به گزارش ایمنا، در متن جوابیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این گزارش که ۲۰ اردیبهشت‌ماه در روزنامه جوان منتشر شده آمده است: در پی تداوم انتشار گزارشی تکراری درخصوص توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در روزنامه «جوان»، توضیحاتی برای آگاهی مخاطبان روزنامه «جوان» ارائه می‌شود. یکی از جالب توجه‌ترین وجوه این گزارش، بازی‌های عجیب و غریب با اعداد و ساخت هنرمندانه اعداد و ارقام خیالی است. برای نمونه در ابتدای گزارش با ذکر اینکه «موضوع توسعه فاز ۱۱ از اواخر دهه ۷۰ تا سال ۸۸ به دلیل قفل کردن این فاز برای توتال فرانسه به هیچ سرانجامی نرسید» یک تاریخ جعلی ساخته شده است که طبق آن گویی توسعه فاز ۱۱ از اواخر دهه ۷۰ جدی شده است، در حالی که در نیمه دهه ۷۰ اولاً ایران تصویر درستی از وضعیت مخزنی پارس‌جنوبی نداشت و در گام بعدی پس از آشکار شدن شرایط این میدان، توسعه فازهای ۱، ۲- ۳، ۴- ۵ و ۶ تا ۸ در دستور کار قرار گرفت و اساساً توسعه فاز ۱۱ نه فقط در اواخر دهه ۷۰ که تا سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ نیز یک اولویت محسوب نمی‌شد، چراکه اصولاً نمی‌شود همه یک میدان را بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و درجه‌بندی‌ها توسعه داد، اولین نشانه‌ها از برنامه‌ریزی برای توسعه فاز ۱۱ پس از پیشرفت بخش‌های اصلی فاز ۲- ۳ (این فازها در بهمن سال ۸۱ رسماً افتتاح شد) و توسعه یافتن بخشی از پروژه فاز ۱۱ آغاز شد، هیچ رزروی هم در فازهای باقیمانده برای هیچ شرکتی انجام نشده بود.
مبنای کار در دولت‌های هفتم و هشتم همکاری عزتمندانه با همه شرکت‌های معتبر بین‌المللی و به‌صورت توأمان استفاده از ظرفیت‌های مهندسی داخل کشور بوده است، اگر توتال در نیمه نخست دهه ۸۰ به‌عنوان یکی از شرکت‌های توانمند برای توسعه این فاز مورد مذاکره قرار گرفت، دو دلیل عمده داشت؛ نخست عملکرد خوب و قابل قبول توتال در همکاری با گازپروم و پتروناس در پروژه فاز ۲- ۳ و در وهله بعدی توانایی فنی این شرکت در اجرای پروژه میادین گازی با فشار زیاد (مشابه فاز ۱۱). با این وصف آنچه تحت عنوان قفل کردن فاز ۱۱ برای توتال عنوان شده یک تهمت آشکار است که با جعل تاریخ، عددسازی‌های خیالی و با هدف فریب افکار عمومی توسط آن رسانه «وزین» مهندسی شده است.
اما مذاکرات بر سر توسعه فاز ۱۱ در چندسال باقیمانده دولت هشتم در ابتدای دهه ۸۰ به ثمر ننشست. در گزارش روزنامه «جوان» از وزیر نفت نقل قول شده که با تأخیر در توسعه فاز ۱۱ «۳۵ میلیارد دلار به قطری‌ها هدیه داده شده» است که این موضوع خلاف واقع است. اگر بنا باشد از دولت نهم و دهم سؤال پرسید - که باید روزی پرسیدر- چرا فاز ۱۱ را توسعه نداد باید دانست این بازه زمانی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بوده است. حال جای این پرسش مطرح است چه کسی این قفل را بر توسعه فاز ۱۱ زده بود که از سال ۸۴ تا ۸۹ در دولت نهم کسی نتوانست آن را باز کند. اما جهت اطلاع نویسنده گزارش می‌گوییم مذاکرات قراردادی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی برای تولید روزانه ۲ میلیارد فوت‌مکعب گاز به‌منظور تبدیل به LNG پس از تصویب شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۹ و برگزاری مناقصه با حضور ۲۴ شرکت مطرح بین‌المللی در سال ۱۳۸۱ و برنده شدن توتال با این شرکت آغاز شد.
توتال پس از طی مراحل مختلف در سال ۱۳۸۴ طرح خود را ارائه داد که پس از افزایش قیمت نفت و پیش آمدن موضوع تحریم‌های ایران و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری، مذاکرات اجرایی تا سال ۱۳۸۷ به درازا انجامید و در نهایت این شرکت در سال ۱۳۸۸ از میز مذاکره کنار رفت تا کار توسعه با عقد قراردادی با چینی‌ها واگذار شود، اما تا سال ۱۳۹۲ عملکرد شرکت چینی برای توسعه این فاز مرزی «مطلقاً هیچ» بود و سرانجام با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و پس از ارائه چند نوبت اولتیماتوم برابر نص قرارداد منعقده، شرکت چینی در سال ۹۳ از این پروژه خلع ید شد. به دلیل طولانی شدن روند بازنگری الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران، مذاکرات توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیوم جدیدی متشکل از توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران نهایتاًَ در تیر ۹۶ به سرانجام رسید.
نویسنده گزارش «جوان»، «بی‌پولی» را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن پتروپارس در سال ۹۲ از توسعه فاز ۱۱ می‌داند و با استناد به روایتی ناقص از مصاحبه مهندس زنگنه در مهر سال ۹۲ که در آن اذعان شده بود، مشکل ما در پارس‌جنوبی پول نیست، بلکه در لایه‌های مدیریتی است آن را به عنوان «اقرار شخص زنگنه درباره نبود مشکلات مالی» می‌داند، در حالی که رجوع به روایت اصلی این مصاحبه چیز دیگری نشان می‌دهد. مهندس زنگنه در مصاحبه هشتم مهر ۱۳۹۲ درباره برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی پیمانکاران صنعت نفت برای بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی گفته بود: «مشکل این پیمانکاران پولی و مالی نیست، بلکه مشکل آنان مدیریت است و بارها از سوی آنان بحث‌هایی در این زمینه که اگر ۲۰۰ میلیون دلار یا ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار باقی مانده پروژه را نفت پرداخت کند، طرح به بهره‌برداری خواهد رسید که در نتیجه آن وجه درخواستی پرداخت شد، ولی در عمل هیچ اتفاقی از سوی پیمانکاران نیفتاد.» مهندس زنگنه در این مصاحبه به صراحت تأکید می‌کند: «با توجه خوبی که مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی داشته، هیچ محدودیتی در تأمین منابع مالی این طرح‌ها وجود ندارد، ولی منبع مالی باید در زمان مناسب در اختیار پیمانکاران قرار گیرد و در صورتی که این مهم رعایت نشود، نه‌تنها تأمین منابع اثر مثبتی ندارد، بلکه تأثیر منفی نیز خواهد داشت.» فاز ۱۱ در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با هشت پروژه نیمه‌کاره پارس‌جنوبی در حالی که در مراحل ابتدایی توسعه بود و به جز ساخت یک جکت کار دیگری در آن انجام نشده بود و هیچ برنامه مشخصی نیز برای تأمین مالی از سوی پیمانکار نداشت، به‌درستی از اولویت اجرایی کنار گذاشته شد تا کشور در بن‌بست گازی سال‌های بعد گیر نیفتد.
منبع: شانا
نظر شما