به گزارش ایمنا، فرهاد حنیفی با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کردیم، گفت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیلات گیرندگان قرض‌الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می‌کند مشمول هستند. در ۲۱ اسفند ماه سرفصل‌ها و ۱۰ گروه مشخص شد که این گروه‌ها مشمول مصوبه هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابلاغیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرف‌نظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است.
وی ادامه داد: درباره کسب و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جز مصوبه کارگروه باشند نیز مشمول می‌شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که اقساطی که در این سه ماه سررسید می‌شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. مثلاً درباره تسهیلات گیرندگان قرض‌الحسنه کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند.
حنیفی خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعلام کنند. در سه چهار روز گذشته که حدود ۱۸۰۰ اعتراض داشتیم تعداد شکایت‌ها کاهش پیدا کرده و به ۱۱۰۰ مورد رسیده است. در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره احتمال افزایش دوره سه ماهه نیز گفت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و هر مصوبه جدیدی که اعلام شود ما اجرا می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت‌ها از حساب مشتریان انجام شده است، گفت: برداشت بانک‌ها این بود که در متن مصوبه به نحوی است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد نگاه کرده بودند و مثلاً اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت کرده بودند ولی با مصوبه‌ای که اعلام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم صورت گرفته برگشت شود و برگشت‌ها هم شروع شده و ادامه پیدا می‌کند.
حنیفی درباره احتمال برخورد با بانک‌ها، تصریح کرد: جمع بندی نداریم که بانک‌ها باید به هیأت انتظامی بروند چون بانک‌ها به سرعت سیستم‌های نرم افزاری خود را اصلاح می‌کنند که برداشت اتوماتیک کنار برود و بر اساس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود.
منبع: ایلنا
نظر شما