ستار عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه اجرای راهبردهای نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۳ و در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی آغاز شد، اظهار کرد: تا پیش از تصویب لایحه بانکداری بدون ربا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۶۲، بانکداری اسلامی، سیستم مالی شناخته شده‌ای در نظام‌های اقتصادی بود و پس از اجرای نظام بانکداری بدون ربا در ایران، این سیستم اصلاحات جدی را تجربه کرد.
وی افزود: در حقیقت پژوهش‌های اقتصادی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تعیین جزئیات این مصوبه، تا حد زیادی بر مبنای واقعیت‌ها در جامعه صورت گرفت و از این رو بسیاری از مردم با اطلاع یافتن از جزئیات قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا از عملکرد نمایندگان خود در خانه ملت ابراز رضایت کردند و به جرأت می‌توان گفت تا سال ۱۳۶۲ چنین مطالعات گسترده و واقع‌بینانه‌ای درباره بانکداری بدون ربا در بستر هیچ نظام اسلامی انجام نشده بود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه استانداردترین تعریف برای بانک اسلامی و بدون ربا، بستری برای تجمیع پس‌اندازهای عمومی و سرمایه‌های مردمی است که از ظرفیت‌های اعتباری آن در چارچوب موازین اسلامی استفاده می‌شود، تصریح کرد: سیستم بانکداری بدون ربا و سیستم بانکداری ربوی تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند و اصلی‌ترین وجه تمایز میان آنها مربوط به مدیریت ریسک بین مشتری و بانک می‌شود.
عزیزی اضافه کرد: به رغم جزئیات و تبصره‌های دقیقی که از سوی نمایندگان مجلس برای قانون بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده، بسیاری از بانک‌های خصوصی یا دولتی کشور، نسبت به اجرای این قانون بی‌توجه‌اند و آن را در تضاد با منافع بانکی و اعتباری خود می‌دانند؛ مشتریان شعب بانکی نیز اطلاعی از حقوق مالی‌شان که در این قانون تعیین شده ندارند.
وی ادامه داد: مدت‌ها است که دیگر هیچ از یک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از این قانون دفاع نمی‌کند و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زیادی به دلیل رعایت نشدن موازین همین قانون فراموش شده ورشکسته شده‌اند. بانک‌ها قوانین منسجم و چارچوب انضباطی دقیقی برای فعالیت و خدمت‌رسانی به مردم ندارند و به همین دلیل شبکه ناکارآمد بانکی در ایران به یکی از مشکلات اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانکداری اسلامی یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه پایدار اقتصادی در هر نظام اسلامی است و بی‌شک رفتار بر اساس شاخصه‌های آن کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌کند. در حقیقت احیای بانکداری اسلامی در سال جهش تولید یک ضرورت برای توسعه اقتصادی و مبارزه با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است.
عزیزی افزود: بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار در این حوزه و تعیین‌کننده چارچوب فعالیت زیرشاخه‌های شبکه بانکی در کشور وظیفه دارد با بازنگری در برخی از جزئیات قانون بانکداری غیر ربوی و به روز رسانی آن، قانون جدید بانکداری اسلامی را تدوین و به همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ابلاغ کند.
نظر شما