به گزارش خبرنگار ایمنا، در حالی که به علت شیوع کرونا مهر رکود بر اقتصاد حرفه‌ها و صنایع می‌خورد و هر روز چراغ کارگاهی برای مدتی خاموش می‌شد، در بخش‌های دیگر با ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد و بالندگی، زمینه ایجاد مشاغل جدید فراهم می‌شد. نیاز شهروندان به ماسک و دستکش و سایر تجهیزات بهداشتی فرصتی فراهم کرد تا با افزایش کارگاه‌های تولید این محصولات، فرصت‌های شغلی جدید بیشتر و از ایجاد بازار سیاه و گرانی لگام گسیخته مهم‌ترین احتیاجات شهروندان نیز جلوگیری شود.
نیاز شهروندان، وسیله سودجویی
اصغر کوچکی تکنسین داروخانه می‌گوید: از اسفندماه سال گذشته، قیمت ماسک و دستکش یک بار مصرف مدام در حال تغییر است؛ این اقلام گاهی بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شد و در دوره‌ای هم تا شش هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
محمد نورمحمدی از رانندگان کامیون تاکید می‌کند: کمبود مواد ضدعفونی، ماسک و دستکش باعث شده نرخ این اجناس افزایش یابد و زمانی هم نایاب شد.
او ادامه می‌دهد: سال گذشته هر بسته دستکش یک بار مصرف را جهت سوخت‌گیری به قیمت دو هزار و۵۰۰ تومان می‌خریدم زیرا تاکید شده در جایگاه‌های عرضه سوخت باید دستکش وجود داشته باشد یا متصدیان سوخت‌گیری را انجام دهند، اما نه تنها به این مصوبات عمل نمی‌شود بلکه رانندگان باید هر بسته دستکش را با چند برابر افزایش قیمت خریداری و استفاده کنند.
حمایت مدیریت شهری از تولیدکنندگان
نادر بدریان، شهردار دهاقان با اشاره به راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی ماسک و دستکش یکبار مصرف در این شهر، اظهار می‌کند: این کارگاه‌ها با همکاری شهرداری، ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دهاقان توسعه یافته است.
او ادامه می‌دهد: شهرداری و شورای اسلامی شهر دهاقان با اختصاص یک مکان برای ایجاد کارگاه‌های خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) رسالت خود را در این زمینه ایفا کردند.
شهردار دهاقان می‌گوید: نوسازی حمام متروکه در محله نو که در کنار بازار هفتگی این شهر نیز قرار دارد، با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال توسط شهرداری انجام و در اختیار بانوان شاغل در کارگاه‌های تولیدی ماسک، دستکش، مصنوعات چرمی، صنایع دستی و دوخت لباس قرار داده شد.
کارگاه‌هایی برای اشتغال بانوان
بتول شیروانی، عضو شورای اسلامی شهر دهاقان، ایجاد کارگاه‌های تولید محصولات بومی را راهکاری برای جلوگیری از فعالیت محتکران فرصت طلب می‌داند و با بیان اینکه افزایش تولید باعث کاهش نرخ اجناس می‌شود، اظهار می‌کند: در این زمینه "کارگاه بانوانه نذر اشتغال" با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر و آستان قدس رضوی ایجاد وتولیدات آن به اکثر نقاط کشور صادر می‌شود.
او با اشاره به راه‌اندازی کارگاه‌های خیاطی و تولید ماسک ودستکش می‌گوید: تولید انواع چادر و لباس نوزاد، مصنوعات چرمی و صنایع دستی زمینه اشتغال ۵۰ نفراز زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر دهاقان ادامه می‌دهد: تاکنون بیش از سه هزار قواره چادر مشکی در انواع مدل‌های مختلف، تولید و در بازارهای داخلی عرضه شده است.
شیروانی می‌گوید: هم اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا در این کارگاه ۵۰ هزار ماسک قابل شست و شو و بیش از چهار هزار گان تولید و بین کادر پزشکی بیمارستان‌های استان توزیع شده است.
او می‌افزاید: شاغلان در این کارگاه هم‌اکنون در حال دوخت لباس‌های یکبار مصرف کلاهدار پزشکی برای بیمارستان‌های استان هستند.
تسهیلات قانونی حمایت مدیریت شهری از واحدهای تولیدی
عباس صادقی، کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در حمایت از فعالیت اصناف و واحدهای تولیدی می‌گوید: ایجاد تعاونی‌های تولید و توزیع اقلام و اجناس و مایحتاج ضروری شهروندان بر اساس بند ۷ ماده ۷۱ "قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" از اختیارات شوراهای اسلامی شمرده شده که باید با جلب نظر دستگاه‌های متولی انجام شود.
او ادامه می‌دهد: شوراهای اسلامی شهرها بر اساس ماده ۷۷ این قانون مجاز به وضع عوارض بر واحدهای صنفی و تولیدی متناسب با حجم تولیدات و سایر مؤلفه‌های منطقه‌ای و جغرافیایی هستند که در این زمینه نیز می‌توانند از واحدهای صنفی و تولیدی حمایت کرده و تسهیلات ویژه‌ای را برای آنان وضع کنند و وصول این عوارض بر اساس ماده ۲۹ و بند "ی" ماده ۳۰ "قانون نظام صنفی کشور" می‌تواند از طریق اتحادیه‌های صنفی و در شهرهای کوچک طبق تبصره بند "م" ماده ۳۰ از طریق شهرداری‌ها انجام شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به بندهای "الف" و "ب" ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور، خاطرنشان می‌کند: شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر از اعضای کمیسیون نظارت هستند و با توجه به حوزه گسترده فعالیت شهرداری‌ها می‌توانند با تأثیرگذاری بر مصوبات اتخاذ شده و هماهنگی آن‌ها با مصوبات شورای شهر از واحدهای تولیدی و صنفی حمایت کنند.
صادقی اضافه می‌کند: در صورتی که در اجرای طرح‌های عمرانی شهری مانند تعریض معابر، محل‌های کسب و پیشه تخریب شد، شهرداری‌ها طبق ماده ۸۳ قانون نظام صنفی کشور از دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی منع شده‌اند و اگر در این موارد معوضی از طرف شهرداری پیشنهاد شود ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
نظر شما