به گزارش خبرنگار ایمنا، هدف از وضع قانون برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد به انحاء و در شرایط مختلف است. به عقیده حقوقدانان قانونگذار دانای کل است، یعنی مقننین با لحاظ همه شرایط و ضوابط اجتماعی و در نظر گرفتن همه جوانب و همه مصالح فردی، گروهی و حاکمیتی و به دور از تعصب و جانبداری، موادی را تدوین و تنظیم و در قالب قانون منتشر می‌کنند و از آن پس همگان می‌توانند با رجوع و استناد به آن حقوق خود را استیفا و از تضییع آن جلوگیری کنند. کلیت این ضرورت اجتماعی نشان می‌دهد که قوانین و مقررات باید جامع، مانع، واضح و حتی‌المقدور بی نیاز از تفسیر باشد، همچنین عناوین قانونی نیز باید متنوع و در عین حال با پرهیز از تکثرگرایی وضع شود، یعنی در موضوعات مختلف مدنی، جزایی، شهروندی و مدیریتی و اجرایی قوانین مختلف وضع شود، اما فحوای آن‌ها باید به قدری گویا و جامع‌الاطراف باشد که به وضع قوانین یا اصلاحیه‌های لاحق نیازی نباشد. از این منظر، هر یک از قوانین در جایگاه خود بسیار مهم و با توجه به پیوستگی مناسبات اجتماعی، موید سایر عناوین قانونی است.
یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین متون قانونی ایران، "قانون شهرداری‌ها" است که به دلیل گستردگی وظایف و اختیارات مدیریت شهری و ارتباط شئون مختلف زندگی شهروندان با شهرداری، در زمره قوانین مرجع محسوب می‌شود. این قانون ضابطه اصلی در رتق و فتق امور شهری و ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان ساکن در محلات مختلف است، رابطه شهرداری را با دیگر دستگاه‌ها تنویر و جایگاه آن را در امور اجرایی کشور معین می‌کند و از بی‌نظمی و پریشانی در امور شهر جلوگیری می‌کند.
ایرادات نص ماده ۱۰۰
در میان مواد مختلف قانون شهرداری‌ها برخی به دلیل گسترده با ارتباط با امور شهروندان و تعیین تکلیف در مواد حساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است که یکی از آن‌ها ماده ۱۰۰ این قانون است؛ این قانون مناط اصلی در تعیین تکلیف موارد تخلفات ساختمانی است و برای متخلفان مجازات‌های تخریب و جریمه تعیین می‌کند. از آنجا که قانون شهرداری‌ها بیش از ۶۰ سال قبل تصویب شده، مواد و تبصره‌های آن نیز با نیازهای شهروندان در شرایط فعلی سازگار نیست، بر همین قیاس ماده ۱۰۰ این قانون نیز نیازمند اصلاح و تغییر است.
در قسمتی از این ماده قانونی آمده است: " شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند…." در این قسمت از ماده کلمه "می‌تواند" این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی از سوی شهرداری‌ها امری اختیاری است، در حالی که این کار از وظایف ذاتی مدیریت شهرها است؛ همچنین کلمه "جلوگیری" نیز در این بخش از ماده این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که شهرداری باید قبل از آغاز عملیات ساختمان‌سازی فاقد مجوز از آن جلوگیری کند، در حالی که شهرداری در هر مرحله از عملیات ساخت و ساز متوجه ارتکاب تخلف شد باید از ادامه آن ممانعت کند. باز هم موارد دیگری به عنوان نقص در متن این ماده و تبصره‌های ذیل آن وجود دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین مواردی که در نگارش این ماده مغفول مانده و سایر عناوین قانونی از جمله قانون استخدامی کشور و قانون مجازات اسلامی نیز توجهی به آن نکرده و همچنان آن را مسکوت گذاشته‌اند، نبود حمایت قانونی از کارکنان شهرداری و از آن جمله مأموران واحد اجراییات ماده ۱۰۰ است.
استثنای کارکنان شهرداری از شمول ماده ۶۰۷
توضیح آنکه، بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، تمرد و مقاومت در برابر مأموران دولتی جرم است؛ این ماده حبس از سه ماه تا دو سال را برای مجرمانی که عالمانه در برابر مأموران دولتی مقاومت می‌کنند مقرر کرده و تبصره آن ارتکاب جرایم بیشتر را مشمول سایر عناوین مجرمانه و تحمل مجازات‌های بیشتر کرده است. البته شایان ذکر است که مأموران مشمول این معاضدت قانونی باید صلاحیت قانونی را داشته و در حیطه وظایف و اختیارات خود و با رعایت ترتیبات قانونی امر کنند، همچنین نهی مأموران دولتی نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود. شهروندانی که از امر مأمور دولتی متضرر شوند نیز می‌توانند با طرح شکایت از مأمور خاطی در دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی و انقلاب محل، حقوق خود را استیفا کنند.
اما نکته جالب توجه در مورد این ماده قانونی آن است که طبق نظریه مشورتی شماره ۵۰۵۰/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، از آنچه که شهرداری از مؤسسات عمومی غیردولتی است و کارمند آن مأمور دولت تلقی نمی‌شود، مقاومت در برابر مأموران شهرداری از شمول این ماده قانونی خارج است. این در حالی است که شهرداری هر چند یک نهاد عمومی است، اما وظایف بسیار متنوعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی را بر عهده دارد و لذا ضروری است اقداماتی که مأموران این دستگاه برابر قانون انجام می‌دهند، مشمول حمایت‌های ماده ۶۰۷ قانون مجازات قرار گیرد در غیر این صورت اقتدار این مرجع تضعیف می‌شود. البته از آنجا که مجازات‌های مقرر در بندهای سه‌گانه این ماده بسیار سنگین است، باید برای مقاومت در برابر مأموران شهرداری ضمانت‌اجرای خفیف‌تری در نظر گرفته شود.
شوراهای اسلامی مشمول معاضدت ماده ۶۰۹ نیست
در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی قانونگذار موضوع دیگری را مطرح می‌کند؛ در این ماده توهین به مقامات عالی‌رتبه، تمامی کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته و حسب مورد سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه در خصوص این ماده آن است که بر اساس نظر مشورتی شماره ۱۵۸۷/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه با توجه به حصری بودن این ماده، حکم آن شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌شود. به نظر می‌رسد نظر کارشناسان اداره حقوقی آن بوده است که جرم موضوع ماده ۶۰۹ طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت بوده و به نوعی توهین به اصل نظام و حکومت تلقی می‌شود، مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما