محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره نرخ پایین بازدهی اوراق قرضه دولتی اظهار کرد: در کوتاه مدت به نظر می‌رسد با وجود پایین بودن نرخ بازدهی اوراق به دو دلیل اصلی همچنان امکان فروش آنها توسط دولت وجود داشته باشد. دلیل اول این است که دولت می‌تواند بخشی از این اوراق را به بانک‌های تحت مدیریت خود و به صورت تکلیفی بفروشد. بانک‌ها نیز به کمک منابع ذخیره شده خود اقدام به خرید می‌کنند.
وی افزود: دومین دلیل این است که در ایران و به طور کلی در جهان، پس انداز کنندگان بزرگ از الگوی رجحان متفاوتی برخوردار هستند. مثلاً بخشی از این پس انداز کنندگان در ایران به حدی محتاط هستند که نرخ‌های بازدهی بالا در بازارهای پر ریسک برای آنها جذاب نیست در نتیجه این افراد پس‌اندازهایی به شکل اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه اسلامی و امثال آن خواهند داشت.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در بلند مدت شرایط متفاوت است. در صورتی که این وضعیت برای چند ماه (کمتر از یکسال) ادامه پیدا کند بانک‌ها و بخش خصوصی محافظه کار در نوع تعامل خود تجدید نظر می‌کنند.
واعظ افزود: راه حل در ابتدا این است که اساساً دولت انضباط مالی ذاتی باشد. این مسئله به این معنا است که از یک طرف می‌تواند ارزش خدمات عمومی ارائه شده را دریافت کند یعنی ظرفیت مالی اقتصاد و از سوی دیگر صرفه جویی در مخارج را محقق کند، به عبارت دیگر راه حل اساسی توازن عملیاتی بودجه بدون دستیابی به ابزارهای تأمین مالی همچون اوراق خزانه سیاه است.
وی اظهار کرد: البته شیوع ویروس کرونا بدون شک از عوامل ایجاد اختلال در توازن مالی دولت است اما بررسی تاریخچه عملکرد بودجه عمومی نشان می‌دهد مسئله بودجه پدیده‌ای ساختاری است که تکانه‌های اخیر از جمله همه گیری بیماری کووید -۱۹ به یک ساختار مالی ناسالم وارد شده اند نه اینکه ساختار مالی دولت از سلامت و کفایت برخوردار بوده و به طور ناخواسته با این پدیده روبرو شده باشد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: به دلیل اینکه سهم اوراق بهادار در کل منابع درآمدی دولت، نقدینگی کشور و اقتصاد بالا نیست تأثیر اساسی و تأمین کننده‌ای نخواهد گذاشت البته تأثیر پایین بودن نرخ بازدهی اوراق در کوتاه مدت کمتر از بلند مدت است، آنچنان که قبلاً بود.
واعظ افزود: این‌طور می‌توان گفت اگر تکیه دولت بر این روش تأمین مالی متکی بر انتشار رو به افزایش اوراق در طی زمان باشد یعنی کسری عملیاتی خود را از طریق فروش اوراق بهادار به صورت فزاینده همراه با تبدیل عناوین آنها ساماندهی کند، نارسایی‌های اساسی میان متغیرهای کلان کشور در افق بلند مدت به وجود می‌آید به این معنا که ساختار مالی دولت تبدیل به ساختار متکی بر بدهی شده که محرک تورم است.
نظر شما