به گزارش خبرنگار ایمنا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه به شمار می‌رود که به علت مدیریت دارایی‌های آن توسط تیمی از متخصصان، ریسک سرمایه‌گذاری اندکی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم دارد. به همین دلیل این صندوق‌ها یکی از مهمترین بخش‌های بازار سرمایه به شمار رفته و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.
صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه از تنوع بسیاری برخوردار بوده و انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا صندوق‌های با درآمد ثابت یا صندوق‌های با پشتوانه طلا را در بر می‌گیرد. در این گزارش فارغ از بررسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به بررسی صندوق سرمایه‌گذاری دولت در گروه بانکی و سرمایه‌گذاری که صندوقی سهامی و قابل معامله در بورس(ETF) است می‌پردازیم.
اولین صندوقی که قرار است از ۱۴ اردیبهشت ماه و تا پایان همین ماه پذیره نویسی شود، صندوق گروه بانکی و سرمایه‌گذاری است که سهام دولت در پنج شرکت بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی به این صندوق منتقل شده و سپس واحدهای این صندوق به مردم فروخته می‌شود. در این میان اما نکات قابل توجهی وجود دارد. به عنوان مثال، مدیریت صندوق مذکور تا سال ۱۴۰۰ بر عهده دولت است و سهامداران (سرمایه‌گذاران صندوق) هیچ دخالتی در کنترل فعالیت صندوق نخواهند داشت.
از سوی دیگر بر اساس اظهارات علی رضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، این صندوق حتی از جابه‌جایی دارایی‌های خود نیز منع شده است. برای مثال صندوق اجازه نخواهد داشت تا درصد مالکیت خود از هر یک از شرکت‌های بازار سرمایه و حتی شرکت‌هایی که سهامشان در صندوق وجود دارد، تغییر دهد که این چندان مطلوب سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
یکی از وظایف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت و کنترل وجوه سرمایه‌گذاران به منظور کسب بیشترین عایدی ممکن بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در اساس نامه صندوق است و بر همین اساس ممکن است مدیریت صندوق به این نتیجه برسد که به دلایل مختلف از جمله افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سهام یکی از شرکت‌های موجود پرتفوی صندوق، باید همه یا بخشی از سهام مذکور فروخته و با سهم دیگری که از ارزش بیشتر (ظرفیت بالاتر برای رشد) و ریسک پایین‌تری برخوردار است جایگزین شود. بنابراین منع شدن یک صندوق سرمایه‌گذاری از انجام چنین فعالیتی چندان مناسب نیست.
حق رأی باید در اختیار دولت باشد
نکته قابل توجه دیگر، دید دولتی و به عبارت دیگر دید سیاسی به این صندوق‌ها است. یکی از اهرم‌های قدرت در دست وزیران مختلف، کرسی‌های مدیریتی است که به دستور مستقیم و یا با سفارش آن‌ها بر عهده مدیران قرار می‌گیرد. همین مسئله درباره وزارت اقتصاد نیز صادق است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد مدیریت این صندوق تا سال ۱۴۰۰ و احتمالاً کمی پیش از پایان فعالیت دولت دوازدهم برعهده دولت و به بیان بهتر وزارت اقتصاد است.
همانطور که می‌دانید به طور معمول مدیریت صندوق توسط سرمایه‌گذاران و با رأی مستقیم آن‌ها انتخاب شده و از سوی آن‌ها مأموریت دارند تا بهترین تصمیمات را به نفع این افراد اتخاذ کنند. به همین دلیل مدیریت صندوق به نمایندگی از سرمایه‌گذاران خود، در مجامع شرکت کرده و رأی خود را بر اساس کسب حداکثر منافع صادر می‌کند. درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولت، نکته اینجا است که مدیریت صندوق تقریباً تا پایان دولت دوازدهم بر عهده وزارت اقتصاد بوده و بنابراین تیم مدیریتی نیز توسط دولت تعیین می‌شود.
این مسئله یعنی تیم مدیریتی صندوق کاملاً تابع دستورات دولت بوده و بنابراین کسب حداکثر منافع دولت نسبت به سهامداران در اولویت قرار دارد؛ تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد تصمیمات دولتی بر اساس "مصلحت اندیشی" و نه انجام درست ترین عمل ممکن بوده است. ثابت نگه داشتن قیمت ارز تا زمستان ۹۶ و پرداخت سوبسید به بنزین نمونه‌هایی از این‌گونه مصلحت اندیشی‌ها است. از این رو ممکن است به علت اخذ تصمیمات اشتباه توسط تیم مدیریتی صندوق، سرمایه‌گذاران دچار زیان شوند.
در واقع ساختار ایجاد شده بیشتر به فکر حفظ حق رأی و آن هم صرفاً تا پایان دولت دوازدهم است. به عبارت دیگر بر اساس این ساختار سرمایه‌گذارانی که در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند سهامی همچون سهام ممتاز در اختیار دارند که بر اساس آن، سهامداران ممتاز هیچ‌گونه حقی در مدیریت شرکت مربوطه ندارند. بنابراین می‌توان گفت ممکن است مشکلات مدیریتی پیشین در نظام دولتی کشور این بار نیز تکرار شود؛ مشکلاتی که به طور کلی تقصیر را به گردن مدیر قبلی می‌اندازد. با این حال به نظر نمی‌رسد این ریسک به واسطه نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار چندان قوی باشد.
در هر حال باید دو نکته در نظر گرفته شود. اول اینکه چگونه می‌توان حقوق سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها را به نحوی حفظ کرد که منفعت حداکثری حاصل شود و دوم اینکه چگونه می‌توان به وظیفه هر مقام مسئولی که در واقع همان عبارت معروف "خدمت به خلق" است را به نحو احسن انجام داد.
یادداشت از: محمد رضایی فرد _ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما