به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدهادی مهدی‌نیا امروز (دوشنبه) در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی کشور در چهارچوب تهیه طرح‌های توسعه شهری در دهه ۸۰ در ادامه روند تهیه طرح جامع اقدام به تعریف نهادی مشترک بین شهرداری مشهد و وزارت راه و شهرسازی با عنوان " نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد " کرد که مهم‌ترین رسالت این نهاد تهیه طرح‌های تفصیلی برای شهر مشهد بود.
وی افزود: با توجه به همزمانی تهیه طرح‌های تفصیلی برای بخش‌های مختلف شهر مشهد و طرح جامع شهر، در نخستین گام طرح‌های تفصیلی مکلف به تهیه الگوهای توسعه در هر یک از حوزه‌ها شدند و پس از تهیه الگوهای توسعه در تمامی حوزه‌ها که اساس طرح جامع را شکل می‌دادند تهیه طرح‌های تفصیلی در دستور کار مشاورین شهر قرار گرفت.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: به دلیل طولانی شدن فرایند تهیه طرح جامع و تصویب ناقص آن، بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاکنون به درازا کشیده است.
وی ادامه داد: طرح جامع مشهد پس از طی یک روند پر فراز و نشیب نهایتاً در انتهای سال ۹۲ به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید و در سال ۹۳ برای تصویب و ابلاغ به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد.
مهدی‌نیا اضافه کرد: پس از بررسی طرح جامع مشهد در شورای عالی به دلیل وجود برخی نواقص برای بازنگری و تکمیل اسناد ظرف مدت زمان سه ماه به استان ارجاع شد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از گذشت دو سال از تاریخ یاد شده، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به خلع ید مشاور طرح جامع شهر مشهد اقدام کرد و در ابتدای سال ۹۵ کارفرمای طرح جامع نسبت به تکمیل اسناد آن بدون حضور هرگونه تیم مشاور کارشناسی اقدام کرد و شورای عالی در همان سال طرح جامع مشهد را بصورت مشروط و ناقص تصویب و ابلاغ کرد.
برای برون‌رفت از معضلات راهی جز ابلاغ طرح نبود
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: شورای چهارم مشهد به دلیل اختلافات متعدد طرح ابلاغی با طرح مصوب شورای برنامه ریزی استان، با ابلاغ طرح جامع به شهرداری مشهد مخالفت کرد.
وی ادامه داد: با وجود مغایرت‌های متعدد این طرح، هم زمان با شروع کار شورای پنجم و در راستای تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های تفصیلی و همچنین تحقق شعار قانون‌گرایی در عرصه شهرسازی، در گام نخست طرح جامع شهر مشهد با وجود داشتن ایرادات محتوایی به جهت برون رفت از وضع بی قانونی در شهرسازی شهر مشهد در آبان ماه ۹۶ ابلاغ شد.
مهدی‌نیا تصریح کرد: در گام بعدی و در راستای همکاری و مساعدت و تسریع در تحویل‌گیری طرح‌های تفصیلی هفتگانه و با پیش فرض وعده زمانی شش ماهه برای تصویب طرح‌ها، برای تشکیل جلسات مشترک نمایندگان شورا و کمیته فنی کمیسیون ماده پنج اقدام شد.
وی گفت: با گذشت بیش از دو سال از این تصمیم و با وجود پیگیری‌های متعدد کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر این امر محقق نشده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه به عنوان شروع، طرح حوزه جنوب غرب به عنوان اولین حوزه در دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: شورای شهر به منظور تسریع در بهره‌مندی شهر مشهد از یک سند توسعه شهری روزآمد، همزمان با پیگیری‌ها و به صورت موازی اقدام به بررسی و تأیید طرح‌های تفصیلی کرد.
ضوابط بلندمرتبه‌سازی مشهد باید منحصربفرد باشد
وی با تاکید بر لزوم وجود ضوابط یکپارچه بلند مرتبه سازی با یک نگاه کل‌نگر برای کلانشهر مشهد، ادامه داد: برخی کوتاهی‌ها باعث شد مشهد که از ویژگی‌ها و شرایط منحصربفردی برخوردار بوده و الگوهای بلندمرتبه‌سازی آن باید متناسب با زمینه باشد، پاسخگویی‌ها صرفاً در چهارچوب ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی که هیچ تفاوت ویژه‌ای میان کلانشهرهای کشور قائل نشده، دنبال شود.
مهدی‌نیا افزود: نگاه‌های کوتاه مدت و غفلت از بررسی صحیح محتوای موضوعات و دقت نظر کافی به ماهیت و شرایط بروز مسائل شهر مشهد، باعث شد این شهر با مشکلات و معضلات جدی در تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و شرایط عینی در شهر و پیراشهر مواجه باشد.
وی اظهار کرد: طرح جامع مشهد که با شعار طرح ساختاری راهبردی و با هدف برنامه ریزی ۲۰ ساله در ابتدا با حضور مؤثرترین اعضای شورای عالی در جلسات بررسی طرح در استان پیگیری می‌شد در نهایت با نواقص و بدون نگاهی جامع و مؤثر تصویب شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طرح‌های تفصیلی به دلیل تنش‌های متعدد با مشاورین و اختلاف نظرها در سطوح میانی و مدیریتی کماکان به لحاظ محتوایی بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
چشم‌پوشی از جریان پرشتاب توسعه مشهد
وی ادامه داد: شرایط حاضر در استان که ناشی از نبود تصمیم‌گیری‌های به موقع، هدفمند و بلند مدت است و فاصله چشمگیری با واقعیات شهر و شهرسازی دارد، سبب شده امروز شهر مشهد در درون خود برای تولید فضاهای عمومی شهروندمدار با چالش‌های متعددی مواجه باشد.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: مشاورین طرح‌های تفصیلی برای تأمین کاربری‌های خدماتی خود به روش‌های غیرواقعی و غیرقابل تحقق از قبیل اختصاص بافت پر شهری به کاربری‌های خدماتی متوسل می‌شوند.
وی تصریح کرد: شهر در بیرون خود نیز در حریم با واقعیتی غیر قابل توصیف دست و پنجه نرم می‌کند که نه شکل و ظاهر و محتوای یک حریم کشاورزی و حفاظت شده را دارد و نه در تراز دومین کلانشهر مذهبی جهان است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: واقعیت‌های موجود شهر مشهد از قبیل بلاتکلیفی سالیان دراز پلاک ۱۷۶، محدوده صنعتی کارگاهی بی برنامه و غیر استاندارد خین عرب، بلاتکلیفی کمربند جنوبی، حجم گسترده حاشیه نشینی، محدوده اختلافی شهرستان طرقبه شاندیز، بافت پیرامون حرم مطهر و سایر موضوعات متعدد دیگر نمونه‌هایی از نبود تصمیم‌گیری درست و به موقع و چشم‌پوشی از جریان پرشتاب توسعه شهری در مشهد است.
وی افزود: تأیید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح‌های آتی تفصیلی حوزه‌های هفتگانه، صرفاً به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است و این اقدام تأییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین طرح تفصیلی نبوده و با توجه به زمان طی شده، ارزیابی مثبت و منفی رویه طی شده مدنظر نیست و این امر به قضاوت افکار عمومی و متخصصین شهر سپرده می‌شود.
مهدی‌نیا خطاب به شهردار مشهد اظهار کرد: شورای شهر مشهد آمادگی دارد در صورت ارسال هر یک از طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفتگانه باقیمانده توسط شهرداری به این شورا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی، تأیید و ارسال آن به مرجع قانونی بعدی یعنی کمیسیون ماده پنج اقدام کند.
نظر شما