به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) و گرامی داشت یاد و خاطره آیت‌الله دکتر بهشتی اظهار کرد: بیش از ۱۵ ماه پرتلاش در دوره تحول را در قوه قضائیه پشت سرگذاشته‌ایم و در هفته قوه قضائیه امتیاز مناسب و نمره قبولی را از مردم کسب کردیم.
وی با تاکید بر اینکه از تجارب مفید مدیران گذشته قوه قضائیه در دوره تحول حداکثر استفاده را داشته‌ایم، افزود: بر اساس گزارش‌ها در عملکرد سال گذشته و برنامه‌های هفته قوه قضائیه تفاوت‌ها و تحول‌های زیادی را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی و بهره برداری بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید در هفته قوه قضائیه انجام شده است، افزود: سعی کردیم در این هفته نیز تحولاتی را شاهد باشیم.
وی گفت: هفته گذشته ۳۷۰ هیئت به واحدهای اداری و قضائی اعزام شدند، همچنین همزمان نشست صمیمی ریاست قوه قضائیه با جمعی از قضات در رده‌های مختلف برگزار شد.
اسماعیلی بازدید مدیران عالی و مدیران استانی از واحدهای تولیدی و صنعتی از دیگر برنامه‌های ویژه هفته قوه قضائیه دانست و گفت: ۲۷۳ بازدید در این راستا انجام شده است.
وی حضور در منازل ۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد را از دیگر برنامه‌های هفته قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسات مدیران عالی با پرسنل و کارکنان از دیگر برنامه‌های این هفته بود ضمن اینکه دیدار مقامات ارشد قضائی در همه استان‌ها با رهبر معظم انقلاب و بهره مند شدن از فرمایشات ایشان به صورت ویدئوکنفرانس نیز از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است، گفت: ما اعلام می‌کنیم از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دست‌های آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه از تحقق عدالت است.
وی گفت: تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هر گونه فساد برنامه اصلی قوه قضائیه است، ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجماع ملی و تکمیل مبارزه با فساد در زمینه پیشگیری، شناسایی، تشخیص و از بین بردن بسترهای فسادزا هستیم.
تسویه ۱۲ هزار میلیاردی بدهی‌های فلاحتیان به شبکه بانکی
اسماعیلی با بیان اینکه ما در مبارزه با فساد به دنبال مبارزه با مفسدان، مجازات‌های قانونی و بازدارنده و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال مسلمین و به ویژه شبکه بانکی کشور هستیم، گفت: تنها در یک پرونده اقتصادی ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گروه فلاحتیان در خرداد ماه امسال به شبکه بانکی کشور بازگردانده شد و این امر در وضعیتی اتفاق افتاد که هنوز اجرای این حکم در برخی حوزه‌ها آغاز نشده است و این امر را برای خود دستاورد مهم می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه‌های دیگر به دنبال تکمیل حمایت از تولید هستیم، ما حلقه اول زنجیره حمایت از تولید را به دست گرفتیم، از واحدهای تولیدی حمایت می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که واحدهای تولیدی که بدهی دارد و یا چک برگشتی دارد نباید تعطیل شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دیدگاه قوه قضائیه نسبت به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اظهار کرد: بارها اعلام کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهادهای مسئول در حوزه‌های که به موجب قانون مسؤلیت دارند هستیم.
اسماعیلی ادامه داد: با انجام وظیفه می‌توان از افسار گسیختگی قیمت‌ها جلوگیری کرد و در قوه قضائیه برای ساماندهی بخش‌های مختلف نیازهای مردم مطالبه گر هستیم؛ در واحدهای قضائی هم اعلام می‌کنیم در رابطه با قراردادهای اجاره بها شرایط کرونایی و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند.
وی به قضات توصیه کرد که اگر پرونده‌ای در رابطه با تخلیه واحدهای مسکونی و یا افزایش اجاره بهای مسکونی مطرح شد، شرایط روز و سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها را مورد لحاظ قرار دهند.
آخرین وضعیت پرونده کارگران آذر آب
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کارگران آذر آب گفت: مطالبات کارگران را به حق می‌دانیم و معتقدیم باید مطالبات برآورده شود. در برخی موارد شاهد رفتارهایی بودیم که برخی از قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد، اما تاکید کردیم سیاست قوه قضائیه در این موارد ارفاقی است.
وی گفت: آنچه این روزها در رابطه با اعتراض آذر آب مطرح شده بود در رابطه با دادنامه‌ای بود که قطعی نشده بود. پس از ابلاغ تعدادی از کارگران گفتند رأی را قبول داریم. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض و در رابطه با کارگران آذر آب حکم برائت صادر شده است.
اسماعیلی در خصوص سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در دوره تحول هم گفت: استنباط عمومی ما در رابطه با بعد اجتماعی پیرامون بعد مردمی قوه قضائیه بود، در این رابطه اقدامات زیادی انجام شده که هفده سفر استانی و پنج هزار بازدید مدیران قضائی، نوزده نشست با نخبگان از سوی رئیس قوه قضائیه از جمله آنها است. پاسخگویی به یک میلیون و هشتصد و هشت هزار تماس تلفنی با واحد مردمی قوه قضائیه هم انجام شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی صدور رأی پرونده روح الله زم گفت: حکم صادر شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزئیات آن را نمی‌گوییم ولی پرونده‌ای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آئین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می‌توانیم جزئیات آن را بگوییم.
جزئیات پرونده و اتهامات روح‌الله زم
وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح الله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توأم با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتاً رأی دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره "مؤسسه مردم نهادی که اخیراً تعطیل شده و بازداشت افراد این مجموعه" گفت: اینکه افرادی بازداشت شدند را تأیید می‌کنم و سه نفر بازداشت شدند و ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد ندارد و در مظان اتهاماتی هستند مربوط بخود شخص آنهاست و هر کسی اتهامی متوجه اوست وظیفه ورود و رسیدگی و پیگیری داریم و در اکثر موارد شخص تحت تعقیب است نه نهاد و شغل. اصل بازداشت ۳ نفر از وابستگان جمعیت درست است و اتهاماتی که به خود افراد وارد شده و چون آغاز رسیدگی هستیم از جزئیات آن معذورم. برای مثال دانشجویی بازداشت می‌شود که می‌گوئیم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.
آخرین جزئیات پرونده قاضی منصوری
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری گفت: قوه قضائیه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می‌کند تا موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی هستیم و به ظاهر حکم نمی‌کنیم که قطعاً نظر بدهیم.
وی افزود: باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود ان زمان ما اعلم می‌کنیم که او هست یا نه. خواست خانواده اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم.
اسماعیلی افزود: در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگر کشی، ابهام هست. باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیأتی از پلیس جنایی و بین الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنطظر قطعی در رابطه بااصل فوت و حادثه منجر به فوت را کنیم. شدیداً هم مطالبه می‌کنیم هم از طریق وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی بدست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را ابهام زدایی کنند.
حسن رعیت بازداشت است
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: طبق آخرین استعلامی که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده‌اش طولانی شده است. اطلاعی که گرفتیم این بود که تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به پرونده این فرد تسریع شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده ارسالی مربوط به اعتراضات آبان ماه گفت: این پرونده هنوز اعاده نشده و تأییدی در رابطه با رأی دیوان عالی به دست ما نرسیده است. ما بین اغتشاش و اعتراض تفاوت قائلیم و معدودی از افراد هستند که دیدید اغتشاشات به پا کرده و پمپ بنزین و بانک آتش زدند و حتی آدم کشتند، کسی که جرمی انجام می‌دهد جامعه انتظار دارد که مجازات شود. چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر، اتهام این افراد فقط اغتشاش نیست بلکه موارد دیگری از جمله مزاحمت نوامیس و سرقت و غیره هم داشتند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه ربط داد.
وی درباره اینکه در پرونده طبری ازمفسدان اقتصادی مثل دیواندری هستند آیا مفسدان اقتصادی که محکوم شدند یا دادگاهشان در حال برگزاری است با طبری ارتباط دارند گفت: در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری مشهود بوده در زمره ۲۱ نفر هستند که اسامی آنها در کیفرخواست آمده است البته بخش‌هایی از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده که هنوز نمی‌توانیم درموردش اظهارنظر کنیم.
صدور رای فریبا عادلخواه
اسماعیلی درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی قبلاً در مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ جرایم امنیتی که اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور بود به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال و نیم حبس محکوم شد که مجازات اشد ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در دوره تحول گفت: استنباط عمومی ما در رابطه با بعد اجتماعی پیرامون بعد مردمی قوه قضائیه بود، در این رابطه اقدامات زیادی انجام شده که هفده سفر استانی و پنج هزار بازدید مدیران قضائی، نوزده نشست با نخبگان از سوی رئیس قوه قضائیه از جمله آنها است. پاسخگویی به یک میلیون و هشتصد و هشت هزار تماس تلفنی با واحد مردمی قوه قضائیه و ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه نمی‌رسد؟ گفت: تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که دوازده مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد. حتی یکی از پرونده‌ها مربوط به تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در زمان تصدی سعید مرتضوی بود که رسیدگی و منجر به محکومیت هم شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلان قرمز و جلب ترامپ و ۳۶ متهم در ترور شهید سردار سلیمانی گفت: ما بارها گفتیم از خون سردارمان کوتاه نمی‌آییم. باید رسیدگی انجام شود که این رسیدگی ممکن است در ایران، عراق و یا مجامع بین‌المللی باشد. در داخل اقداماتی انجام شده و هیأت مستشاری هم تشکیل شده است و بر اساس یافته‌های خوبی که شد تعدادی از عناصر مؤثر در این اقدام شناسایی شدند. کسانی که رسماً این اقدام را بر عهده گرفتند و کسانی که ما بر اساس اشراف اطلاعاتی‌مان شناسایی کردیم در لیست قرار دارند. پیگیر هستیم در هر زمان به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود محاکمه صورت گیرد. این موضوع به هیچ وجه سیاسی و قومی نیست چرا که قتلی انجام شده است. انسانی که به دعوت رسمی یک کشور وارد آن کشور شده و خودش هم نماد مبارزه با تروریست بوده است به قتل رسیده و بیانگر این است که به هیچ وجه سیاسی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی‌ها سوال کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته اند سرعت رسیدگی‌ها افزایش یافته البته ۳۵ درصد هم می‌گویند مشابه سال‌های قبل بوده است. از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده است که ۳۷ درصد گفته اند تغییری نداشته است اما ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می‌شود. از مردم پرسیده شده است که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته اند که تغییری نداشته است اما ۳۷ درصد گفته اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گلایه داشتند.
وی افزود: از مردم پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که ۴۱ درصد در اعتمادشان تفاوتی نداشته است اما ۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. ۲۷ درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است. اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است البته ما مغرور نشده ایم و بیش از پیش باید گام‌های بلندتری در جهت رضایت مردم برداریم و حتماً در این مسیر گام بر می‌داریم و به همکاران می‌گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گلایه‌ای مبنی بر عدم ارتباط مسؤولان قضایی با رسانه‌ها گفت: در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح شده بارها گفته ایم که ما معذوریت‌های قانونی داریم. اگر این معذوریت‌ها نباشد می‌توان بهتر عمل کرد اما این معذوریت‌ها ما را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوئر مثل شرکتهای هرمی رفتار می‌کنند و عده زیادی از مردم فریب می‌خورند آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام می‌دهد یا خیر؟ گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند. برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان ورود می‌کند اما برخی هم نیاز مند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتماً تعقیب قضایی می‌شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می‌کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جرم انگاری گران‌فروشی گفت: بخشی از این بررسی‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی هم توسط قوه قضاییه انجام می‌شود. اگر احتکار جرم است به این نکته باید توجه کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
نظر شما