مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تخریب‌های دلواپسان تمامی ندارد» به بررسی تداوم تخریب دولت از سوی تندروها پرداخت و نوشت: این روزها برخی نامش را افشاگری می‌گذارند، اما افشاگری نه به آن معنای که در ذهن من و شما نقش بسته است. این روزها در دنیایی زندگی می‌کنیم که هر شخصی با داشتن حداقل امکانات می‌توانند به‌راحتی اقدام به انتشار مطالبی کند بی‌آنکه بدانند تبعات این نوشتارها چیست. برخی مطالب جهت‌دار و در راستای تخریب دولت است؛ مطالبی که پررنگ بودن غرض‌ورزی در آنها مشهود است. مخالفان دولت با طرح موضوع‌های کذب و جعلی با همان شیوه قدیمی برای پیشبرد اهداف خود یا گروه وابسته به خود با تکیه بر تاکتیک جریان‌سازی و به عبارتی ایجاد موج و برای گرفتن سواری از آن دست به اقدام می‌زنند، همانگونه که موضوعات مختلف با سناریوسازی از پیش تعیین‌شده علیه دولت در حال ایجاد است و در این میان، افکار عمومی با هزاران سوال بی‌جواب روبه‌رو می‌شوند که تکذیب آن موضوع هم آثار مخرب خود را گذاشته است.
تهیه برنامه‌های مختلف در صداوسیما و نشر اکاذیب علیه دولت، تهدید به قتل رئیس‌جمهوری و وزیران او و تبلیغ نادرست درباره القا کردن ناکارآمدی در دولت از جمله مواردی است که بارها در این سال‌ها اتفاق افتاده اما همچنان اسنادی در رابطه با اینکه به لحاظ حقوقی با این مساله برخورد شده است، در دست نیست. در حالی‌که این روند و برخورد قضائی در دولت دهم به گونه‌ای دیگر بود و افراد زیادی متحمل، حبس و زندان نیز شدند به طوری‌که بیشتر این افراد، حرف‌های از جنس انتقاد زده بودند تا توهین و افترا. تخریب با هر نیتی که ظهور کند همانند یک سم در میان افکار عمومی عمل می‌کند و آسیب وارده باعث سلب اعتماد می‌شود که جبران آن شاید زمان‌بر و دارای هزینه زیادی باشد. دولت روزهای سختی را سپری می‌کند و در اداره امور با چالشی فراوان روبه‌رو است؛ چالش و مشکلاتی که لمس آن برای بسیاری از مدعیان هم سخت است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مشکلات معیشتی و چالش جهانی به نام کووید ۱۹ و روابط سیاسی بین‌المللی ایجادشده اشاره کرد. دولت برای گذر از این موانع نیازمند آن است که افکار عمومی با آن، همسو باشند. شرایط زمانی برای دولت سخت‌تر می‌شود که افکار عمومی از فضاسازی و تخریب‌های نادرست تأثر گرفته و از دولت دور شده باشد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چالش بزرگ انتخاباتی اصلاح‌طلبان» به بررسی کاندیدای ریاست جمهوری اصلاح طلبان در ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: در فاصله یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اصلی‌ترین سوال اصلاح‌طلبان پس از شکست در انتخابات مجلس یازدهم با توجه به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای این جریان و دلسردی پایگاه اجتماعی اصلاحات از آنها که نمود خود را در کاهش مشارکت نشان داد، این است که چه کسی می‌تواند کاندیدای این جریان باشد که هم رأی مردم را کسب کند و هم رد صلاحیت نشود؟
سیدناصر قوامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره با اشاره به دلایل شکست اصلاح‌طلبان در اسفند ۹۸ به ایسنا گفته است: «اگر اصلاح طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری پایگاه خود را به حراج نگذارند، می‌توانند این پایگاه را به پای صندوق رأی بیاورند. اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ از فردی غیر اصلاح‌طلب حمایت کنند، اشتباه بزرگی مرتکب شده و بیشتر آبروی خود را می‌برند». وی درباره نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری معتقد است: «اصلاح‌طلبان درجه یک مثل مصطفی تاج‌زاده، عبدالله نوری، محمد خاتمی و محمدرضا خاتمی که اگر نامزد انتخابات هم شوند، رد صلاحیت می‌شوند. افرادی مثل جهانگیری، پزشکیان و عارف هم که امتحان خود را پس داده‌اند و فعلاً اصلاح‌طلبان فردی در قد و قواره ریاست‌جمهوری ندارند».
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کلید کمیسیون‌های مجلس در دست احمدی‌نژادی‌ها» به بررسی استیضاح هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: از روزهای گذشته بازار گمانه‌زنی‌های برای ریاست کمیسیون‌ها حسابی داغ شده بود، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های احتمالی برای کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شد، هرچند احتمال حضور آن در کمیسیون برنامه و بودجه هم وجود داشت اما احتمالش کمتر می‌رفت تا اینکه درست در روزهای آخر اسم او در لیست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به چشم خورد و جالب‌تر اینکه او برای هیچ‌کدام از کرسی‌های ریاست و نایب رئیسی وارد میدان نشد و صندلی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک پیش‌کش به نماینده همدان و رقیب قالیباف که در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم حاضر به ترک رینگ رقابت برای رئیس شدن شهردار اسبق تهران شد، تعارف شد. از دیگر سو حضور احمدی نژادی‌ها در مجلس یازدهم یکی از موضوعاتی بود که از همان روزهای انتخابات مورد توجه قرار گرفت و آنها توانستند ۱۳ کرسی مجلس را تحت لیست وزرای دولت نهم و دهم به دست بیاورند و البته صندلی‌های دیگری نیز به مدیران میانی و استانداران دولت احمدی‌نژاد رسید. ورود پرتعداد آنها به خانه ملت به معنای کنار نشستن و نگاه کردن از دور نبود آنها هم در ماجرای اولین انتخابات هیئت رئیسه مجلس نقش پررنگی داشتند و هم در جریان انتخابات کمیسیون‌ها چندان بیکار ننشستند. البته با نگاهی به هیئت رئیسه ۱۱ کمیسیون مجلس می‌توان گفت تجمع آنها در دو کمیسیون برنامه و بودجه و انرژی بیشتر از همه به چشم می‌خورد؛ به طوری که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور کمیسیون انرژی به دست حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم و ریاست کمیسیون انرژی به فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی دولت محمود احمدی‌نژاد سپرده شد. میر تاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در دولت دهم هم از دیگر مدیران دولت احمدی‌نژاد بود که کرسی نایب رئیسی دوم در کمیسیون برنامه و بودجه به نام او رقم خورد.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دو «متر» برای رفاه خانوار» نوشت: آخرین وضعیت رفاهی خانوارهای کشور با دو متر اندازه‌گیری شد. متر اول، گزارش دخل و خرج خانوارها در سال ۹۸ بود که از سوی مرکز آمار منتشر شد؛ یک خانوار شهری به‌طور متوسط در سال گذشته ۴. ۴۷ میلیون تومان هزینه کرده است که در قیاس با سال ۹۷، رشد ۶. ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در سال گذشته معادل ۴. ۳۴ درصد بوده است. در واقع میزان افزایش هزینه، به میزان تورم نبوده که نشان‌دهنده کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهای کشور است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری نیز در سال قبل معادل ۱. ۵۴ میلیون تومان اظهار شده که موید رشد ۴. ۲۴ درصدی است. متر دوم که از زبان رئیس مرکز آمار اعلام شد، ضریب جینی بود. ضریب جینی در سال ۹۸ به ۳۹۹۲. ۰ رسید که در قیاس با سال ۹۷، افت ۰۱۰۱. ۰ واحدی را ثبت کرد. در توضیح افت نابرابری در سطح اقتصاد ایران می‌توان ۲ علت را پررنگ دید؛ نخست توزیع یارانه معیشتی از آذرماه ۹۸ و دوم، بالاتر بودن تورم دهک‌های برخوردار در قیاس با دهک‌های غیر برخوردار. در واقع بیش از آنکه افت ضریب جینی به علت افزایش سطح رفاه فرودستان باشد، ناشی از افت رفاه اغنیا بوده است.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ارز چرا گران شد؟ چگونه ارزان می‌شود؟» به بررسی افزایش قیمت ارز پرداخت و نوشت: خبرهای بازار ارز که چند هفته‌ای جای خود را به اخبار سایر بازارهای موازی داده بود، چند روزی است با نزدیک شدن به نرخ ۲۰ هزار تومان، دوباره نقل محافل اقتصادی و غیراقتصادی شده است. نرخ دلار هم‌اکنون در بازار در نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان مبادله می‌شود و نرخ نیمایی هم به ۱۶ هزار تومان رسیده است.
نرخ ارز که بعد از تحولات مختلف در منطقه در نیمه اول سال ۹۸ نزولی شد و به کمتر از ۱۲ هزار تومان رسید، از آبان ماه آن سال تغییر مسیر داد و روندی صعودی به خود گرفت. سپس از حدود ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان در آبان ۹۸ به حدود ۱۳ هزار تومان در پایان دی ماه رسید اما روند رشد قیمت‌ها ادامه یافت و در پایان سال ۹۸ به ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود چهار هزار تومان به قیمت ارز افزوده شده است. این تغییر مسیر نرخ ارز ناشی از دلایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
یکی از اتفاقاتی که تأثیر بسیار زیادی بر بازار ارز داشته، تأثیر ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها بوده است. ویروس کرونا در اغلب کشورها سطح واردات و صادرات را کاهش داده و در واقع تا حدود زیادی میزان تقاضا و عرضه کاهش داشته است.
در کشور ما هم دولت از اواخر فروردین ماه به تدریج به سمت بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرد. این بازگشایی‌ها موجب افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش نیازها به ارز شد، در حالی که اقتصاد جهانی و طرف‌های تجاری و ارزی ایران هنوز به سمت باز گشایی‌های گسترده حرکت نکرده بودند. بنابراین حجم صادرات غیرنفتی ایران هنوز به وضعیت قبل از شیوع کرونا نرسیده است. این شرایط موجب پیشی گرفتن تقاضای ارز از عرضه ارز و رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار ارز شد.
نظر شما