به گزارش ایمنا، پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، علیرضا احمدی در دیدار با تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، آشنا بودن رئیس مجلس با مشکلات مدیریت شهری را یک مزیت دانست و اظهار کرد: در قانون اساسی دو اصل به شورای عالی استان‌ها اختصاص داده شده است. اصل ۱۰۱ قانون اساسی که در خصوص تشکیل شورای عالی استان‌ها و اصل ۱۰۲ که مقرر می‌دارد شورای عالی استان‌ها به‌صورت مستقیم یا از طریق دولت می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را به مجلس ارائه کند.
وی با بیان اینکه شورا بزرگ‌ترین شبکه معتمدین کشور است، اضافه کرد: ما در دورترین نقاط کشور شورا داریم که به‌صورت یک شبکه کشوری عمل می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه دولت و مجلس از ظرفیت شوراها به‌خوبی استفاده نکرده‌اند، تصریح کرد: قانون اساسی شوراها را به‌عنوان یک رکن حکومت معرفی کرده و در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.
وی اضافه کرد: همچنین قبل از اینکه بودجه کشور به مجلس ارائه شود باید در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد تا عدالت در توزیع استانی بودجه از سوی اعضای این شورا تائید شود.
احمدی با تأکید بر بعد نظارتی شوراها افزود: ما در شورای عالی استان‌ها تلاش کرده‌ایم سامانه ثبت تخلفات شوراها و شهرداری‌ها را راه‌اندازی می‌کنیم تا هر تخلفی در کشور صورت می‌گیرد به‌صورت ۲۴ ساعته ثبت شود.
وی از رایزنی شورای عالی استان‌ها با قوه قضائیه در خصوص راه‌اندازی شعبه شوراهای حل اختلاف در شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: وجود این شعبه در شورای عالی استان‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط دستگیری شوراها را حل کند.
نظر شما