به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش بی سر و صدای نرخ اقلام اساسی مورد نیاز مردم به دلایلی مانند احتکار، نبود نظارت و محدودیت‌های تولید و توزیع از اتفاقاتی است که با شروع شیوع کرونا بیشتر شد و در این هفته‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته است. واقعیت آن است تعطیلی واحدهای صنفی کوچک و بزرگ در طول چندین هفته به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری، مشکلات فراوانی را برای تأمین معیشت بسیاری از خانواده‌ها ایجاد کرده است و در این میان گرانی‌ها هم به دغدغه جدی‌تری برای مردم تبدیل‌شده است.
البته ناگفته نماند افزایش قیمت کالاهای اساسی یک سناریوی تکراری برای ماه‌های رمضان هرسال است ولی امسال به دلیل شرایط خاصی که بر کشور حاکم بود انتظار می‌رفت مسئولان دقیق‌تر وجدی‌تر از گذشته با مسببان گرانی کالاها برخورد کنند ولی خبرها و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مردم امسال نیز همچون سال‌های گذشته در ماه رمضان همچنان با گرانی و بعضاً کمبود اقلام اساسی روبرو هستند.
کالای اساسی تأمین است
بحث قابل تأملی که این روزها وجود دارد آنکه طی سال‌های گذشته بسیاری از کسب‌وکارها با شروع ماه رمضان پر رونق می‌شدند اما امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و رکود سنگینی که تقریباً از ابتدای اسفند ماه بر بازارهای ایران سایه انداخته و همچنان ادامه دارد، امیدی به رونق بازار این ایام نیست.
در این حال با توجه به تعطیلی کسب‌وکارها و در پی آن بیکاری و کاهش درآمدها، حساسیت مردم روی قیمت کالاها نیز بیشتر شده، از طرفی مسلماً با شرایط موجود، حجم تقاضا هم مانند سال‌های پیش نبوده، بنابراین جریان افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد تقاضا برای ماه رمضان امسال قابل قبول نیست.
هرچند دولت در تلاش است تا باعرضه کافی کالا در بازار جلوی هرگونه افزایش قیمت را بگیرد و بارها اعلام شده است امسال هیچ کمبودی در تأمین و توزیع کالاهای ضروری و پر تقاضا مانند شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما، برنج و دیگر اقلام ضروری مردم برای ایام ماه مبارک رمضان وجود ندارد، اما به‌هرحال شیوع بیماری کرونا و گسترش آن موجب تعطیلی و یا نیمه تعطیلی بسیاری از مراکز تولید و عرضه مواد غذایی شد که این موضوع، بازار بسیاری از اقلام همچون مرغ، گوشت، میوه، برنج و روغن را تحت تأثیر تبعات خود قرار داده است.
البته با وجود چنین شرایطی، هنوز هم بسیاری از مسئولان بر این باورند که با توجه به فراوانی تولید و ازدیاد عرضه کالاهایی چون گوشت و مرغ نه تنها افزایشی در قیمت این اقلام نداشتیم بلکه به سبب تعطیلی رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و کنسلی سفرها با افت محسوس نرخ در بازار هم روبرو بودیم و در برابر عده‌ای دیگر هم از گرانی‌های این دوران خبر می‌دهند. اگرچه گفته می‌شود کالاهای مورد نیاز مردم به اندازه کافی موجود است.
در این باره اسماعیل نادری معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تأکید بر تأمین بودن کالای مورد نیاز مردم اصفهان به ایمنا می‌گوید: هم‌زمان با ماه رمضان در راستای تأمین نیاز مردم، عرضه کالاهایی چون شکر، برنج، گوشت قرمز منجمد، مرغ منجمد و روغن نباتی با نرخ دولتی در فروشگاه‌های بزرگ، تعاونی‌های مصرف کارکنان و روستایی و دیگر واحدهای صنفی آغاز شد.
این مسئول اظهار می‌کند: علت کمبود یا فقدان برخی محصولات در فروشگاه‌ها به شبکه توزیع مربوط می‌شود زیرا توزیع کالاهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت کشوری انجام می‌گیرد ولی به دلیل شیوع کرونا در حمل‌ونقل کالاها تاخیراتی به وجود می‌آید و به این ترتیب برخی کالاها با تأخیر زمانی به این فروشگاه‌ها می‌رسند.
نادری دررابطه با تأمین شکر می‌گوید: جلساتی با مسئولان مربوطه استان در مورد تأمین شکر مورد نیاز ماه مبارک رمضان داشتیم که قرار شد شکر بازار و واحدهای صنعتی استان با ارز نیمایی تأمین شود.
وی توضیح می‌دهد: اما دلیل اینکه با کمبود شکر در استان مواجه شدیم آن است که شکر تحویلی به اصفهان فله‌ای بود، یعنی بنا بر تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور، سازمان صمت اصفهان شکر فله‌ای را تحویل شرکت‌های بسته‌بندی داده و با توجه به زمان‌بر بودن حمل آن به‌طرف کارخانه‌ها و کارگاه‌های بسته‌بندی و صدور حواله برای فروشگاه‌ها، بسته‌بندی کردن این محصول توسط شرکت‌های بسته‌بندی تا اواخر هفته گذشته به طول انجامید.
این مسئول درمورد گرانی برنج ایرانی می‌گوید: به دلیل فاصله‌ای که از فصل کشت و برداشت برنج، گرفته‌ایم و با توجه به افزایش تقاضایی که درماه رمضان داریم قیمت‌ها تا حدودی افزایش‌یافته است و درحال حاضر کمبودی درزمینهٔ کالاهای اساسی در اصفهان نداریم.
گرانی کالاها در ماه رمضان
با وجود انتشار اخباری مبنی بر تأمین کالای اساسی مردم به هرحال شیوع بیماری کرونا و گسترش آن موجب تعطیلی و یا نیمه تعطیلی بسیاری از مراکز تولید و عرضه مواد غذایی شد که این موضوع، بازار بسیاری از اقلام همچون مرغ، گوشت، میوه، برنج و روغن را تحت تأثیر خود قرار داده است.
گفتنی است بازنده اصلی این جریان مردمی هستند که به دلیل رکود ناشی از شیوع ویروس و تورم یک سال گذشته، با شرایط اقتصادی ناخوشایندی مواجه شده‌اند و روند رشد قیمت‌ها هیچ تناسبی با وضعیت عمومی معیشت مردم ندارد. بازارها تقریباً مستقل از وضعیت عمومی مردم شیب قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و دراین بین مردمی که به دلیل شیوع ویروس کرونا قادر به فعالیت نبوده‌اند و یا از محل کار اخراج شده‌اند قادر به تهیه همین اقلام اساسی که مسئولان از فراوانی آن‌ها سخن می‌گویند نیستند.
چه‌بسا شیوع ویروس کرونا وضعیت قیمت‌ها در تمام بازارها را دستخوش افزایش بی‌مهار کرده ولی میزان درآمد طبقه متوسط و کارگران هیچ تغییر معناداری نداشته و بر همین اساس آن‌ها طی این هفته‌های اخیر در فشار معیشتی قرارگرفته‌اند که متأسفانه روش جبران معیشتی کارآمدی هم برای این گروه در نظر گرفته نشده است.
حتی بر اساس شنیده‌ها، خبرها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که قیمت کالاهای مصرفی خانوار از ماه رمضان سال گذشته تا ماه رمضان امسال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نرخ داشته است. عده‌ای هم اعلام می‌کنند شیوع ویروس کرونا در کشور به صورت میانگین منجر به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت اجناس در بازار شده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد ذخیره کافی کالاها که مسئولان از آن صحبت می‌کند نتوانسته جلوی گرانی‌ها را بگیرد. آن‌هم در شرایطی که با گسترش کرونا، مدام از مردم تقاضا می‌شود که تا حد ممکن در خانه بمانند.
نظارت دقیقی بر فعالیت اصناف نمی‌شود
حال سؤالی که وجود دارد این است که در این شرایط، در راستای ممانعت از گرانفروشی تا چه میزان بر فعالیت اصناف نظارت می‌شود؟
دراین‌باره جواد محمدی فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: با فعالیت ۸۷ بازرس رسمی مجموعه اصناف و ۲۴۲ بازرس افتخاری که از مجموعه‌های مختلف معرفی‌شده‌اند نظارت دقیقی بر چگونگی فعالیت اصناف در ماه رمضان می‌شود.
وی در رابطه با گرانی اجناس در ماه رمضان می‌گوید: گرانی وگرانفروشی دو بحث جداگانه هستند در ۱۰ روز ابتدایی ماه رمضان با توجه به نظارت‌های بازرسان ۳۱۵ فقره پرونده درزمینهٔ گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌ایم.
این مسئول می‌افزاید: ولی در رابطه با گرانی باید گفت اگر این مسئله حاکم هم باشد به دلایلی چون افزایش نرخ مواد اولیه، حمل‌ونقل، حامل‌های انرژی، هزینه کارگر و… باز می‌گردد که با وجود این شرایط بازهم گرانی بالایی، نسبت به سال گذشته وجود ندارد مگر آنکه اصناف خود اقدام به گرانفروشی داشته باشند.
محمدی تصریح می‌کند: ناگفته نماند بسیاری از فروشندگان باوجود تعطیلی کسب‌وکارهایشان برای مدت چند هفته، رعایت حال مصرف‌کنندگان را داشته و حتی کمک‌کننده به اصناف دیگر هم بوده‌اند ولی در هر قشری سودجو وجود دارد و برای رفع چنین معضلی لازم است قوانینی که برای مقابله با این سودجویان صادر می‌شود اصلاح شود به این معنا که قوانینی محکم‌تر برای جریمه چنین تخلفاتی به وجود آید تا شخص از تکرار آن‌ها منفعتی نداشته باشد.
وی یادآور می‌شود: مصرف‌کنندگان در صورت برخورد با هر نوع تخلف گرانفروشی و یا مشاهده هر نوع تخلف صنفی با شماره تلفن ۳۲۳۵۱۲ تماس بگیرند و همچنین می‌توانند از طریق شماه پیامکی ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۰ اطلاع‌رسانی کنند.
گزارش از نفیسه زمانی نژاد_ خبرنگار ایمنا
نظر شما