به گزارش خبرنگار ایمنا، این طرح که هفت سال پیش توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت تحویل داده شد، هنوز پشت در مجلس است و گویی به یکی دیگر از مطالبات فراموش شده مردم بدل شده بود اما قتل رومینا ۱۳ ساله توسط پدرش، بار دیگر بحث‌ها در مورد آن را سر زبان‌ها انداخت.
با مطالعه بخش‌هایی از لایحه منع خشونت علیه زنان می‌توان گفت اگر فرایند رسیدگی و تصویب آن در دولت طولانی نشده بود، شاید امروز رومینا در کنار مادرش بود.
این لایحه هر رفتار عمدی که باعث آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود را جرم خوانده است.
در این لایحه تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی نیز برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده که با مطالعه آنها نیز می‌توان فهمید، تصویب سریع آن می‌توانست چه تأثیری بر سرنوشت رومینا و دیگر دختران امثال وی داشته باشد.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان ابعاد گسترده‌ای مدنظر قرار داده است، این لایحه همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملاً جزئی مورد اشاره قرار داده که در صورت تصویب در هیئت دولت، آسیب رساندن به تمام موارد جسمانی، حیثیت معنوی و روانی بانوان را جرم شمرده خواهد شد.
لایحه قوه قضائیه که از سال گذشته برای تصویب در اختیار دولت قرار گرفته، تمام واحدهای قضائی و انتظامی را مکلف کرده که در صورت مراجعه بانوان برای طرح شکایت در مورد خشونت علیه خود، خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی در مورد پرونده را آغاز کنند.
قوه قضائیه برای سهولت پیگیری قانونی بانوان در موارد خشونت علیه خود گفته "اگر بزه دیده به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند، صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسائل خارج از موضوع یا تشریح جزئیات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان و تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. "
این لایحه همچنین تاکید کی می‌کند که در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضائی می‌توانند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.
رئیس جمهور، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ به معاون حقوقی خود دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
حسن روحانی همچنین با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.
حال باید پرسید چرا تصویب این قانون که برای صیانت از امنیت بانوان تهیه شده بود، بیش از یک سال زمان برده است؟ اگر لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان به موقع در دولت تصویب و تبدیل به قانون می‌شد، قضیه رومینا باز هم تکرار می‌شد؟ آیا دولت نمی‌توانست با عمل به موقع به تکالیف قانونی خود، رومینا های کشور را مورد صیانت قرار دهد؟
این لایحه در جهت تأمین امنیت زنان بسیار اثرگذار است
فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان در مجلس دهم می‌گوید که لایحه صیانت از کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتاً این لایحه ۵۳ ماده‌ای با دستور حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به کمیسیون لوایح دولت رفت.
وی در ادامه می‌گوید: در اولین دیداری که فراکسیون زنان مجلس دهم با ابراهیم رئیسی داشتند، از وی برای تسریع در روند بررسی این لایحه تقدیر کردند، اما متأسفانه این لایحه هیچگاه از کمیسیون لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با تمجید از عملکرد زنان مجلس می‌گوید که اعضای این فراکسیون تعدادی از لوایح حمایتی زنان که سال‌ها مسکوت مانده بود را احیا کردند و توانستند آنها را به تصویب برساند اما لایحه صیانت از کرامت و تأمین امنیت بانوان با توجه به پیگیری‌های فراوان و علی رغم خشونت‌هایی که در سطح جامعه علیه زنان وجود دارد همچنان پشت درهای مجلس است.
به عقیده اولادقباد این لایحه باید هرچه سریع‌تر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و نمایندگان نیز با قید فوریت آن را تصویب کنند؛ زیرا اجرای این لایحه در جهت تأمین امنیت بانوان بسیار اثرگذار است.
به گفته وی اعضا فراکسیون زنان مجلس بارها در نطق‌های خود از دولت خواستند که این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؛ زیرا نباید نسبت به خشونت‌هایی که علیه زنان در جامعه و خانه رخ می‌دهد بی تفاوت بود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با طرح این سوال که چرا لایحه منع خشونت علیه زنان باید علیرغم تذکرات نمایندگان هنوز در کمیسیون لوایح دولت بماند، می‌گوید: اعضا فراکسیون زنان با معاون رئیس جمهور در امور زنان جلسات متعددی را پیرامون ارسال این لایحه به مجلس برگزار کردند و معتقد بودند که این لایحه جز مطالبات اصلی حوزه زنان است؛ چرا که اگر امروز یک مادر در خانواده امنیت نداشته باشد و مورد خشونت خانگی قرار بگیرد، نمی‌تواند فرزندان خود را نیز با آرامش تربیت کند و قادر به تحکیم بنیان خانواده نخواهد بود.
قتل رومینا؛ خشونتی که علنی شد
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و از طراحان لایحه تأمین صیانت و امنیت بانوان معتقد است که سال‌ها است خشونت علیه زنان در کشور وجود دارد و تنها برخی موارد آن مانند قتل رومینا رسانه‌ای می‌شود.
به گفته وی لایحه تأمین صیانت و امنیت بانوان در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته و معایب آن نیز توسط معاونت زنان و خانواده دولت به خانم ابتکار برای بررسی دقیق‌تر ارجاع شده است.
به عقیده مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، اصلاحاتی که از سوی قوه قضائیه بر این لایحه انجام شده آن را ضعیف کرده است.
به گفته گرامی زادگان این لایحه در قالب ۵٣ ماده به قوه قضائیه ارسال شد اما رئیس وقت آن یکسال این لایحه را بلاتکلیف گذاشت. خوشبختانه رئیس فعلی قوه قضائیه طی ۳ ماه این لایحه را به دولت ارسال کرد.
وی تاکید می‌کند که در حال حاضر دبیر کمیسیون لوایح دولت وعده داده ظرف یک ماه آینده بررسی این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح به اتمام برسد و بعد از تصویب آن در کمیسیون اصلی که متشکل از تمامی وزرا است، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
نواقص این طرح باید قبل از ارسال به مجلس برطرف شود
الهام آزاد، نماینده مردم نائین در مجلس می‌گوید که نمایندگان مجلس یازدهم از دولت درخواست کرده‌اند که این لایحه به مجلس ارسال شود تا نواقص آن رفع شده و یک طرح جامع در صحن علنی مطرح شود.
وی در ادامه می‌گوید سال‌ها است با مشکلات و آسیب‌های بانوان در جامعه رو به رو هستیم. به نظر می‌رسد لایحه امنیت بانوان از لحاظ حقوقی دارای نقص‌های فراوانی باشد که باید پس از ارسال به مجلس، در فراکسیون بانوان برطرف شود.
به گفته نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی سال‌ها است کمبود چنین لایحه‌ای در جامعه احساس می‌شود و نیاز بود که زودتر از اینها به آن پرداخته شود.
آزاد خاطرنشان می‌کند: امید است پس از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، طی مدت کوتاهی آن را به سرانجام برسانیم.
نظر شما