سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: امروزه روند رو به گسترش شهرها در جهان و ایران از یک سو و متنوع شدن و گسترش فعالیتهای مرتبط با امور شهری از سوی دیگر، نقش شهرداریها را به عنوان بنگاههای تأثیرگذار در اقتصاد شهر افزایش داده است.
وی افزود: متناسب با افزایش نقش شهرداریها، هزینه اداره مطلوب شهر و خدمترسانی به شهروندان نیز افزایش یافته است، بنابراین شهرداریها نیازمند استفاده از شیوههای نوین تأمین مالی هستند.
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: در این بین آشنایی با روشهای متنوع و نوین تأمین مالی و نیز بکارگیری روش مناسب تأمین مالی پروژههای شهری مختلف میتواند شهرداریها و از جمله شهرداری اصفهان را در مسیر تحقق اهداف شهری موفق کند.
وی با بیان اینکه یکی از روشهای تأمین مالی، عرضه اوراق بهادار است که بر اساس آن، شهرداری منابع مورد نیاز جهت تأمین مالی را بر اساس پشتوانههای دارایی و بدهی از افراد حقیقی و یا حقوقی دیگر دریافت میکند، گفت: شهرداریها در ایران و از جمله شهرداری اصفهان در تأمین مالی از طریق عرضه اوراق بهادار با دو محدودیت رو به رو هستند.
ابراهیمی ادامه داد: اولین محدودیت مربوط به بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی است که با محدودیت گستردگی و نبود تنوع ابزارهای مالی اسلامی در مقایسه با بازارهای دارایی کشورهای غیر اسلامی و حتی برخی از کشورهای اسلامی است و محدودیت دیگر مربوط به شهرداری است که در عمل به دلیل ساختار درآمدی وابسته به مسکن، تفکر هزینه بر بودن اوراق بهادار و نوسانات رونق و رکود در مسکن با محدودیتهایی در انتشار و مدیریت اقتصادی و فنی اوراق بهادار رو به رو است.
وی تصریح کرد: تجارب جهانی گویای این است که در بیشتر شهرهای جهان برنامه و راهبردهای مشخصی از به کارگیری اوراق بهادار در بودجه و تأمین مالی پروژههای شهری وجود دارد که در شهرهای ما این تجارب محدود است و اگر چه فضای حاکم بر قوانین کشور در عرصه گسترش بازارهای اوراق بهادار از تنوع و گستردگی لازم برخوردار نیست، قوانین مالی حاکم در شهرداریها نیز به این مساله توجه چندانی نداشته است.
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در قوانین موجود در شهرداریها به ظرفیت اوراق بهادار سازی به عنوان روش تأمین مالی نوین توجه نشده و تبدیل کردن داراییها به اوراق بهادار یا سکوراتزیشن به عنوان یکی از راههای برطرف کردن و به تعویق انداختن رکود بر شهرداریهاست که در صورت طراحی ایدههای نوآورانه در قالب اوراق بهادار شهری اسلامی سازگار با فعالیتهای شهری میتواند عاملی برای خروج از رکود اقتصادی در شهر و شهرداری شود.
وی تاکید کرد: بر اساس بند ۱۳ از ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که شامل وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است، پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا تعریف شده که بر اساس این بند امکان ارائه ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به صورت بالقوه وجود دارد.
ابراهیمی با بیان اینکه قوانین بودجه کشور امکان نشر اوراق مشارکت را در تأمین مالی پروژههای شهری فراهم کرده که خود میتواند ظرفیتهایی برای توجه به نوآوری در ابعاد تأمین مالی از طریق عرضه اوراق بهادار اسلامی باشد، گفت: در این طرح پس از بررسی تجارب شهرهای جهان و ساختار شهرداری اصفهان دو دسته پیشنهاد ارائه شده است؛ اوراق بهادار جدید جُعاع، اوراق تأمین معوض، سبد اوراق بهادار شهری، اسناد بهادار شهری، ریپوی شهری از جمله این پیشنهادهاست که برای طراحی اوراق بهادار جدید ابتدا اخذ مجوز از سازمان بورس لازم است و پس از تهیه امید نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار این اوراق عملیاتی میشود.
وی تاکید کرد: قطعاً پیش نیاز تحقق اوراق نوین برای شهرداری اصفهان، ایجاد نهادی مانند اداره تحلیل و طراحی ابزارهای نوین مالی و سرمایه شهرداری اصفهان، سنجش مستمر ارزش دارایی، بدهی و درآمدها، تدوین استراتژیهای انتشار صکوک و طراحی الگوی اعتبارسنجی پولی و مالی شهرداری اصفهان خواهد بود.
نظر شما