به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، برگزار شد و مهمترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضدبشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار کرد: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
روحانی اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاست‌های حمایتی از مشاغل و خانواده‌های آسیب دیده از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت‌آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه‌ها تا اندازه‌ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه‌ها نتواند تمامی آسیب‌ها را جبران کند.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبت‌های لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را ناامن کند.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه به‌ویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.
روحانی ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
در این جلسه شیوه و قاعده‌مندی آزادسازی سهام عدالت و ضرورت آگاهی‌بخشی به سهام‌داران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت، واگذاری، خرید و فروش و مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما