به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدابراهیم امینی، در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به بررسی شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انتخابات شورایاری‌ها می‌پرداخت، با دفاع از این انتخابات، اظهار کرد: شورای شهر در حقیقت یک پارلمان شهری است و آنچه در تمام دنیا وجود دارد در کشور ما نیز پیش بینی شده و مصوبات آن تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم‌الاجراست.
وی افزود: قوانین جاری کشور تمهیداتی را پیش‌بینی کرده که همانند مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، مصوبات شورا نیز در هیئت تطبیق و هیئتحل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار گیرد و در ترکیب این دو هیئت قضات نیز حضور دارند بنابراین مصوبات شورای شهر را باید جدای از مصوبات دستگاه‌های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حالی که سازمان بازرسی کل کشور انتخابات شورایاری‌ها را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده اما به صراحت اصل ششم و هفتم قانون اساسی مبنی بر اینکه کشور باید به اتکا آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود، شورایاری‌های محلات هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند.
وی اضافه کرد: در اصل هفتم نیز تصریح شده که طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شورا بی نهم و شاورهم فی الامر)، شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای محل، همگی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند بنابراین اعلام مغایرت این انتخابات با قانون اساسی اگر انجمن شورایاری‌ها را به‌نوعی شورا بدانیم، جای شگفتی دارد.
امینی خاطرنشان کرد: شورایاری‌ها حلقه ارتباطی میان مردم محلات با شورای شهر و شهرداری هستند که مسائل و مشکلات محلات خود را منعکس و پیگیری می‌کنند تا از این طریق حل مشکلات مردم تسریع شود و این موضوع نه‌تنها ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه با عدم وجود شورایاری‌ها، خلائی را در کلانشهرها شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد از نظر اجتماعی به مصلحت نباشد که ما با مردمی که دوست دارند و بدون اینکه حقوقی دریافت کنند و یا در امور اجرایی دخالتی داشته باشند در قالب یک حلقه اجتماعی برای حل مشکلات محلات حضور پیدا می‌کنند به گونه‌ای برخورد کنیم که مشارکت اجتماعی در حل مشکلات کلانشهر تهران را یک امر غیرقانونی تلقی شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بندهای پنج و هفت ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول شش و هفت قانون اساسی به صراحت برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: بنابراین انتخابات شورایاری‌ها پشتوانه قانون اساسی، قانون شوراها، مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف است و نیز پشتوانه هیأت تطبیق و هیأت حل اختلاف را که عدم مغایرت آنها را با قوانین فرادست تشخیص داده‌اند را به همراه دارد.
امینی با تاکید بر اینکه نباید به نحوی برخورد شود که مردم از دخالت در سرنوشت اجتماعی خود پشیمان شوند، اظهار کرد: در شرایطی هستیم که نظام و کشور به اندازه خود مشکل دارد و نهاد شورایاری نه تنها مشکل نیست بلکه به حل مشکل نیز کمک می‌کند به‌عنوان نقطه مثبت قلمداد شود.
وی گفت: بر فرض محال که هیئت عمومی بخواهد بر اساس نظر اکثریت هیئت تخصصی اتخاذ تصمیم کند با توجه به اینکه تصمیم جلسه حاضر عطف به‌ماسبق نشده و اعضای شورایاری‌ها از حقوق مکتسبه برخوردار هستند، لازم است به همان نحوی که در پنج دوره گذشته انتخابات برگزار شده، این انتخابات نیز به‌قوت خود برجای بماند.
نظر شما