به گزارش خبرنگار ایمنا، هرساله یکم ماه مه میلادی، در سراسر جهان فرصتی برای کارگران فراهم میشود تا دغدغههای خود را با دولتمردان و جامعه در میان بگذارند، اما امسال روز کارگر در حالی فرا رسیده که به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسمهای مخصوص روز کارگر تعطیل و به صورت مجازی برگزار میشود ولی مشقت و درخواستهای کارگران همچنان سر جای خود استوار است و شیوع بیماری کرونا نیز نگرانیهای معیشتی آنها را مضاعف کرده است.
کارگران که جایگاه ویژهای در انقلاب دارند و همیشه از سوی رده بالاترین مسئولان کشور مورد تقدیر قرار گرفتهاند، همیشه در زمره قشر محروم جامعه قرار دارند. ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، پس از ساعتها کشمکش، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با هدف تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل شد. نمایندگان کارگری با انتقاد به روند مصوبات جلسه ۴۰ ساعته، اعلام کردند که مبلغ پیشنهادی دولت را نمیپذیرند، اما در انتها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد که بدون امضا نمایندگان کارگری به تصویب رسید.
در این صورت با احتساب ۱۰۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن کارگران، ۴۰۰ هزار تومان بن خواربار و سایر مزایای جانبی حداقل دستمزد کارگران مجرد در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متأهل به حدود سه میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع مختلف و با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ به ۳۰.۶ درصد رسید و میزان حداقل سبد معیشت خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ از همین رو حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ هیچ تناسبی با دو عامل اساسی تعیین افزایش حقوق کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار ندارد.
دولت به عنوان کسی که باید ضامن حقوق کارگران باشد در چنین روز سرنوشت سازی که میتوانست پشت آنها بایستد، در مقابل آنان قرار گرفت؛ اما دولتها باید بدانند مهمترین اتفاق در روز کارگر اهمیت دادن به حقوق کارگر و تعیین حدود و گستره آن و نیز اصرار بر اجرای بدون کم و کاست آن است نه دادن شعار و پیامهای نمادین. این هدفی است که باید همه برای تحقق آن تلاش کنیم. ولی این هدف چگونه محقق میشود؟
نخستین شرط تحقق این هدف تلاش برای تشکیل تشکلهای قدرتمند کارگری است. این به معنای قرار گرفتن کارگران در برابر دولت و کارفرما نیست. همه ما عضو یک جامعه هستیم و علی رغم تعارض منافع به خوبی میدانیم که بقای هر کدام از ما به وجود و بقای دیگری وابسته است. بدون وجود دولت کارفرمایی وجود نخواهد داشت و بدون وجود کارفرما نیز کارگری وجود ندارد. با این وجود کارگران باید بتوانند در کنار هم قرار بگیرند تا از طریق گفت و گو اهداف خود را محقق کنند.
امروز جامعه ما و جهان با بحران ناشی از ویروس کرونا رو به رو شده است. شکی نیست که در این بحران همه متضرر هستند و تنها تعداد اندکی سودجو در این میان برنده خواهند بود. نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان و دولت نیز یا ضرر میبینند و یا برشکست خواهند شد. البته نباید فراموش کنیم که ضرر دیدن کارگران و کارفرمایان با یکدیگر متفاوت است. بسیاری از کارگران دچار مشکلاتی میشوند که حتی گذران ساده زندگی را نیز برای آنها سخت میکند؛ بنابراین وضعیت امروز مانند میدان نبردی است که در آن دشمنی بیگانه به کشور حمله کرده و فرقی میان کارگر و کارفرما نمیگذارد. در جنگ، سرمایه و کار هر دو نابود میشوند. در شرایط کرونایی کشور نیز همین اتفاق خواهد افتاد. در چنین شرایطی باید فکری به حال ضعیفترها و زخم خوردگان این اتفاق کرد. کارگران فاقد حداقل پوششهای تأمین اجتماعی و بیمه هستند و باید در اولویت قرار بگیرند.
امروز موجودیت جامعه در برابر کرونا به خطر افتاده و همه باید در برابر آن قرار بگیرند و در این نبرد ابتدا از ضعیفترینهای جامعه خود حمایت کنند.
دولت سبد معیشتی کارگران را تأمین کند
مهمترین نیاز کارگران برای گذراندن زندگی تغذیه مناسب و همینطور تأمین سبد معیشتی آنها است. سهیلا جلو دار زاده، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: دولت برای بهبود وضعیت زندگی کارگران باید به جای کمکهای ناچیز، سبد معیشتی آنها را تأمین کند.
وی افزود: گرانی افسارگسیخته باعث سختتر شدن روز به روز وضعیت معیشتی کارگران میشود که در این صورت شاهد حذف روزانه یک کالای اساسی از سبد تغذیه مصرفی خانواده کارگری خواهیم بود.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در سبدهای تغذیه خانوادههای کارگران تنها کربوهیدرات یافت میشود و خبری از گوشت و اقلام اساسی تغذیه نیست. این موضوع باعث شده فشارهای عصبی و سو تغذیه در خانوادههای کارگری مضاعف شده و سرپرست خانواده نیز با توجه به وضعیت کارگاهها با استرس امنیت شغلی خود مواجه شود.
جلودارزاده تصریح کرد: از دولت درخواست میکنم که کالای مصرفی کارگران را در اختیارشان قرار دهد. قبل از شیوع بیماری کرونا تعاونیهای کارگری در حال تشکیل بودند اما با توجه به شرایط به وجود آمده و وضعیت اقتصادی جامعه، برای تأمین بستههای حمایتی غدایی، کارگران نیازمند حمایت دولت هستند.
وی تاکید کرد: طبق قانون، سهام شرکت شستا باید در اختیار تشکلهای کارگری قرار بگیرد؛ بنابراین من از تمامی حقوقدانان، علمای دین و مراجع تقلید تقاضا میکنم به این مسئله توجه کنند.
امنیت شغلی کارگران قرارداد موقت بیش از پیش در خطر است
ناهید تاجالدین، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی معتقد است "شیوع بیماری کرونا کارگران دنیا را از حداقل امنیت شغلی خود محروم کرده و روز کارگر امسال را برای تمامی مردم دنیا متفاوتتر از همیشه کرده است. "
وی در این باره افزود: روز کارگر امسال را در شرایطی پشت سر میگذاریم که بیشتر از هر زمان دیگری برای معیشت کارگران نگران هستیم. امروز به دلیل تبعات اقتصادی بحران کرونا، بیش از ۲۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در اصفهان ثبت نام کردهاند و این نشان از آن دارد که امنیت شغلی کارگران قرارداد موقت بیش از پیش در خطر است.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال شکاف دستمزد کارگران عمیقتر شده و حداقل حقوق تعیین شده برای آنها، نظر مساعد نمایندگان کارگری را جلب نکرده است.
تاجالدین خاطرنشان کرد: در فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل حقوق کارگران در حال تلاش هستیم و امیدواریم با تغییر مصوبه شورای عالی کار به حداقل دستمزد وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است برسیم.
حقوق کارگران هیچ سنخیتی با نرخ تورم ندارد
اما مهمترین دلیل وضعیت بد امروز کارگران در ایران، دستمزد پایین آنها در مقایسه نرخ تورم و میزان کاری است که برای کارفرما انجام میدهند. محمد وحدتی هلان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: در حال حاضر نرخ تورم رو به افزایش بوده و درصد افزایش حقوق کارگران نیز هیچ سنخیتی با آن ندارد. قشر کارگر در مضیقه زندگی میکند و برای تأمین معیشت خود با مشکلات فراوانی رو به رو است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس یازدهم راهکارهایی را برای بهبود وضعیت زندگی کارگران در نظر بگیرند و امکانات اولیه را در اختیار این قشر زحمت کش جامعه قرار دهند. کارگران نباید برای تأمین اقلام اساسی خود دچار مشکل شوند.
وحدتی تاکید کرد: دولت باید برای کارگرانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا از کار اخراج شدهاند، تدابیری در نظر بگیرد و حداقل حقوق دریافتی آنها در این مدت را پرداخت کند؛ مزایای مورد نیاز برای تأمین اقلام مورد نیاز زندگی نیز باید در اختیار این قشر قرار بگیرد.
گزارش از: سیدابوالفضل مدنی- خبرنگار سیاسی ایمنا
نظر شما