به گزارش ایمنا به نقل از شاتا، امیر بیات بابیان اینکه جهش تولید به هم افزایی حداکثری بازگیران مهم تولید و صنعت نیاز دارد، اظهار کرد: در این میان نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان می‌دهد که سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان نهادهای پیشرو و تسهیل‌گر متناسب با شرایط روز با انعطاف پذیری‌های سنجیده، همواره نقش آفرینی پویا و متناسب در مسیر توسعه یافتگی کشورها در هر دوره زمانی را داشته‌اند.
وی افزود: در کشورمان اما این ادبیات و کارکردهای کلیدی از ۵۳ سال قبل با تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد حیات رسمی و اثر بخش خود شده است و کارکرد نهادهای توسعه‌ای چون ای درو در عرصه‌های چون ایجاد زیر ساخت‌های توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار، ورود به عرصه‌های سرمایه گذاری خطر پذیر، پیشرو بودن در ایجاد زمینه‌های ورود و انتقال دانش فنی روز، بهم رسانی فعالان عرصه‌های فناوری و تولید، افزایش بهره وری از طریق توسعه مدیریت و سرمایه گذاری‌های مولد و زاینده توسعه متوازن منطقه‌ای می‌تواند در تحقق واقعی اهداف ملموس جهش تولید بسیار اثر گذار باشد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس ماهیت و عنوان خود با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری‌های نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوسازی و ارتقا واحدهای صنعتی موجود در بعد کیفی جهش تولید گام بر می‌دارد.
بیات تصریح کرد: در سال سخت اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا که در کشورمان به دلیل تحریم‌های یکجانبه و خلاف مقررات بین‌المللی آمریکا شرایط سخت‌تری را شاهد هستیم، توجه به اولویت‌ها در نیازهای اساسی کشور و مدیریت بهینه منابع دو شاخص بسیار حیاتی قلمداد می‌شود.
وی گفت: با این رهیافت در حالی که تأمین منابع مالی برای اقدامات توسعه‌ای دغدغه اساسی ای درو است، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه‌ای درو که سال‌ها در محاق فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: قانونگذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف می‌کند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد.
بیات اضافه کرد: معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای از جمله‌ای درو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود.
وی ادامه داد: بی تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود و می‌توان به جرأت ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه گذاری و مصرف این منابع ضروری‌تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیراً بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرایند واگذاری بنگاه‌های تابعه‌ای درو و دیگر نهادهای توسعه‌ای حدفاصل سال‌های ۸۲ تا ۸۷ (پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز می‌بایست ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعه‌ای برگردانده می شده که این موضوع نیز تا کنون انجام نشده است.
بیات تصریح کرد: جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصی سازی بنگاه‌های آن قریب به ۷ هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای ای درو باشد.
وی تصریح کرد: در روز ملی صنعت و معدن در سال جهش تولید عزم ملی بین دستگاهی و هم افزایانه برای احیای منابع و مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه نهادهای توسعه‌ای کشور از جمله‌ای درو می‌تواند به مثابه گره گشایی از پای این گره گشایان توسعه و شتاب دهنده حرکت این سازمان‌ها در تحقق راهبرد جهش تولید باشد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: بدیهی است برای شتاب بخشی به این مهم، بازنگری در فرایندهای نحوه بازپرداخت نیز با همگامی همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، ضروری بوده و باید با همدلی طرحی نو، منعطف و چالاک در انداخت.
نظر شما