حسنعلی مبینی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بخشی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و پس از آن در صحن علنی تصویب شد، مربوط به عوارض و درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات مدیریت شهری و روستایی است.
وی با بیان اینکه قسمتی از لایحه که مربوط به شورا می‌شود مشکلات خاصی داشت که ضعف بزرگ آن محسوب می‌شد، افزود: شورای عالی استان‌ها چندین جلسه با صاحبنظران تشکیل داد و دغدغه مدیریت شهری را به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل کرد که در نتیجه بسیاری از موارد اشکال لایحه رفع شد.
نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها، تبدیل عوارض شهرداری‌ها به مالیات دولت، تبدیل شهرداری‌ها به دستگاه‌های دولتی، ممنوعیت تصویب هرگونه عوارض و درآمدهای محلی توسط شوراها، ممنوعیت وضع وصول هرگونه عوارض و بهای خدمات از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، تحمیل بخشی از هزینه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به درآمد پایدار شهرداری‌ها و بی‌توجهی به رعایت قانون اساسی را از ضعف‌های موجود در لایحه ابتدایی برشمرد که شورای عالی سعی در رفع آن داشت.
وی با بیان اینکه اگر اصلاحات مذکور در لایحه انجام نمی‌شد تمام منابع به دست دولت افتاده و فقط نامی از شوراها باقی می‌ماند، اضافه کرد: با لایحه مصوب مجلس، عوارضی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند نزد خودشان باقی مانده و اختیار آن در دست شوراها خواهد بود تا هرکدام از شهرهای کوچک و بزرگ کشور به اندازه ظرفیت خود از این امر سهم ببرند.
مبینی‌نژاد با بیان اینکه عوارض در ۱۱۰ سال عمر قانونی کشور، خاص شهرداری‌ها و دهیاری بوده و مالیات سهم دولت بوده که دولت در صدد بود این عوارض را به مالیات تبدیل کند، ادامه داد: در نتیجه تلاش‌ها و تبادل نظرات سهم شهرداری‌ها و دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مساوی شد تا بدین وسیله بتوانیم از حقوق شهرداری‌ها دفاع کنیم.
وی بر لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری تاکید کرد و گفت: در شورای عالی استان‌ها به نمایندگی از شورا و شهرداری‌های کشور منابعی که متعلق به شهرداری‌ها بوده و باید به مدیریت شهری پرداخت شود را پیگیری کرده‌ایم اما دولت نیز از لحاظ مالی در شرایط خاصی قرار داشته و از لحاظ منابع درآمدی با مشکل مواجه شده که امیدواریم با بهبود شرایط، منابع مالی قانونی شهرداری‌ها پرداخت شود.
نظر شما