به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، از آنجا که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود، زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم بر خویشان و نزدیکان و به ویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندان‌ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت‌های پزشکی لازم، شیوع بیماری‌های واگیر و عفونی، بالا رفتن هزینه‌های دولت و عدم کارایی مجازات حبس در تربیت و تأدیب افراد نشان می‌دهد که رفتن به سوی احکام جایگزین حبس می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر در کاهش جمعیت کیفری استان باشد.
رئیس قوه قضائیه در ماه‌های اول تصدی، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را ابلاغ کرد و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشت و این تأکید خود نشان می‌دهد که سیاست‌های تنبیهی گذشته در کاهش جمعیت کیفری چندان تأثیرگذار نداشته است.
البته معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در سال‌های اخیر در جهت توسعه قضائی، پیگیر سیاست‌های حبس‌زدایی در کشور بوده به طوری که با همکاری قضات مجرب کشور و در هفت ماهه نخست سال گذشته، ١٠٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد، این در حالی است که در هفت ماهه اول سال ٩٧ حدود ٣٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.
ویژگی‌های جایگزین‌های حبس
۱- مشارکتی و جامع بودن: مجازات‌های اجتماعی کیفرهایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می‌شوند.
در مفهوم سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارتخانه‌ها عهده‌دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ‌های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهادهای مختلف مردمی نیز به پاسخ‌های دولتی افزوده می‌شوند.
به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیئت اجتماع عهده‌دار پاسخ به پدیده مجرمانه می‌شوند و مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می‌افزاید.
شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می‌شوند.
بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می‌شود و در کنار سازمان‌ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند، یکی از خصوصیات مجازات‌های جایگزین حبس، جامع بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می‌کند.
در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات‌های اجتماعی اشاره شده بود.
۲- دو سویه و توافقی بودن: از مهمترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین‌ها قابلیت اعمال داشته باشند، این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می‌دهد و آن را از حالت عمودی و یکسویه خارج می‌کند. بر این اساس بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی، نقشی فعال به شمار می‌روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام‌های قضائی مبادرت ورزند، چندان که می‌توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.
۳- قابل بازگشت بودن: یکی دیگر از ویژگی‌های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت هستند و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل نکند که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس است، دوباره به اجرا در می‌آید، در واقع ضمانت عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم است.
۴- قابل تعلیق، تخفیف و تعقیب: از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به واسطه مانع خارجی، خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است.
در نهایت مجازات‌های جایگزین حبس طوری اعمال می‌شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می‌کند، مجازات خود را نیز تحمل می‌کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی‌داند، بلکه هنوز احساس مسئولیت نسبت به همنوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع بر می‌گردد.
نظر شما