به گزارش خبرنگار ایمنا، الهام فخاری شامگاه گذشته (سه‌شنبه) در یک گفت‌وگوی برخط با بیان اینکه اکثریت جامعه شورایی فعال هستند و وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند، اظهار کرد: شاید تنها پنج درصد از این جامعه در شوراهای شهری و روستایی مرتکب تخلف شوند، اما گاهی موج اخبار منفی درباره این جامعه شدت بیشتری پیدا می‌کند به ویژه در استان تهران که مسائل متفاوت و بسیاری می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلف در شوراهای شهری و روستایی شود؛ از این رو تفاهم‌نامه‌ای بین شورای اسلامی استان تهران و انجمن حقوق‌شناسی تنظیم شد تا با بهره‌گیری از دانش آن‌ها این مشکلات رفع شود.
وی افزود: حقوق شهروندی به طور عام، وظایفی که نهادهای روستایی و شهری نسبت به مردم دارند، حقِ به شهر که به مفهوم اولویت انسان در شهرها و روستاها می‌پردازد و رویکرد انسان محور دارد، تبدیل فضاهای عمومی برای حضور اجتماعی و بهره‌مندی عموم و حقوق شهروندی اعضای شوراها، محورهایی است که در این تفاهم‌نامه تنظیم شده تا با توانمندی انجمن حقوق‌شناسی محقق شود.
رئیس شورای اسلامی استان تهران با بیان اینکه در ضوابط و آئین‌نامه‌های قانونی در مورد اعضای شوراها دچار چالش هستیم، تصریح کرد: با اینکه در قانون اساسی به صراحت بر نقش شوراها تاکید شده اما بعد از پنج دوره فعالیت شوراها هنوز هم بر اساس همان آئین‌نامه اولیه اصول و قوانین اجرا می‌شود و تحقق این قوانین با فاصله دو دهه بعد اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: فعالیت اعضای شوراها افتخاری است و این اعضا در زمان فعالیت خود در شوراها مصونیت حقوقی ندارند که این موضوع پیامدهای خاص خود را دارد؛ حوزه شهری و روستایی به ویژه در استان تهران با مسائل مالی و بیمه‌ای، داد و ستدهای پر حجم و جابه‌جایی‌های منافع گروه‌های مختلف و تعارض منافع پیچیده‌ای روبرو است که در این شرایط اعضای شوراها باید تصمیمات سرنوشت‌سازی بگیرند و این موارد تصمیم‌گیری‌ها را با چالش روبرو می‌کند.
فخاری با بیان اینکه تفاهم‌نامه بین شوراها و انجمن حقوق‌شناس می‌تواند سبب آگاه‌سازی و آموزش مردم شود، اظهار کرد: شوراها می‌توانند با آموزش، شهروندان را نسبت به حقوق، تکلیف‌ها، اختیارات و وظایف اعضای شوراها آگاه کنند زیرا با گذشت پنج دوره از فعالیت این نهاد هنوز آگاهی مردم نسبت به شوراها کم بوده و از طرفی نیز انجام نیازها و خواسته‌هایی که مربوط به سایر دستگاه‌های دیگر است را از شوراها می‌خواهند و حدود اختیارات شوراها برای مردم روشن نیست.
وی با تاکید بر اینکه گاهی اعضای شوراها به علت ناآگاهی و تصمیمات اشتباه که گرفته می‌شود، درگیر مسائل حقوقی می‌شوند، افزود: با اینکه تصمیمات اتخاذ شده در شوراها در کمیته تطبیق تأیید می‌شود اما اگر مشکلی به وجود آید اعضای شورا بازخواست می‌شوند و از طریق این تفاهم نامه می‌توان رعایت حق شهروندی اعضای شوراها و خانواده آن‌ها را پیگیری کرد تا حقوق آن‌ها در فرآیندهای قضائی تضعیف نشود و منصفانه درباره آن‌ها صدور حکم شود.
رئیس شورای اسلامی استان تهران گفت: آموزش به اعضای شوراها در زمینه آگاهی‌های حقوقی و تسلط بر قوانین شهری گام مؤثری برای حضور بیشتر مردم در قالب شوراها برای خدمت به مردم در شهرها و روستاها است، همچنین شورای استان می‌تواند عموم مردم را آگاه کند که داشتن دانش حقوقی به عنوان یک سواد فرهنگی لازم در جامعه امروز ضرورت دارد.
وی با تاکید بر اینکه صرف پرداختن به کالبد شهر نمی‌تواند زندگی مردم را بهتر کند، تصریح کرد: ممکن است شهرها از نظر ساختار فیزیکی و سازه‌ها توسعه پیدا کرده باشند اما در واقع شهر بدون مردم تنها یک کالبد و مجموعه‌ای از سازه‌هاست که شاید نتواند جان، هویت و تاریخ خود را درست بیان کند بنابراین می‌طلبد که نگاهی با رویکرد اجتماعی و انسان محور نسبت به شهرها و روستاها داشته باشیم تا فضاها به نفع عموم افراد جامعه تعریف شود.
نظر شما