به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس تعریف استاندارد صندوق جهانی پول از بانک‌ها و نقش آنها در نظام اقتصادی و شبکه مالی هر کشور، بانک یک نهاد مالی-اعتباری با وظایف از پیش تعیین شده و راهبردی همچون تجهیز و تخصیص منابع مالی-اعتباری، فراهم‌سازی بستر عملیات اعتباری و مالی، مدیریت و کنترل روند خرید و فروش ارز در بازارهای مختلف، ایجاد سهولت در زیرساخت‌های نقل و انتقال وجوه، قبول امانات عمومی و خصوصی و نگهداری از سهام، اوراق بهادار، اشیای قیمتی مشتریان است.
اما چند سالی است که کمبود نظارت تخصصی و شفاف در شبکه بانکی غیرمدرن و بیمار ایرانی موجب شده تعداد زیادی از بانک‌های کشور که اساساً برای بنگاه‌داری تشکیل نشده‌اند، بنگاه‌داری و کسب منفعت از طریق این حوزه را به وظایف اصلی و اولویت‌دار خود بیفزایند و این در حالی است که بر اساس تعاریف استاندارد، بنگاه‌داری از وظایف بانک‌ها نیست و کسب سود از این طریق در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، کارشکنی در روند پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس اغلب بانک‌های کشور حجم زیادی از املاک، مستغلات، شرکت‌های خدماتی و اعتباری، واحدهای تولیدی را در خزانه دارایی‌های غیرشفاف خود ذخیره کرده‌اند و هرچند ماه یک بار با برگزاری یک مزایده غیرشفاف، بخش جزئی و ناچیزی از آنها را به فروش می‌رسانند و پس از گذشت چند هفته از برگزاری مزایده، مجدداً دارایی‌های خود را افزایش و توسعه می‌دهند.
پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ قانونی از سوی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای منع بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها به تصویب رسید و قبل از تصویب این لایحه نیز، نمایندگان مجلس نهم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی-اقتصادی ایران تاکید کرده بودند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های وابسته‌شان درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود را واگذار کنند؛ اما متأسفانه با توجه به منفعت هنگفت بنگاه‌داری برای بانک‌های کشور در شرایط کنونی، شورای پول و اعتبار تاکنون اقدامی برای اجرای مفاد این قانون نکرده و بانک‌ها همچنان قادر به بنگاه‌داری غیرشفاف در بسترهای مختلف نظام اقتصادی کشور هستند.
ضعف زیرساختی مقررات، مشهود است
ستار عزیزی، کارشناس اقتصاد پولی و بانکی معتقد است به رغم تصویب دو قانون جداگانه و فشار مقرراتی مجلس بر بانک‌ها برای دوری از بنگاه‌داری، ضعف زیرساختی در مقررات مربوط به منع شبکه بانکی از بنگاه‌داری و دلالی هنوز مشهود است و اجرای مصوبات مربوط به این قوانین نیاز به توجه هر سه قوه به مضرات بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینک ه قانون و دستگاه ناظر بر اجرای قانون نباید به بانک‌ها، اجازه بنگاه‌داری و کسب منفعت از این طریق را بدهند، می‌گوید: تناقض در قوانین و مقررات مصوب شده در حوزه منع بانک‌ها از بنگاه‌داری و دلالی موجب شده دولت نتواند این مقررات را به خوبی و بدون تنش اجرا کند و این تناقضات دست قوه قضائیه برای برخورد با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور را نیز بسته است.
وی اضافه می‌کند: بر اساس بند سه ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید و فروش اوراق بهادار برای بانک‌ها مجاز است و این قانون مجوز رسمی بنگاه‌داری در روند فعالیت بانک‌های کشور محسوب می‌شود؛ البته دولت تا پیش از توسعه و رونق بازار سرمایه به بانک‌ها اجازه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف را داده بود اما پس از توسعه بازار سرمایه و افزایش تعداد کاربران آن، بانک‌ها از هر گونه بنگاه‌داری منع شدند.
عزیزی ادامه می‌دهد: اصولاً وظیفه بانک‌ها در نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بازار سازی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در راستای توسعه استفاده عمومی از بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های سرگردان مردمی به بخش‌های مختلف بورس است و در هیچ یک از نظام‌های اقتصادی در حال توسعه، شبکه بانکی نباید به صورت مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی معامله کند و کسب سود از این طریق ممنوع است.
وی خاطر نشان می‌کند: متأسفانه بانک‌های ایرانی طی سال‌های اخیر در شرایط تشدید فشار تحریم و جنگ تمام عیار اقتصادی به‌جای حمایت ویژه از بازار سرمایه و بورس و هدایت سرمایه‌های مردمی به این بازار در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی در نظام اقتصادی ایران، به رقیبی جدی برای این بازار پر تراکنش و مفید تبدیل شده‌اند و اجازه عبور اقتصاد کشور از مرزهای یک نظام اقتصادی کلاسیک و دولتی را نمی‌دهند.
دولت بنگاه‌داری بانک‌ها را تسهیل کرده است
خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به بدهی گسترده دولت نهم تا یازدهم به بانک‌های شاخص و تأثیرگذار کشور، اظهار می‌کند: زمانی که فشار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، نقدینگی دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود، مجبور به استقراض ارزی_ ریالی از بانک‌های داخلی شد و از این رو برای تسویه حساب بدهی خود با بانک‌ها از سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی استفاده کرد.
وی اضافه می‌کند: ارائه سهام به جای پول به بانک‌ها به موجب تسویه بدهی‌شان از سوی دولت موجب شد بنگاه‌داری شبکه بانکی در بستر نظام اقتصادی توسعه پیدا کند و بانک‌ها با اشراف بر میزان سودآوری بنگاه‌داری در میان فعالان اقتصادی، سرشاخه‌های فعالیت خود در حوزه دلالی را گسترش دادند.
جمالی‌نژاد ادامه می‌دهد: توقیف برخی واحدهای تولیدی و شرکت‌های صنعتی به موجب ناتوانی آنها در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی توسط بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات و وام‌های بلندمدت به صنایع نیز بخشی از بحران بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد ایران را تقویت و تشدید کرده و به رغم دستور رهبری برای اهتمام ویژه به جهش تولید و جلوگیری از توقف روند پیشرفت اقتصادی کشور، تاکنون برای منع بانک‌ها از توقیف واحدهای تولیدی و صنایع توسط دولت و بانک مرکزی اقدامی نشده است.
وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها در راستای مساعدت به فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات را تمدید کنند، متهم به پارتی‌بازی و فساد می‌شوند، خاطرنشان می‌کند: با توجه به هزینه‌های نگهداری از یک شرکت راکد یا سرپا نگه‌داشتن یک واحد تولیدی، بسیاری از بانک‌ها، تمایلی به توقیف واحدهای تولیدی ندارند اما قوانین بانک مرکزی آنها را مجبور به توقیف واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی می‌کند.
جمالی‌نژاد یادآور می‌شود: بررسی اقدامات دولت در ارتباط با بانک‌ها و مبحث بنگاه‌داری آنها در بستر نظام اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نه تنها بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع نکرده، بلکه با انجام اقداماتی بنگاه‌داری را برای شبکه بانکی تسهیل کرده است.
گزارش از: سپهر زارع-خبرنگار ایمنا
نظر شما