچیک از این پاسخ‌ها به مارش غیرقابل توصیف «اتوماسیون» کمک نخواهد کرد. در حقیقت، فناوری‌ها شکل گرفتند تا جایگزین مشاغل خدماتی کم‌مهارتی شوند که در مناطق شهری ظهور کرده‌اند مانند رانندگی برای اوبر یا کنار هم قرار دادن بسته‌هایی برای آمازون آن هم با یک هدفون در گوش که به شما می‌گوید کدام بسته را در کدام قفسه قرار دهید. دیوارهای مرزی هم وقتی از درون تضعیف شوند کار چندانی از پیش نخواهند برد.
افزون بر این، کشورهای صنعتی که جمعیت‌شان رو به پیری است برای تکمیل نیروی کارِ در حال زوال خود و کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگانشان به مهاجران نیاز خواهند داشت. در حال حاضر، به ازای هر فردِ بالای ۶۵ سال در آلمان سه کارگر وجود دارد. بر اساس مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۸ از سوی بنیاد «برتلزمان» (Bertelsmann)، تا سال ۲۰۳۵ این نرخ ۱ به ۱ خواهد شد.
بدون اصلاحات، هزینه‌کرد برای افراد مسن بدهی عمومی این کشور را تا سال ۲۰۶۰ به بیش از ۲۰۰ درصد GDP خواهد رساند. این بنیاد در یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۱۹ دریافت که آلمان نیازمند ۲۶۰ هزار مهاجر جدید در سال است تا نیازهای کاری خود را محقق سازد.
کشورهای رو به پیری نیز نیازمند صادرات کالاها و خدمات به کشورهای دارای جمعیت جوان‌تر در جاهای دیگر هستند زیرا تقاضای داخلی‌شان رو به کاهش است. وخیم شدن روابط تجاری، چنان که برخی سیاستمداران مدافع آن هستند، شکلی از «خودآسیبی» است که تاثیراتش در آینده عیان‌تر خواهد شد.
تحمیل محدودیت و تحریم بر شرکت‌های خارجی موجب از بین بردن زنجیره‌های تأمین جهانی خواهد شد و باعث می‌شود تولیدات در جاهای دیگر گران‌تر و پرهزینه‌تر شوند. حتی زمانی که کشورها به لاک درون می‌خزند، فراگیری ویروس کرونا و تمام نشانه‌های ملموس برخاسته از تغییرات آب و هوایی نشان می‌دهد دنیا بیش از گذشته نیازمند همکاری جهانی است. تعطیل شدن بیشتر جهان در آینده این نوع همکاری را تقریباً غیرممکن خواهد ساخت.
خوشبختانه، روش‌هایی برای احیا یا بازگرداندن ایمان به نظام بازار آزاد لیبرال وجود دارد؛ نظامی که موفقیت‌های زیادی را برای جهان به ارمغان آورده است. بسیاری از پاسخ‌ها در احیای اجتماعاتی قرار دارد که متحمل این جهانی شدن مدرن شده‌اند. اجتماعاتی که عقب مانده‌اند با وضعیت بغرنجی دست به گریبانند.
مشاغل جدید وارد این مناطق نمی‌شود زیرا افراد فاقد مهارت‌های لازم هستند و در آنها فقر گسترده، سو مصرف مواد و گاهی جرایم به چشم می‌خورد. تداوم وخامت و ویرانی‌های اقتصادی به این معناست که این مناطق فاقد «مدارس» محلی خوب و «نهادهای آموزشی» هستند؛ دو مسأله‌ای که می‌تواند به مردم در کسب مهارت کمک کند. بنابراین، این جوامع باید در جبهه‌های مختلف برای احیای خود کار کنند.
راه‌حل‌های بالا به پایین که در پایتخت‌های دورافتاده طراحی و ابداع می‌شوند نمی‌توانند کار چندانی برای فائق آمدن بر موانع بهبود اقتصادی و اجتماعی انجام دهند. محلی‌ها معمولاً درباره آنچه باید انجام دهند چیزی نمی‌دانند، بنابراین باید تقویت شوند تا به اجتماعات‌شان برای بالا کشیدن خود کمک کنند.
تحولات تکنولوژیک مختل‌کننده است نه فقط به این دلیل که مشاغل قدیم را از میان برده بلکه به این دلیل که قابلیت‌های لازم برای مشاغل جدید را هم به‌طور چشمگیری تغییر می‌دهد. دیپلم دبیرستان برای یک شغل خوب دیگر کافی نیست. آموزش‌های حرفه‌ای و پیشرفته در دانش، تکنولوژی، مهندسی، ریاضی یا مهارت‌های «میان فردی» [یعنی شایستگی و توانایی ایجاد و حفظ روابط / مهارت‌های رضایت‌بخش متقابل که بر اساس توانایی خود برای تداوم بخشیدن به روابط بلندمدت یا استفاده در مشاغل از آن بهره می‌جوییم] بسیار توسعه‌یافته برای موفقیت در جهان امروز بسیار ضروری است.
«آمی گولدشتاین» در کتاب خود با عنوان «جانسویل: یک ماجرای آمریکایی» توضیح می‌دهد که چگونه برخی از کارگران بیکار شدند زمانی که کارخانه جنرال موتورز در جانسویل، واقع در ویسکانسین، در سال ۲۰۰۹ بسته شد و این کارگران حتی نمی‌دانستند چگونه از کامپیوترها استفاده کنند. این کارگران آشکارا نیاز به حجم عظیمی از آموزش داشتند تا بتوانند کار مشابهی در جای دیگر برای خود دست و پا کنند.
کارگران بیکار قدیمی‌تر- که با دانش قبلی و منسوخ خود عقب نگه داشته شده بودند و به واسطه تعهدات خانوادگی دارای قید و بند بودند- تجهیز خود به این دانش کامپیوتری را بسیار دشوار می‌یافتند. حتی کارگران جوان‌تر هم آنگاه که کل مبنای فعالیت اقتصادی از اجتماعات‌شان محو شد، آموختن دانش جدید را دشوار می‌یافتند. نهادهایی که می‌توانند این مهارت‌ها را انتقال دهند نیز وقتی جامعه دچار ضرر شغلی می‌شود به زیر کشیده می‌شوند: بیکاری تازه آغاز یک دور باطل زوال و افول است.
در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۷ در مناطقی از ایالات متحده که متحمل بیکاری تجاری گسترده شده بودند- عمدتاً در ایالت‌هایی در میدوست و جنوب شرقی- اقتصاددانانی به نام‌های «دیوید اوتور»، «دیوید دورن» و «گوردون هانسون» دریافتند که با کاهش یا افول فرصت‌های اقتصادی، از هم‌گسیختگی اجتماعی فزونی می‌یابد.
کارگران بیکار، شرکای بلندمدت غیرجذابی هستند؛ در نتیجه، ازدواج‌های کمتر و طلاق‌های بیشتری و خانواده‌های تک‌سرپرستی بیشتری وجود دارند. خانواده‌های از هم‌گسیخته، ناامیدی و تنهایی و سرخوردگی‌های مرتبط با آن غالباً به الکلیسم و مواد مخدر و گاهی جرایم دیگر ختم می‌شود. بحران مواد افیونی فقط برخاسته از پزشکان حریصی که مایل به تجویز بیش از حد آن بودند، نبود؛ افول اقتصادی هم عامل دیگری بود که به این مساله کمک کرد.
یک جامعه رو به افول و ویرانی نمی‌تواند حامی نهادهای محلی مانند مدارس و دانشکده‌های خود [در درون اجتماع مربوطه] باشد. این نیز فقط به خاطر کاهش یا کوچک شدن پایه مالیاتی نیست بلکه به خاطر این است که والدین در خانواده‌های «استرس‌زده» نمی‌توانند محیط آموزشی خوبی برای فرزندانشان در خانه فراهم کنند چه رسد به اینکه به آنها در فعالیت‌های مدرسه‌ای کمک کنند.
در حالی که معدود شرکت‌های فرومانده و پریشان حال در آن اجتماع هم توانایی اندکی برای ارائه مشاوره، حمایت مالی یا کارآموزی برای دانشجویانی دارند که در دانشکده‌های آن اجتماع حضور می‌یابند. با بدتر شدن کیفیت نهادها، آنها نمی‌توانند به کارگران بیکار برای تجهیز شدنشان به دانش روز کمکی کنند؛ اگر مشاغل جدید وارد این اجتماعات شود یا اگر کارگران مشاغل جدیدی در جای دیگری بیابند، تجهیز کارگران به دانش روز و مدرن یک ضرورت می‌شود.
بدتر اینکه بدون داشتن مدارس خوب، بچه‌ها چشم‌انداز تیره و تاری در جهانی می‌یابند که تحصیلات در آن روز به روز با اهمیت‌تر می‌شود. افرادی که ابزارهای «رفتن» دارند، به سوی جاها و مناطق شکوفاتر می‌روند و فرزندان را هم با خود می‌برند. این جدایی یا بریدگی موفقیت آمیز [از سوی فلان یا بهمان خانواده]، دیگران [ی که توان رفتن ندارند] را در فقر و بیکاری و فلاکت می‌گذارد.
یک مهاجرت دسته‌جمعی مشابه در شمال انگلستان، آلمان شرقی و بخش‌هایی از اسپانیا رخ داد؛ جاهایی که روزگاری دارای پایگاه صنعتی بودند که بر شهرهای کوچک تمرکز داشت. کارگران در اجتماعات «استرس‌زا» - در نظر- می‌توانند به شهرهای ثروتمندتر کوچ کرده تا مشاغل خوب‌تری کسب کنند. دلیل اینکه بسیاری چنین نمی‌کنند این است که آن جاها برای زندگی گران و پرهزینه است و ازدحام آنها را گران‌تر هم می‌سازد (و به لحاظ زیست‌محیطی هم دوام کمتری دارند). بازگشت به مدرسه در بهترین محیط‌ها هم چالش‌برانگیز است.
افزون بر این، اگر یک کارگر مجبور شود برای چند سالی جهت تحصیل در یک مدرسه یا دانشگاه به یک شهر گران‌قیمت برود، برای کسب درآمد و نیز حمایت از خانواده‌اش، امری بسیار دلهره‌آور به‌نظر می‌رسد و کارش بسیار سخت‌تر می‌شود؛ چراکه هزینه تحصیل و زندگی خودش در آن شهر و هزینه تأمین مالی خانواده برایش کمرشکن می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که کارگران تا جایی که بتوانند به کارهایی در همان نزدیکی محل سکونت خود روی می‌آورند، هرچند دستمزد کمتری به آنها پرداخت شود. و وقتی دیگر کاری در دسترس نبود، آنها کلاً از نیروی کار بیرون انداخته می‌شوند.
در گذشته ایالات متحده به دلیل تحرک آسانش شهره بود. «هوراس گریلی»، سردبیر روزنامه نیویورک تریبیون که اولین بار در سال ۱۸۴۱ منتشر شد، زمانی که «غرب» هنوز مسکونی نشده بود گفته بود: «به غرب برو! جوان». بعدها مهاجرت بزرگ آفریقایی- آمریکایی‌ها برای خروج از جنوب در فاصله دهه‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۶۰ و وارونگی معتدل‌تر آن پس از جنبش حقوق مدنی، شاهدی است بر تداوم اهمیت تحرک و پویایی در بهبود زندگی آمریکایی‌ها. اخیراً تحرک روندی افولی یافته است.
داده‌های سرشماری نشان می‌دهد که حتی در اواخر سال ۲۰۰۰، یکی از هر ۱۰ آمریکایی یک جابه‌جایی مهم (خارج از شهرستان محل سکونت خود) ظرف پنج سال را تجربه کرده است. تا سال ۲۰۱۰، فقط یکی از هر ۱۵ نفر چنین می‌کردند. راه حل‌های مترقی بلندپروازانه- برای مثال، تحصیلات رایگان دانشگاهی برای همه- در کمک به مردم در این جاهای عقب مانده هم پر هزینه است و هم عمدتاً بی‌اثر. چگونه می‌خواهید وارد دانشگاه شوید آن هم زمانی که در حال رقابت با بچه‌های طبقه متوسطی هستید که در شهرهای شکوفا به مدارس خوب رفته‌اند؟ به فرض که در این مدارس پذیرفته شوید، چگونه از دانشگاه خود می‌خواهید نفع ببرید در حالی که نمرات شما به قدر کفایت مطلوب نیستند؟ حتی امروز هم دانشجویان زیادی از دانشگاه خارج می‌شوند نه فقط به دلیل شهریه‌های بالا بلکه به خاطر اینکه آنها واقعاً آمادگی ورود به آنها را ندارند.
در جهانی با تحرک و پویایی محدود، سیاست‌ها باید در جهت معکوس کردن این دورهای باطل قرار گیرد، باید هر زمان که میسر باشد اجتماعاتی را احیا کند تا مشاغل بیشتری وجود داشته باشد و نهادهای ظرفیت‌سازی مانند مدارس و دانشکده‌ها دوباره شکوفا شوند. خوشبختانه، تحولات تکنولوژیک که در گام اول عدم توازن‌هایی را به وجود آورد می‌تواند در این احیا مؤثر باشد و به ساختن یک سرمایه‌داری پایدار کمک کند. سیاست‌های «مکان‌محور» مانند مشوق‌های مالیاتی «منطقه فرصتِ» دولت آمریکا برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد شغل تلاش دارد تا به شکل مستقیم‌تری به مساله اجتماعات تحت فشار بپردازد. تصمیم آمازون برای ساخت دومین دفتر مرکزی در کوئینز واقع در شهر لانگ آیلند- با وعده ۲۵ هزار شغل و دستمزد متوسط سالانه ۱۵۰ هزار دلاری- ظاهراً یک نتیجه ایده‌آل از این مشوق‌های مالیاتی است.
با این حال، سیاستمداران آن را رد کردند. تعداد بسیار انگشت شماری در این اجتماع از مهارت دستیابی به این مشاغل برخوردار بودند و سیل خارجی‌های ماهر می‌تواند اجاره‌ها و مالیات بر املاک را افزایش داده و ساکنان قدیمی را زیر فشار قرار دهد. بدیهی است که پیشنهادی که سازگاری بهتری با نیازهای اجتماع داشته باشد می‌تواند تشویق‌کننده باشد اما از آنجا که تصمیم از سوی شرکت‌های رده بالا و مقام‌های شهری بدون محرم حساب کردن آن اجتماع مورد مذاکره قرار گرفته، این آلترناتیوها ناشناخته ماندند. رهبران آن اجتماع تنها می‌توانند علیه آن تصمیم اعتراض کنند اما نمی‌توانند به آن تصمیمات شکل دهند.
در یک سطح، این تعجب آور نیست. وقتی بازارها ادغام می‌شوند، ابتدا مناطق، سپس کشورها و در نهایت جهان گسترده می‌شود و قدرت تصمیم گیری هم به تدریج از نهادهای سیاسی محلی به سمت ساختارهای ملی و بین المللی تغییر جهت داده است. برای مثال، حمایت از بیکاران را در نظر بگیرید. در بسیاری از کشورهای صنعتی در قرن ۱۹، این حمایت از سوی اهل محله تأمین می‌شد. همبستگی جامعه، همراه با دانش و اطلاعات محلی، موجب کارگر شدن این گردید؛ اجتماع به خانواده‌هایی که دوران عسرت را به سر می‌بردند کمک می‌کرد. با این حال، هر چه بازارها یکپارچه‌تر شدند و رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر شد، اجتماعات در هم شکسته می‌شدند. تنها دولت‌های منطقه‌ای یا ملی بودند که از منابع برای تأمین حمایت برخوردار بودند. به‌طور طبیعی، اگر از آنها خواسته شود تا هر از گاهی حمایتی ارائه دهند، آنها خواستار این می‌شدند که قدرت تعیین قواعد را داشته باشند و حتی کل کارکرد را به دست بگیرند. امروز در سراسر جهان صنعتی، بیمه بیکاری معمولاً از سوی دولت مرکزی یا منطقه‌ای یا حمایت محلی «اجتماع محور» پشتیبانی می‌شود مانند کلیساها و خیریه‌ها آن هم فقط در صورتی که حمایت رسمی کنار رود.
در بیشتر قرن بیستم، دولت‌ها در کشورهای صنعتی قدرت را متمرکز ساختند. بازارهای نوظهور هم اکنون چنین می‌کنند. به‌طور مثال، هند به تازگی مالیات کالاها و خدمات ملی را به اجرا در آورده است که اختیار شهرداری‌ها و دولت‌های منطقه‌ای در تعیین مالیات‌های غیرمستقیم را از میان می‌برد. در عوض، با تسریع جهانی شدن در دهه‌های اخیر، دولت‌های ملی در جهان بخشی از قدرت‌های خود را به نهادها و معاهدات بین المللی واگذار کرده‌اند.
برای مثال، کمیسیون اروپایی اختیار نظارتی دولت‌های عضو را محدود می‌کند تا بنگاه‌ها با محیط‌های مقرراتی / نظارتی هماهنگ و مشابهی در کل اتحادیه مواجه شوند. اگرچه برخی هماهنگی‌ها سودمند است، متمرکزسازی- و در واقع جهانی سازی- حکمرانی به حرکت خاص خود دست یافته است. مدیران ملی و بین المللی – که از سوی شرکت‌های بزرگ قدرتمندی که خواهان مرزهای یکپارچه هستند تحریک می‌شوند- محدودیت را دشوار می‌یابند.
مدیران بانکی در بازل، سوئیس، دیدار می‌کنند تا نیازها و الزامات سرمایه و دیگر مقررات را برای کل جهان تعیین کنند. توافق جدید آمریکا، کانادا و مکزیک (که جایگزین توافق نفتا میان سه کشور شده است) الزام می‌دارد که مکزیک تضمین می‌کند که شرکت‌های اینترنتی مسؤولیتی در قبال محتواهایی که کاربران پست می‌کنند ندارند هرچند این مساله هنوز در آمریکا محل بحث و گفت‌وگوهای دموکراتیک است.
وقتی از دولت‌های محلی سلب اختیار شود، جای تعجب نیست که رأی دهندگان خشم خود را به سوی مقام‌های دوردست معطوف ساخته و پوپولیست‌هایی که نزدیک به کشورشان هستند را مورد تحسین و استقبال قرار می‌دهند. شعار برگزیت که در شهرهای ویران شده و کوچک شمال انگلیس طنین انداز بود این بود: «کنترل را بازپس گیرید»؛ البته نه فقط از بروکسل بلکه از لندن هم. این نشانه روشنی بود که مردم خواستار کنترل دموکراتیک‌تر بر آینده شأن هستند همان طور که به نیروی کاری که در حال له کردن آنهاست واکنش نشان می‌دهند.
اگر دولت‌ها خواستار ادغام جهانی بازارها هستند، باید از ادغام بیش از حد حاکمیت شأن خودداری کنند. آنها باید بیشتر مراقب توافقات بین المللی جدیدی باشند که کشورها را به طور غیرضروری به هم پیوند می‌دهد. هدف باید بازگرداندن قدرت به سطح کشور باشد به شرط آنکه بازارهای جهانی باز بمانند. با این حال، واگذاری قدرت نمی‌تواند در سطح ملی متوقف شود. سرمایه‌ها باید بودجه و قدرت را به سطح ملی واگذار کنند تا اینکه اجتماعات بتوانند حس مشارکت و هویت را در اعضای خود دوباره بدمند.
البته این بدان معنا نیست که فقط باید در سطح ملی تغییرات جهانی آب و هوا پرداخت یا اینکه کشورها باید در زمینه ساخت زیرساخت‌های ملی گام بردارند. سوئیس یک کشور کوچک با تنوع شدید جمعیت است. (این کشور دارای ۴ زبان ملی است و ۲۵ درصد از جمعیتش هم خارجی است). با این حال، عملکرد دقیقی دارد زیرا بسیاری از تصمیمات غیرمتمرکز اتخاذ می‌شود و در ۲۶ کانتون آن تصمیمات گرفته می‌شود و سپس به هزاران شهرداری می‌رسد.
به این رویکرد « Subsidiarity» گفته می‌شود یعنی تمرکززدایی بر اساس اصل «تفویض مسؤولیت به سطح پایین تر». این مساله هدایت بخش تصمیمات آموزشی و تحصیلی خواهد بود؛ دولت فدرال مسؤول انستیتوهای فناوری است، کانتون‌ها مسؤول دبیرستان‌ها و شهرداری‌ها مسؤول مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها هستند. تفویض و واگذاری قدرت آسان نخواهد بود به ویژه زمانی که منافع قدرتمند – بوروکراسی‌های بین المللی، مدیران و سیاستمداران در پایتخت ملی و مدیران عالی در شرکت‌های بزرگ- تمرکزگرایی را ترجیح می‌دهند. در نهایت، سرمایه‌داری پایدار فقط در مورد بازارهای رقابتی نیست. این در مورد زیربناهای اجتماعی هم هست که به بیشتر مردم اجازه می‌دهد تا از آنها نفع برده و به بازارها هم حمایت دموکراتیک شأن را ارائه می‌دهد. به جای بستن مرزها و کنار گذاشتن سرمایه‌داری، رهبران جهان صنعتی باید به اصلاح سرمایه‌داری بپردازند. چگونه؟ با شروع کار در مورد اجتماعاتی که عقب مانده‌اند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما