به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا امینی امروز (یکشنبه) در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر که با حضور دادستان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: از ۵۲ نماینده راهیافته به مجلس شورای اسلامی که دارای تخصص حقوقی هستند، تنها پنج نفر داوطلب برای عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درخواست دادهاند که این امر جای یاس و ناامیدی داشته و من به سهم خودم از این بابت ناامید شدم.
وی افزود: این افراد با شعارهای انتخاباتی به مناصب مختلف دست یافتند اما از انجام وظایف ذاتی خود سر باز زدهاند که همین امر باعث بیاثر شدن اقدامات اصلاحی میشود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد نبود تناسب بین جرم و مجازات است و بعضاً با اقدام متخلفانه و فرصتطلبانه حقوق عامه زیرسوال میرود.
وی ادامه داد: سرمایهگذار با ادعای پرداخت هزینه تخلف، اقدام به اخذ مجوزهای قانونی میکند که در این زمینه پیشبینی راههایی برای اصلاح قوانین استفاده از ظرفیتهای شهر میتواند مشکلات را حل کند.
امینی با تاکید بر لزوم بهروز شدن قوانین منسوخ در رابطه با برخورد با تخلفات حوزه ساختوساز، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری آمادگی دارد در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه از جمله زمینههای بروز فساد در شهرداریها و همه دستگاههای اجرایی آن جایی است که ضوابط و قوانین مورد تفسیر و برداشتهای سلیقهای قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: طبقات مازاد از مظاهر قطعی تولید اقدامات سلیقهای و بروز مشکل در شهرداری است
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نباید اجازه داد به بهانه حق شهر، شرایطی فراهم شود که با تعداد اندکی از افراد فرصت طلب زحمات شبانه روزی تعداد بیشماری مدیران و کارکنان خدوم شهرداری پایمال شود.
وی ادامه داد: شورا و شهرداری باید بیش از گذشته درخصوص حمل زباله، بازیافت، نظافت و زیبایی فضای سبز شهر بر عملکرد پیمانکاران نظارت کنند.
امینی گفت: تکدیگری در پوشش فروش کالاهایی مانند گل و نوازندگی خیابانی در معابر شهر به وفور قابل رؤیت است که امید است با تدبیر مدیران حوزه تخلفات شهری این معضل از چهره شهر رخت بربندد.
نظر شما