به گزارش خبرنگار ایمنا، علی سلیمانیپور صبح امروز دوشنبه نهم تیرماه در نشست خبری اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد از اظهارنظرهای کارشناسی که در پزشکی قانونی استان در حال ارائه است مورد وثوق مراجع قضائی است و در ۳۰ تا ۳۵ درصد پروندههای دادگستری اعلام رأی صادره منوط به اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی است.
وی با اشاره به اینکه مجموعه پزشکی قانونی دارای چهار واحد تخصصی است، افزود: بخش اول حوزه معاینات بالینی سرپایی است که عمده حجم مراجعات پزشکی قانونی استان را این بخش تشکیل میدهد که حدود ۷۵ درصد مراجعات این دستگاه در سراسر استان مربوط به این بخش است.
مدیرکل پزشکی قانونی با بیان اینکه سال گذشته در استان اصفهان نزدیک به ۱۳۰ هزار پرونده در بخش معاینات بالینی و سرپایی بررسی شد، تصریح کرد: مراجعات این بخش در سال ۹۸ با سال ۹۷ تفاوت چندانی نداشته و استان اصفهان در بخش پاسخ به مراجعات سرپایی بعد از استانهای تهران و خراسان رضوی رتبه سوم را در کشور دارد.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین حجم مراجعات سرپایی به پزشکی قانونی در بحث نزاع است، گفت: سال ۹۸ یک سوم مراجعات سرپایی معادل ۴۱ هزار پرونده که ۳۰ درصد پروندههای سرپایی را شامل میشود در موضوع نزاع بوده است.
سلیمانیپور گفت: سال گذشته ۲۷ هزار پرونده در پزشکی قانونی استان در موضوع حوادث ترافیکی تشکیل شد که با کاهش ۲.۵ درصدی آمار مصدومین ترافیکی نسبت به سال ۹۷ رو به رو بودیم.
وی در خصوص مصدومین حوادث کار، افزود: در سال ۹۸ حدود دو هزار و ۵۶۰ پرونده در سطح استان تشکیل شد که نسبت به سال ۹۷ در حوزه حوادث کار کاهش ۴.۵ درصدی آمار آن را داشتیم.
تشکیل ۷۷۷ پرونده سقط درمانی
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به تشکیل ۷۷۷ پرونده در موضوع سقط درمانی در سطح استان، گفت: بعد از کارشناسی ۵۹۲ مورد مجوز سقط درمانی صادر شد و در ۱۲۴ مورد هم سن بارداری به گونهای بود که دستور صدور مجوز سقط درمانی برای مادر باردار امکانپذیر نبود که در سقط درمانی آمار سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش سه درصدی داشته است.
وی در خصوص تفاوت سقط درمانی و سقط جنین، اظهار کرد: سقط جنین یا سقط جنایی و زیرزمینی بدون ارزیابی وضعیت جنین و مادر اتفاق میافتد و بیشتر به دلیل پایان دادن بارداریهای ناخواسته است که مادر متمایل به ادامه بارداری نیست اما سقط درمانی موارد استفاده دیگری دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: مجوز سقط درمانی در مواردی صادر میشود که سن جنین کمتر از چهار ماه باشد یا سن بارداری مادر کمتر از ۱۸.۵ هفته باشد همچنین سقط درمانی برای زمانهایی است که جنین دارای نقص واضح در خلقت یا عقب ماندگی ذهنی باشد. این مجوز در زمانیهایی که جنین سالم است اما مادر بیماری مشخصی دارد و بارداری برای او خطر جانی دارد هم صادر میشود.
وی در خصوص پروندههای بخش روانپزشکی خاطرنشان کرد: در این بخش شش هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل شده است که استعلامات و بررسی وضعیت روحی و روانی صاحب پرونده بوده است و آمار این بخش با رشدی ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ مواجه بوده است.
سلیمانیپور با اشاره به ارتباط سه تا چهار درصد پروندهها به بخش معاینات اجساد، گفت: پروندههایی که به بخش معاینات اجساد ارجاع داده میشود به دلیل لزوم پاسخگویی به سوالات مراجع قضائی از اهمیت بسیاری برخوردار است که در سال ۹۸ حدود سه هزار و ۶۰۰ مورد معاینه جسد انجام شد که یک هزار و ۱۳۲ مورد آنها مربوط به تشریح متوفی ناشی از تصادفات و حوادث ترافیکی بوده است که از این تعداد ۳۵۷ مورد در حوادث درون شهری و ۶۵۱ مورد در حوادث جادهای برون شهری جان خود را از دست دادهاند. این بخش با کاهش شش درصدی آمار رو به رو بوده است.
افزایش ۳۰ درصدی آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
وی در خصوص آمار فوتیهای سوء مصرف مواد مخدر در استان اصفهان اظهار کرد: در سال ۹۸ بیش از ۳۰۰ نفر در استان به دلیل سوء مصرف موادمخدر فوت شدند که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۱۰ درصدی داشته است.
سلیمانیپور گفت: در بخش حوادث ناشی از کار در سال ۹۸ حدود ۸۲ قربانی از بین کارگران و شاغلان در صنعت داشتیم که آمار این حوادث هم در مقایسه با سال ۹۷ با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی تصریح کرد: در مسمومیت با گاز مونوکسید کربن علیرغم اطلاع رسانیهای دستگاهها با آمار ۶۲ قربانی با رشد ۳۰ درصدی مواجه بودیم همچنین در بحث قربانیان غرق شدگی با داشتن ۹۳ قربانی در سال ۹۸ افزایش ۸۰ درصدی غرقشدگی در استان را داشتهایم.
رشد ۴۰ درصدی آمار فوت از سوختگی در استان
وی در خصوص آمار فوت از سوختگی گفت: ۲۳۱ قربانی در این زمینه بوده و نسبت به سال ۹۷ در سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کردیم.
مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص راه اندازی بخش دادپزشک، اظهار کرد: قبلاً جواز دفن افرادی که به دلیل بیماریهای طبیعی فوت میکردند توسط پزشکان متفرقه صادر میشد که به دلیل ضرورت تعیین دقیق علت فوت با راهاندازی واحد دادپزشک امکان پاسخگویی به مراجع قضائی در مورد این فوت شدگان بیشتر مهیا شد که سال گذشته تعداد یک هزار و ۳۶۰ جواز دفن در این واحد برای افرادی که به مرگ طبیعی فوت شده بودند صادر شد.
وی با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی مسئول اعلام نظر در مورد مرگهای مشکوک و مرگهایی که شکوائیه دارند است، گفت: فوت از بیماری کرونا مرگی طبیعی است اما اگر شکوائیهای در مورد قصور در روند درمان باشد پزشکی قانونی مسئول رسیدگی به موارد قصور مطرح شده است که به این ترتیب واحد داد پزشک از تشکیل پروندههای غیرضرور قضائی جلوگیری کرده است.
سلیمانیپور در خصوص واحد کمیسیونهای این اداره کل، تصریح کرد: در مواردی مانند قصور پزشکی که مرجع قانونی از نظرات ارسال شده قانع نشود از واحد کمیسیونها درخواست بررسی مجدد پرونده میشود که در واحد کمیسیونها تعداد یک هزار ۶۰۰ پرونده با یک هزار و ۷۵۰ موضوع رسیدگی شده است که در این بخش هم با افزایش ۳۵ درصدی آمار نسبت به سال ۹۷ رو به رو بودیم.
بیشترین موارد قصور پزشکی از پزشکان عمومی بوده است
وی در خصوص پروندههای قصور پزشکی گفت: در سال ۹۸ حدود ۳۵۷ پرونده قصور پزشکی رسیدگی شده که بیشترین پرونده در رشته زنان و زایمان بوده و شکایت از پزشکان عمومی و پزشکان ارتوپدی در رتبههای بعدی است که بیشترین قصور پزشکی از پزشکان عمومی بوده و بعد از آنها دندانپزشکی، آرایشگران و دندانسازهای تجربی بیشترین قصور را در خدمات خود داشتهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: چهارمین واحد تخصصی مجموعه پزشکی قانونی واحد آزمایشگاهها است که این بخش شامل چهار آزمایشگاه مجزای سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی یا بررسی لکهها و آزمایشگاه ژنتیک است.
وی افزود: در سال ۹۸ در آزمایشگاه سم شناسی بالغ بر ۲۸ هزار آزمایش و در آزمایشگاه آسیب شناسی بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ بافت مورد بررسی قرار گرفت همچنین در آزمایشگاه سرولوژی هم بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نمونه و در ژنتیک هم ۴۸۰ پرونده بررسی و اعلام نظر شد که در این موضوعات نمونههای شهرهای یزد، کرمان، چهارمحال و بختیاری هم به اصفهان ارجاع شده است.
بانک اطلاعات هویتی استان در حال تکمیل است
سلیمانیپور در خصوص تکمیل بانک هویتی و ژنتیکی افراد، اظهار کرد: در بانک هویتی و ژنتیکی اطلاعات DNA افراد جمع آوری میشود که این بانک در روند بررسی فنی و تخصصی پلیس کمک بسیاری میکند و در این راستا در استان اصفهان حدود پنج هزار پروفایل تشکیل شده و جمعیت مخاطب این طرح زندانیان سابقه دار است که سال قبل هفت هزار و ۴۰۰ نمونه گیری از افراد دارای جرایم متعدد و خشن انجام شد که حدود چهار هزار پروفایل از این نمونه گیری ها استخراج شده و مابقی هم در حال انجام است و برای امسال هم بیش از هفت هزار نمونه گیری از زندانیان برای ثبت در بانک هویتی انجام میشود.
وی با اشاره به هدف گذاریهای اصلی در پزشکی قانونی گفت: دو موضوع مهم اظهارنظر در کمترین زمان و تکریم ارباب رجوع را در پزشکی قانونی دنبال میکنیم همچنین برای کنترل کیفی و تضمین کیفیت اقدامات هم نظارتها و بررسیهای لازم انجام میشود که بر اساس این نظارتها آموزشهای ضمن خدمت کارکنان طراحی میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص کمبود فضای فیزیکی این دستگاه، تصریح کرد: اجرای ۹ پروژه در سطح استان در حال پیگیری است همچنین در پروژه اصفهان بیش از ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که با توجه به وجود چهار فاز در آن پیشرفتهای خوبی داشته است همچنین در افزایش نیروی تخصصی و اداری هم با بکارگیری تعدادی نیروی اداری، تخصصی و پزشک مورد نیاز وضعیت کادری بهتری را شاهد هستیم.
وی افزود: در تمام شهرستانهای استان مرکز پزشکی قانونی فعال داریم و در بوئین و میاندشت هم که مرکزی نداشتیم سال گذشته راه اندازی و فعال شد همچنین در شهرستانهای میمه و جلگه برای پوشش بخش شرق اصفهان مراکز پزشکی قانونی احداث شد.
سلیمانپور در پاسخ به سوالات خبرنگار ایمنا، مبنی بر درصد پیشرفت فیزیکی پروژه گورت، آمار کشتههای آبانماه، تعداد استقرار نمایندگیهای پزشکی قانونی در باغ رضوان، اظهار کرد: فاز اول پروژه گورت پزشکی قانونی شهرستان اصفهان شامل تالار تشریح، آزمایشگاههای سم شناسی، سرولوژی و ژنتیک است که مواردی چون معماری، محوطه سازی، اخذ انشعابات و بخشی از تأسیسات موتورخانه آن انجام شده و امیدواریم فاز اول این پروژه تا پایان امسال به پایان برسد.
وی درمورد آمار کشتههای اغتشاشات آبان ماه در اصفهان افزود: اطلاعات کشتههای آبانماه را باید از مراجع قضائی دریافت کنید و در صورت صلاحدید این مراجع پاسخگو خواهند بود، همچنین پزشکی قانونی در شهر کاشان زیرمجموعه پزشکی قانونی اصفهان است، در باغ رضوان اصفهان هم واحد دادپزشک مستقر است که در مجاور آن واحدی از پزشکی قانونی برای تسهیل امور مستقر شده که این امر برای جلوگیری از اطاله روند اداری و مراجعات مردم است.
آمار خودکشی محرمانه است
مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص آمار خودکشی در استان اظهار کرد: آمار خودکشی محرمانه است و در مورد عدد و رقم آن اظهارنظر نمیکنیم اما آمار آن تغییر واضحی نسبت به قبل نداشته و شیوههای خودکشی در هر استانی به یک شکل است مثلاً در استانهای غربی به روش خودسوزی و استانهای شمالی به روش مسمومیت و برخی با روش حلق آویزی است که روشهای خودکشی در اصفهان را نمیتوانیم ارائه بدهیم.
وی در خصوص بیماران دارای اختلال هویت جنسی هم گفت: در این اختلال علیرغم اینکه فرد از نظر بیولوژیک متعلق به یک جنس خاص است اما از نظر ذهنی خود را متعلق به جنس دیگری میداند که همه این موارد پس از ارجاع به پزشکی قانونی مراحل مشاوره، روان درمانی و اعمال جراحی برای آنها در روندی شش ماهه تا یک ساله اجرایی میشود.
نظر شما