به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها تا زمانی که ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به شهرداری باشد، دستگاه عمومی غیر دولتی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود. شهرداری مسئول اصلی رتق و فتق امور شهرهاست و از همین رو به این دستگاه اجرایی عنوان مدیریت شهر نیز اطلاق می‌شود.
محدوده اعمال صلاحیت شهرداری‌ها
حوزه فعالیت شهرداری‌ها در محدوده شهرها است. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند؛ این در حالی است که بر اساس صدر ماده ۱ قانون تعارف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، محدوده شهر عبارت است از: حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است.
از سوی دیگر طبق ماده ۲ قانون مذکور، حریم شهر قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهراست که نظارت و کنترل شهرداری در آن قسمت نیز ضرورت دارد. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی نیز بر عهده شهرداری‌ها است؛ بنابراین کلیه امور مربوط به ساختمان‌سازی، ایجاد تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر باید با نظارت شهرداری‌ها انجام شود؛ اما صلاحیت شهرداری‌ها در این زمینه عام نیست و مدیریت شهری در خصوص ایجاد تغییرات یا تملک برخی از اراضی شهری، نیازمند کسب تکلیف از مراجع دیگری هستند!
انواع اراضی شهری
بر اساس قانون زمین شهری، اراضی شهری به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است، اراضی موات زمین‌هایی است که سابقه احیا و عمران قبل از پنجم تیرماه ۱۳۵۸ را نداشته باشد، زمین‌های بایر آن گروه از اراضی شهری است که سابقه احیا و عمران داشته و به مرور به حالت موات باز گشته است اعم از آنکه مالک مشخص داشته یا نداشته و اراضی دایر زمین‌هایی است که در حال حاضر مورد بهره‌برداری است. اراضی که در اجرای ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی یا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ملی تشخیص داده شده، حتی در محدوده و حریم شهر به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین‌نامه اجرایی آن و ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار دارد؛ لذا شهرداری‌ها برای دخل و تصرف در آن گروه از اراضی شهری که ملی تشخیص داده شده، نیازمند اخذ مجوز از سازمان ملی زمین و مسکن هستند.
مرجع تشخیص اراضی ملی
از سوی دیگر دیگر تنها مرجع تشخیص ملی بودن اراضی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است؛ بر این اساس در صورتی که زمینی طبق رأی این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی قلمداد شود، آن ملک از تصرف اشخاص خارج شده و جزو املاک دولتی محسوب می‌شود. حال اگر شخصی به رأی این کمیسیون اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی محل وقوع ملک تقدیم کند و در صورتی که در این مرحله حل اختلاف نشود، دادگستری محل وقوع ملک به عنوان مرجع نهایی حل اختلاف شناخته شده و صالح است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده را دارند.
گروه دیگری از اراضی، اراضی دولتی است که شامل کلیه زمین‌های متعلق به دولت اعم از ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدثات، ساحلی و حریم است که بنام دولت سند خورده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین طبق مواد ۱۳ قانون زمین شهری و ۳۳ آئین‌نامه اجرایی آن، زمین‌هایی که طبق قوانین و مقررات و آرای کمیسیون‌های ذی‌صلاح، ملی یا موات تشخیص داده شود، اعم از آنکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد نیز دولتی محسوب می‌شود.
یادداشت از: عباس صادقی خبرنگار خبرگزاری ایمنا
بیشتر بخوانید:
نظر شما