به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیرماه با حضور در برنامه تلویزیونی "متن-حاشیه" شبکه سوم سیما به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن پرداخت و تورم بخش مسکن را متأثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود و تجدید ارزیابی انجام‌شده که بر همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، بخش مسکن را نیز شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند.
اسلامی، سپس به ذکر آماری از معاملات بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان کرد: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند. همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است.
وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیر مولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیر مولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم.
اسلامی سپس برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها را مدنظر قرار داد و با بیان اینکه دولت در گذشته هیچ‌گاه در بازار مسکن مداخله‌ای نداشته است، گفت: در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دلایل مختلفی نظیر شیوع کرونا احساس شد؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه‌ای را به تأیید رساند که قرارداد اجاره مستأجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود. بنابراین پرهیز از اسباب‌کشی مستأجران در شرایط همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی، شفاهی، پشت قولنامه‌ای و … در این خصوص پذیرفتنی نیست.
وی در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود: این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاد می‌کردیم. بدین منوال مقرر شد که سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در هفت کلان‌شهر کشور ۲۰ و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تأثیرات خود را به جای گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت نکرده‌ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده و در حال پیشبرد این برنامه است، به دستور اخیر رئیس دولت مبنی بر افزایش ظرفیت این طرح برای تحت پوشش قرار دادن جامعه‌ای بزرگ‌تر اشاره و اظهار کرد: در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن نام‌نویسی کردند و ما پس از انجام غربالگری‌های لازم جامعه هدف خود را شناخته‌ایم. تأیید صلاحیت‌شدگان این طرح ملی نیز در حال تکمیل ثبت‌نام خود هستند و برخی از آن‌ها حساب خود را نیز در بانک افتتاح کرده و آورده اولیه را نیز واریز کرده‌اند. با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا، تمام این اقدامات از راه دور و به شکل مجازی انجام شد تا مانع از گسترش و شیوع ویروس شویم.
نظر شما