سید عبدالرزاق موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه رفع تبعیض در مناطق مختلف کشور جز مأموریت‌های شورای عالی استان‌ها است، اظهار کرد: متن صریح ماده یک قانون شوراها این است که "برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بنا بر مقتضیات محلی اداره امور هر شهر و روستا بر عهده شورا گذاشته می‌شود."
وی افزود: در ماده ۸۸ همین قانون آمده است که ارائه پیشنهادات در زمینه مصالح مختلف توسط شورای عالی با موافقت دستگاه مربوطه پیگیری شود؛ این موافقت که در قانون قید شده، تیری در تاریکی است یعنی معلوم نیست پیگیری‌های شورای عالی به هدف می‌رسد؟
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: بنابراین آنچه در ماده یک قانون شوراها آمده، در ماده ۸۸ که مأموریت و وظایف شورای عالی استان‌ها را مشخص می‌کند دیده نمی‌شود به عبارتی خود قانونگذار تعمدا یا سهواً در بخش دیگری از قانون این وظیفه را خوب تعریف نکرده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل شورای عالی حداقل تا قبل از شورای حاضر در زمینه انجام مأموریت‌های خود اقدام قابل توجهی انجام نداده و شاید در دوره اخیر در برخی بخش‌ها دچار تغییر نگاه شده است.
موسوی اضافه کرد: وقتی در قانون آمده که شورای عالی باید از تبعیض در تهیه پروژه‌های عمرانی جلوگیری کند یعنی باید در زمان تدوین برنامه‌های عمرانی کشور حضور پررنگ داشته باشد.
وی اظهار کرد: وقتی برنامه جامع پنج ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته می‌شود یا وقتی بودجه و طرح‌ها و لوایح کشور تدوین می‌شود، باید شورای عالی حضور داشته باشد که به این موضوع توجه نمی‌شود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اقدامات انجام در دوره پنجم شورای عالی استان‌ها، گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری که می‌تواند عدالت اجتماعی را تحقق بخشد به کمک کمیسیون شوراهای مجلس تحت عنوان لایحه‌ای به مجلس آمد و با اختلاف چند رأی به تصویب نرسید که امید داریم در آینده به تصویب برسد.
وی اصلاح قانون شوراها که در دوره حاضر شورای عالی استان‌ها انجام شده را راهکار قانونی برای پیش‌بینی انجام وظایف شورای عالی دانست و گفت: شکل‌گیری شورای نظارت بر شوراهای پایین دستی و طرح تأمین منابع مالی شوراهای شهرستان و استان نیز از دیگر اقدامات خوب انجام شده در این دوره است اما با این حال شورای عالی می‌تواند کارهای بزرگتری انجام دهد.
موسوی با تاکید بر اینکه باید اختیارات شوراها افزایش پیدا کرده و نمایندگان مجلس تنها دنبال تصویب و نظارت بر اجرای مناسب قانون باشند، ادامه داد: اگر مدیریت و مقابله با ویروس کرونا بر عهده مدیریت شهری گذاشته شده بود، من معتقدم که آمار خسارت‌ها و تلفات ناشی از کرونا قطعاً کمتر از این بود.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت‌های محلی درصورتی که تقویت شوند می‌توانند بنابر اقتضائات محلی تصمیم‌گیری کنند، خاطرنشان کرد: اگر مدیریت یکپارچه شهری شکل می‌گرفت به‌طور چشمگیری کاهش هزینه شهرها را شاهد بودیم به‌طور مثال در یک شهر چند دستگاه وظیفه تبلیغات را انجام می‌دهند که این موضوع باعث هدر رفت هزینه‌ها می‌شود؛ بنابراین مدیریت یکپارچه شهری هزینه اداره شهر و به تبع آن هزینه تحمیل شده بر مردم را کاهش خواهد داد.
نظر شما