به گزارش ایمنا، شهناز رمارم در نشست “زنان و عدالت ترمیمی” اظهار کرد: در عدالت کیفری شیوه سزادهی و بازپروری برای مقابله با جرم، شیوه مرسوم تلقی می‌شود، این شیوه در کاهش آمار جرم و مجرم موفق نبوده و امروز عدالت ترمیمی باهدف حمایت از بزه دیده و بزهکار مطرح شده است تا با روش‌های میانجیگری تنش‌های موجود دوطرف از بین رفته و روابط ازهم‌گسیخته اجتماعی بازسازی و منسجم شود.
وی ادامه داد: رویکرد ترمیمی و عدالت محور همچنان در حول پدیده و معلولی به نام جرم بحث می‌کند، این در حالی است که باید به زمینه‌های ایجاد جرم دقت کرد و در خصوص کاهش و حذف آن‌ها چاره‌اندیشی کرد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در حالی که زن در مکتب ایرانی اسلامی اساس جامعه و خانواده را تشکیل می‌دهد اما امروز به جایی رسیده که خود جزئی از جامعه مجرمین شده است.
وی افزود: ناهنجاری‌هایی نظیر فقر، کارتن‌خوابی، اعتیاد، دزدی و امثال آن زنانه شده و زنان در حال اضافه شدن به جامعه مجرمین هستند، زنانی که قرار بود مسئول تربیت انسانی باشند.
رمارم ادامه داد: اگر از روزهای پس از جنگ که موضوعاتی چون حقوق اجتماعی و حقوق زنان اهمیت یافت به فکر آموزش "تربیت کردن" به زنان بودیم، اگر مادران، قضات، دادستان‌ها، وکلا و مدیران امروز جامعه را طوری تربیت می‌کردند که نگاه آن‌ها نگاه ترمیمی باشد، شاید اکنون بسیاری از معضلات موجود را نداشتیم.
وی گفت: امروز عدالت ترمیمی هم به دنبال کاهش زیان‌های ناشی از جرم و بزهکاری است، در واقع به‌دنبال کاهش آثار و تبعات پدیده و معلولی است که از پیش ایجاد شده اما علت‌ها همچنان موجود است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: درست است که باید به بازتوانی بزهکار و بزه‌دیده اقدام کنیم تا اهداف متعالی عدالت ترمیمی محقق شود اما نباید نسبت به مسؤولیت اجتماعی جامعه محلی بی‌توجه بود.
وی ادامه داد: باید جوامع محلی مورد ریزبینی قرار گیرند چرا که همین جوامع سبب بروز جرم می‌شوند، در مناطق پیرامونی معضل بزرگی به نام اسکان زنان سرپرست خانوار داریم و این زنان با درآمدهای بسیار اندک در تأمین و نگهداری مسکن مناسب برای خانواده خود مستاصل و ناتوانند.
رمارم گفت: در این وضعیت وقتی‌که در سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار می‌گیرد توان چندانی برای مقاومت در برابر ارتکاب جرم ندارند، آن هم بزهکاری‌هایی که زمینه آن‌ها برای این زنان به خوبی فراهم است.
وی افزود: در این شرایط جامعه محلی چه واکنشی به این مسائل نشان می‌دهد؟ از مدیریت شهری، تا نهادهای اجتماعی، شوراهای محلات و سمن‌ها چه مسؤولیتی در قبال این مصائب می‌پذیریم؟
بر اساس گزارش ایرنا، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: مهمتر از اصرار و فشار بر قضات و قوه قضائیه برای پذیرفتن رویکرد عدالت ترمیمی، باید به تعیین نقش و میزان اثر تک تک مدیران و افراد جامعه در بروز جرم پرداخت و سهم خود از ناهنجاری‌های موجود را مشخص کرده و بپذیریم.
نظر شما