به گزارش خبرنگار ایمنا، اشرف گرامی‌زادگان، در برنامه لایو اینستاگرامی و در گفت‌وگویی با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مناسبت روز دختر با تبریک ولادت حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: در قانون سنین جنسیتی متفاوتی برای به رسمیت شناختن و سن بلوغ افراد تعیین شده که سن بلوغ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران ذکر شده در جای دیگری سن انجام معاملات ۱۸ سال مطرح است که با توجه به مشکلات مختلف این موضوع تلاش کردیم ماده ۱۰۴۱ قانون به نوعی اصلاح شود که این اصلاحیه به صورت لایحه تا دو ماه آینده به مجلس داده می‌شود که ضرورت این طرح به دلیل وجود آداب و رسوم و تفکر غالب کشور است.
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم باید سن معقولی برای ازدواج یا دیگر ارتباطات افراد در جامعه مطرح باشد، افزود: امیدواریم قانون سن درست و مشخصی را برای این همه موارد لحاظ کند در غیر این صورت مشکلات عدیده ازدواج در سن پایین را همواره شاهد خواهیم بود.
معاون حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: این لایحه بیشتر از ۱۰ سال است که در قوه قضائیه تدوین و وارد دستور کار مجلس و دولت شده و به دلیل اینکه مسائل دیگری در اولویت بود بررسی این لایحه بسیار زمان بر شد؛ باید توجه داشت که قوانین و لوایح حوزه زنان و کودکان همواره به همین دلیل در اولویت نبودن با تأخیر بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه این لایحه مختص اطفال زیر ۱۸ سال است، خاطرنشان کرد: این لایحه تفاوتی بین دختر و پسر قائل نشده است، در این لایحه وظایف خانواده و دستگاه‌های جامعه نسبت به کودکان مشخص شده، ۹ دستگاه اجرایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، ناجا و سازمان زندان‌ها به عنوان نهادهای حامی اطفال در این لایحه مطرح هستند و در قبال موضوعاتی چون ترک تحصیل آنها وظایفی دارند، همچنین در مورد خانواده اگر کودکان مورد آزار واقع شوند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
گرامی زادگان با تاکید بر اینکه مسئولان باید جلوی دیدگاه‌های خلاف قانون را بگیرند، گفت: لایحه کنترل رفتار پدران را ارائه دادیم که در آن پدرانی همچون موضوع رومینا اشرفی در صورت آسیب به فرزندان به اشد مجازات محکوم می‌شوند همچنین علاوه بر این موضوعات در مورد لایحه منع خشونت یا صیانت از زنان هم در طول این سال‌ها بی اهمیت بوده‌ایم.
تساوی بین زن و مرد در کشور پذیرفته نیست
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه زنان توسط مفاد این لایحه حل می‌شود، افزود: در این قانون دستگاه‌های اجرایی نقش حمایتی دارند و قوه قضائیه محدوده جرایم را مشخص کرده، همچنین ماده ۹ این قانون در مورد اشد مجازات پدر و جد پدری در صورت آزار عمدی تدوین شده تا از این پس شاهد اتفاقاتی چون موضوع رومینا اشرفی نباشیم.
معاون حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، تصریح کرد: زن و مرد با هم یکسان هستند اما در سطوح اجتماعی تفاوت‌های زیادی را شاهدیم که باید عدالت بین زن و مرد را برقرار کرد اما در کشور ما تساوی بین آنها پذیرفته نیست و تفاوت‌ها همواره مطرح است که فعالان حوزه زنان تلاش کردند این دیدگاه‌ها را تصحیح کنند و آنچه مهم است اینکه قوه قضائیه و قانونگذار باید اصل انسانی را برای همه افراد اعم از زن یا مرد اجرایی کند که این امر هم قطعاً زمان طولانی می‌طلبد.
وی گفت: در دوره‌های گذشته معاونت زنان جلسات بسیاری با نمایندگان خانم در مجلس نهم و دهم داشت و مایلیم این تعامل را در دوره جدید هم داشته باشیم چرا که در این دوره این تعامل برای تصویب لوایح جدید ضرورت بیشتری دارد.
گرامی زادگان در خصوص لایحه حمایت از کودکان افزود: در این لایحه تساوی بین دختران و پسران دیده شده و به موضوع آموزش و حق بهداشت دختران هم پرداخته شده است که این دو لایحه کودکان و صیانت از زنان لوایح خوب و جامعی است البته به شرط آنکه در مرحله اجرا هم به موفقیت دست یابند.
ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان نپیوسته است
وی در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان، گفت: ایران به این کنوانسیون نپیوسته است چرا که شورای نگهبان پیوستن به این کنوانسیون را نپذیرفت که پس از آن تصمیم‌گیری در مورد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در کل این امر مسکوت ماند و هنوز هم تصمیمی برای پیوستن به این کنوانسیون گرفته نشده و در حال حاضر قانون منع خشونت علیه زنان یا همان صیانت از حقوق زنان تنها قانون بومی است که در کشور ما می‌تواند در حوزه زنان مصونیت ایجاد کند.
معاون حقوقی و پارلمانی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص اهمیت امر مشاوره قبل از ازدواج هم گفت: دستگاه‌های بسیاری مراکز مشاوره در سطح کشور دارند که این مراکز می‌توانند اثرات مثبتی در حوزه‌های مختلف به خصوص ازدواج داشته باشند اما درصد بسیاری از آنها رایگان ارائه خدمات نمی‌کنند که لازم است در این زمینه اقداماتی بشود اما توصیه من به دختران جدی گرفتن شروط ضمن عقد و ازدواج برای برخورداری از حق تحصیل و شغل است.
نظر شما