به گزارش خبرنگار ایمنا، وقف سنت حسنه اسلامی است که با نیات مختلف از جمله یاری نیازمندان، اداره اماکن مقدس، رفع نیازمندی‌های عمومی و ارائه خدمات عام‌المنفعه انجام می‌شود. در قانون مدنی وقف را عبارت از حبس عین و تسبیل منفعت دانسته‌اند؛ مراد از این سخن آن است که واقف عین مال را حفظ و منافع آن را به امری خاص اختصاص می‌دهد. استفاده از موقوفات شرایط خاصی دارد که قانون مدنی، قانون اوقاف و منابع فقهی مرجع آن‌ها تعیین کرده‌اند. املاک و مستغلات از رایج‌ترین انواع موقوفات است که معمولاً محل مناقشات حقوقی بسیاری نیز قرار می‌گیرد.
وجود اینگونه املاک در بین اراضی شهری گاه سبب بروز این شائبه می‌شود که آیا مساحتی از موقوفات داخل اراضی اشخاص شده یا نه و آیا اساساً راهی برای تملک و انتفاع از املاک و مستغلات موقوفه وجود دارد؟
وقف هر نوع مالی صحیح نیست
جمال صبوری، وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با اشاره به قانون مدنی، می‌گوید: مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی به مسئله وقف و احکام آن اختصاص یافته است، البته آنچه در قانون مدنی آمده همه احکام و شرایط مترتب بر اموال موقوفه نیست و محشای آن به تحلیل حقوقدانان و منابع فقهی مربوط است.
او با بیان اینکه وقف هر نوع مالی صحیح نیست، خاطرنشان می‌کند: واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند، همچنین وقف مالی صحیح است که با بقای عین بتوان از آن استفاده کرد، بنابراین وقف ملک شخصی از بهترین انواع وقف صحیح است.
این حقوقدان با بیان اینکه املاک و مستغلات موقوفه یکی از مهم‌ترین انواع موقوفات است، خاطرنشان می‌کند: در شهرها که ارزش املاک و منافع حاصل از مستغلات نیز بیشتر است، دعاوی آن نیز بیشتر می‌شود و تعداد بیشتری از افراد مدعی تولیت ملک می‌شوند یا خود را در شمار موقوف‌علیهم می‌دانند.
ممکن است املاک مجاور موقوفات نیز وقف باشد
صبوری ادامه می‌دهد: بیشتر دعاوی راجع به موقوفات مربوط به املاکی با سابقه وقف طولانی است، در اینگونه موارد افرادی بعد از گذشته سال‌های زیادی مدعی توارث در تولیت یا استحقاق در ذی‌نفعی برخورداری از منافع موقوفه می‌شوند که محاکم دادگستری بویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها شاهد حجم انبوهی از مراجعات در این خصوص هستند.
او با اشاره به ماده ۶۸ قانون مدنی، تاکید می‌کند: هر آنچه که عرفاً یا طبیعتاً جزو ملحقات موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است، بنابراین گاهی ساختمانی وقف می‌شود که عرفا یا طبیعتاً ملک مجاور آن نیز جزو آن است و دستور صریحی هم از واقف مبنی بر وقف نبودن ملک مجاور در دست نیست، بنابراین قبل از خرید املاک مجاور موقوفات یا هر اقدامی در خصوص آن‌ها باید از اداره اوقاف محل استعلام شود.
این حقوقدان یادآور می‌شود: استفاده از املاک و مستغلات موقوفه تحت هر عنوان اعم از احداث بنا، اجاره، تغییر کاربری و تخریب برای تعریض معبر تنها بر اساس وقف نامه، وضع ظاهری بنا و نظر کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز است و در غیر از این صورت هر گونه دخل و تصرف در املاک موقوفه یا منافع حاصل از آن‌ها ممنوع است.
صبوری می‌گوید: خرید و فروش املاک و مستغلات موقوفه تنها در صورتی ممکن است که طبق ماده ۳۴۹ قانون مدنی بین موقوف‌علیم اختلاف شود به نحوی که بیم سِفک دماء در بین باشد، موقوفه خراب شود یا مشرف به خرابی باشد و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا تعمیر آن دشوار باشد.
ضرورت اخذ استعلام‌های اداری
اما محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی، تاکید می‌کند: اگر در مورد ملک، ساختمان یا هر مال منقول و غیرمنقولی ادعای وقفیت شد و وقف نامه نیز در دسترس باشد، خروج آن‌ها از حالت وقفی محل اشکال است، بویژه آنکه بسیاری از اراضی در گذشته با حضور علما یا معتمدان محلی و ضمن اجرای صیغه وقف، وقف شده است.
او با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی شهری، اظهار می‌کند: اراضی غیر موات وقفی به حالت موقوفه باقی می‌ماند و طبق وقف نامه عمل می‌شود، اما واگذاری آن‌ها به اشخاص بر اساس مقررات سازمان اوقاف یا راه و شهرسازی است و اگر قرار باشد در داخل محدوده شهرها هر عملی در خصوص آن‌ها انجام شود لازم است ضوابط شهرداری نیز رعایت شود.
این حقوقدان با بیان اینکه اراضی شهری به سه دسته بایر، دایر و موات تقسیم می‌شود، تاکید می‌کند: اراضی موات قابل وقف نیست، طبق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اسناد موقوفه اراضی موات باطل و به دولت واگذار می‌شود.
فاتحی خاطرنشان می‌کند: طبق تبصره ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اصل بر غیر موات بودن اراضی موقوفه است و در موقوفات عام که دارای اسناد رسمی است، نیازی به استعلام از وزارت راه و شهرسازی نیست، مگر اینکه طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری حسب رأی نهایی محکمه ثابت شود اراضی موقوفه موات بوده است.
او با بیان اینکه خرید و فروش املاک موقوفه جرم و بیع انجام شده باطل است، عنوان می‌کند: گاهی برای تعریض معابر یا احداث معابر لازم است ملک موقوفه تصرف یا بنای موقوفه تخریب شود، در اینگونه موارد تنها با لحاظ شرایط مندرج در قانون مدنی امکان تخریب بنا یا تصرف ملک وجود دارد و در بسیاری از موارد و حتی در صورت وجود این شرایط از آنجا که در موارد جواز تخریب مال موقوفه، وجوه حاصله باید صرف اقرب به غرض واقف شود، استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری و در مواردی جلب نظر دیوان عدالت اداری ضروری است.
گزارش از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما