به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دولت‌های گروه هفت (G7)، متعهد شده‌اند که اقدامات هماهنگ لازم برای حمایت از اقتصاد جهانی و کاهش تأثیر انتشار ویروس کووید -۱۹ را به کار گیرند. G7، یک سازمان اقتصادی میان‌دولتی بین‌المللی تشکیل‌شده از هفت کشور اصلی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات‌متحده‌آمریکا است که بزرگترین اقتصادهای پیشرفته صندوق بین‌المللی پول در جهان محسوب می‌شوند. این بیانیه که پس از رفع بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به مرحله اجرا در نیامده بود، در طول کنفرانس ویدئویی اضطراری و ورشکستگی چندین بانک مرکزی در سراسر جهان اعلام شد.
آسیب‌های اقتصادی کووید -۱۹
گسترش مرگبار کووید -۱۹ منجر به بروز یک شوک اقتصادی سه‌گانه شده است. اول این‌که سقوط تقاضای کل به دلیل کاهش شدید مصرف و ورشکستگی صنایع و مشاغل و درنتیجه آسیب قابل‌توجه بازارهای مالی، شوک عظیم به تجارت جهانی وارد کرده است. دوماً به‌کارگیری قوانین مربوط به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به‌صورت اجباری و یا داوطلبانه اولین مرحله از افزایش روند بیکاری محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری‌های دولتی مبنی بر ممنوعیت سفرهای درون یا برون کشوری با افت شدید در بخش درآمدهای گردشگری همراه بوده است که قسمت عظیمی از درآمد بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد. البته بهبود فوری بعضی از کسب‌وکارهای کوچک و تبدیل موقت آن‌ها به صنایع مرتبط هم‌چون تولید مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی، مدیریت برنامه‌های آنلاین ارتباط از راه دور، راه‌اندازی خرده‌فروشی آنلاین و غیره می‌تواند تا حدودی کاستی‌های این بخش را جبران کند. در آخر این‌که طیف عظیمی از صنایع گوناگون از جمله خطوط مسافرتی، هتل‌ها، صنایع هواپیمایی و غیره در بخش مسافرت و اوقات فراغت، صنایع حمل‌ونقل، خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها، بخش‌های گوناگون بازارهای بیمه، مؤسسات مالی و غیره، تحت تأثیر و آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند تا جایی که بعضی از آن‌ها در شرف ورشکستی و تعطیل شدن قرار دارند.
تأثیر کووید -۱۹ بر مشاغل و بیکاری
فراگیری جهانی این ویروس هر نوع تجارت از رستوران محلی کوچک گرفته تا آژانس‌های مسافرتی بزرگ را در معرض خطر قرار داده است. در این میان شرکت‌های خرد و متوسط متحمل بیشترین آسیب‌ها و شرکت‌های بزرگ در معرض ناگوارترین ورشکستگی‌ها قرار دارند. با توجه به اهمیت مشاغل کوچک و متوسط برای بازار کار، بیکاری در طول سال پیش رو افزایش چشمگیری داشته است. یکی از بارزترین مثال‌ها در این زمینه را می‌توان در افت بسیار شدید نیویورک در بخش دریافت سفارشات، تجارت و حمل‌ونقل دریایی و سقوط گسترده شاخص‌های بازار کار در نیویورک مشاهده کرد که به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است. چین نیز با در نظر داشتن اقدامات گسترده اولیه به‌منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس در مرزهای خود با کاهش ۸۰ درصدی خرده‌فروشی، افت صنعتی تقریباً ۴۰ درصدی و کاهش ۴۱۰ درصدی خدمات مواجه بوده است.
البته هنوز هم نمی‌توان در مورد خسارت نهایی و واکنش سیاست اقتصادی در حال توسعه جهانی که منجر به نوسانات شدید بازارهای سهام شده است با قطعیت نظری داد. با این حال می‌توان گفت که مرتفع کردن مشکلات وسیعی که در راستای فراگیری جهانی کووید -۱۹ رخ داده، نیازمند اقدامات هماهنگ، جامع و گسترده از سوی بانک‌های مرکزی سراسر جهان به‌منظور تنظیم و تعدیل بازارها و مخارج مالی، افزایش هزینه‌های دولت‌ها، تصمیم‌گیری نهایی برای پرداخت وام‌های مدت‌دار و به‌کارگیری برنامه‌های تضمینی برای دوران پساکرونا است.
اقدامات آمریکا برای بهبود اقتصاد
در این راستا صندوق ذخیره فدرال ایالات‌متحده‌آمریکا، بانک ژاپن و بانک مرکزی اروپا اقدامات قابل‌توجهی برای به‌کارگیری سیاست‌های پولی وسیع با نرخ‌های بسیار پایین، ازسرگیری خرید دارایی‌ها و افزایش استفاده از برنامه‌های تخفیف ارائه داده‌اند. از سوی دیگر ضرورت داشتن پیش‌بینی‌های هدفمند برای تثبیت بازارهای نامساعد و ضعیف‌شده در آینده بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
در این زمینه خزانه‌داری فدرال ایالات‌متحده‌آمریکا با دریافت پشتیبانی از وزارت خزانه‌داری این کشور، برای مداخله در بازارها و با هدف اطمینان از ثبات مالی آن‌ها قدرت بالایی دارد که با پرداخت وام‌های اضطراری به بانک‌های عضو، پشتیبانی از مشاغل در تمامی زمینه‌ها و غیره اقدامات لازم برای بازگرداندن حتی‌الامکان شرایط به دوران قبل از کرونا را میسر می‌سازد.
برنامه‌های وام‌دهی دولتی، تلاش برای حفظ اعتبار شرکت‌های مختلف و صرف هزینه‌های دولت برای جبران شوک تقاضای کل واردشده ازجمله مهم‌ترین کمک‌های این بخش در راستای به‌کارگیری سیاست‌های مالی دولت محسوب می‌شود.
رکود جهانی و نیاز اقتصاد به اتحاد
با این وجود، علی‌رغم تمامی اقدامات سیاسی به کار گرفته شده، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، همچنین انگلیس، ژاپن و کره‌جنوبی که به مقابله با شیوع گسترده بیماری پرداختند متحمل رکود اقتصادی شده‌اند و رشد چین به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. ازآنجایی‌که این اقتصادها بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، می‌توان با قطعیت گفت که اقتصاد جهانی ۲۰۲۰ با رکودی چشمگیر و بی‌سابقه مواجه خواهد شد که عبور از آن نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی برای مرتفع شدن است.
نظر شما