ابراهیم کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای مردم استفاده از خدمات ادارات و نمایندگی‌های ثبت اسناد و املاک است که بیشترین حجم مراجعات به این نهاد حاکمیتی را می‌توان مستندسازی املاک و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مورد اعتماد آن دانست.
وی افزود: با گذشت بیش از پنج سال از فعالیت دادگستری در شهرستان سیریک، همچنان نهادهای وابسته به آن استقرار نیافته و مردم برای رفع نیازهای خود بالاجبار به شهرستان میناب مراجعه می‌کنند که باید هزینه گرما و مسافت و ایاب و ذهاب را نیز پرداخت کنند.
عضو شورای شهر بندر سیریک تصریح کرد: با پیگیری‌های شده پزشکی قانونی شهرستان طی روزهای آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند تا مشکلات و مراجعات به شهرستان‌های هم جوار در این بخش کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که مردم در مستندسازی املاک و بهره‌گیری از کارشناسان اداره ثبت اسناد دارند و برای کاهش سختی‌هایی که مردم با مراجعه به شهرستان میناب با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نیاز است تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.
نظر شما