به گزارش خبرنگار ایمنا، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان فعالان اقتصادی در بخش خصوصی که از قدمت ۱۴۰ ساله در نظام اقتصادی ایران برخوردار است، همواره ثابت کرده نقش ویژه و غیرقابل انکاری در مدیریت بحران های اقتصادی و مالی دارد و بی‌شک مواجهه و مقابله با بحران مالی گسترده‌ای که بسیاری از منابع معتبر و مراجع اقتصادی مستند در دنیا از بروز آن در آینده ای نه چندان دور خبر داده اند جز با تسهیلگری و مشارکت اتاق های بازرگانی به عنوان مجامع ساختارمند فعالان اقتصادی در هر منطقه از کشور، قابل مدیریت و کنترل در ابعاد مختلف نیست و قطعا کنترل آسیب مالی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در اغلب بازارها، به اقشار ضعیف جامعه در بستر نظام اقتصادی پساکرونا نیز نیاز به همکاری جدی اتاق های بازرگانی در سراسر کشور دارد.
همچنین قابل ذکر است که با توجه به نقش بنگاه های اقتصادی در جهش تولید و لزوم تحقق راهبردهای مربوط به این شعار در سال ۹۹ برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در راستای برنامه ششم توسعه و رشد پایدار مالی، نقش اتاق های بازرگانی در نظام اقتصادی سال ۹۹ ایران، بیش از پیش پررنگ و برجسته شده و از همین رو بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران علم اقتصاد معتقدند استفاده از ظرفیت تجمیع آرا در این تشکل های بخش خصوصی و ارائه راهبردهای ویژه به آنها برای راهبری بنگاه های اقتصادی در مسیر جهش تولید می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق این شعار و برنامه عملیاتی آن در سال جاری باشد.
در همین راستا گفتگویی با حمیدرضا قلمکاری، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
نقش اتاق های بازرگانی در تحقق جهش تولید در سال ۹۹ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تاثیر بحران مالی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا بر نظام اقتصادی ایران و تحقق "جهش تولید" در این سال را چطور می‌بینید؟
در حقیقت اتاق های بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه داری قابلیت ها و ظرفیت هایی هستند که طبق قانون باید از آن ها درجهت "بهبود مستمر فضای کسب و کار" استفاده کنند که این وظیفه، ارتباط مستقیمی با "جهش تولید" دارد. اما در سال جدید همه بخش های نظام اقتصادی کشور دچار ابرچالشی به نام ویروس کرونا شده‌اند که تبعات منفی آن نظیر کاهش تقاضا در بازار، پائین آمدن قیمت نفت، بسته شدن مرز کشورهای همسایه بر محصولات ایرانی، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نظایر آن می‌تواند مانع جدی برای تحقق "جهش تولید" و " بهبود مستمر فضای کسب و کار" باشد و در نهایت باعث کاهش شاخص تولید ناخالص داخلی، خارج شدن بسیاری از بنگاه‌ها از چرخ اقتصاد و افزایش بیکاری شود.
ارائه بسته‌های حمایتی برای کنترل بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده این ویروس در نظام اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این شرایط تدوین و تصویب بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی بر اساس شناخت صحیح از تبعات اقتصادی ویروس کرونا یک فوریت غیر قابل انکار است و اجرای صحیح قوانین تسهیل گر در سایه هم افزایی و همدلی همه دستگاه‌ها و نهادها می‌تواند به عبور از این بحران بزرگ کمک کند که در این راستا نقش اتاق‌های بازرگانی به عنوان نماینده فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اتاق اصفهان چه تلاشی برای بهبود مستمر محیط کسب و کار با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان کرده است؟
خوشبختانه با تشکیل شورای برنامه‌ریزی در دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان که در حال استقرار یک نظام جامع مدیریت استراتژیک، مبتنی بر تفکر سیستمی و مدیریت ریسک برای نیل به چشم انداز و ماموریت اتاق در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار است، با بررسی تحلیل‌های علمی و همه جانبه شناسایی مشکلات اصلی این حیطه، منجر به تمرکز بر رفع چالش ها و ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار خواهد شد. همچنین تلاش در راستای بهبود و توسعه شرکت‌های دانش بنیان از دیگر راهکارهای اصلی در "جهش تولید" است که اتاق اصفهان با ایجاد کمیسیون اقتصاد دانش بنیان به صورت جدی آن در دستور کار خود قرار داده است.
اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور چقدر از بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا آسیب خواهد دید؟
شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی استان اصفهان حتی پیش از بحران کرونا نیز منفی بوده و طبیعتا اکنون با شیوع ویروس کرونا شرایط بسیار سخت تر از قبل خواهد بود.
از طرف دیگر پژوهش های داخلی و خارجی و همچنین تجمیع نظرات متخصصین نشان می‌دهد خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۵ درصد خواهد بود که در این صورت با توجه به اینکه هشت درصد از اقتصاد استان به بخش کشاورزی، ۲۶.۵ درصد به بخش صنعت و معدن و ۶۵.۵ درصد به بخش خدمات تعلق دارد می توان انتظار داشت خسارت‌های استان اصفهان به مراتب شدیدتر از سایر استان‌های کشور باشد.
به عنوان مثال استان اصفهان در بخش خدمات گردشگری شامل گردشگری طبیعت ، گردشگری سلامت، سفرهای فرهنگی و ... با افت ۸۰ درصدی مواجه شده و تامل در این شاخص‌ها و آمارها خود نشانگر عمق تاثیرات مالی کرونا بر اقتصاد استان اصفهان است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان وارد شده به اقتصاد کشور در دامنه ۹ الی ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی قرار می‌گیرد و بیشتر بودن سهم اصفهان از این خسارات به دلیل سهم قابل توجه بخش خدمات در اقتصاد استان است. همچنین طبق تحلیل‌های ارایه شده میزان خسارت وارده از کرونا بر تولید ناخالص ملی با فرض کنترل در خرداد ماه ۱۳۹۹ در حدود ۱۶ درصد خواهد بود. این در حالی است که این زیان در اقتصاد استان اصفهان به عنوان استانی صنعتی و گردشگری در حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود.
اتاق بازرگانی نسل جدید چه ابزارهایی برای تسهیل سازی بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در اختیار دارد؟
اتاق اصفهان می‌تواند از طریق جمع آوری نظرات صاحب نظران و فعالان اقتصادی با توجه به ارتباطات خود و شبکه اقتصادی استان در ارائه پژوهش‌ها، پیشنهادات، تصویب و گفتمان سازی در بسته جامع اقتصادی پساکرونا نقش مهمی ایفا نماید. در همین راستا مطابق اطلاعات موجود و پایش‌های انجام شده آثار ناشی از بحران ویروس کرونا در هشت سرفصل به صورت تعیین و پیش‌بینی اثرات کرونا بر اقتصاد ایران و استان و همینطور اولویت بندی و دسته بندی صنایع متاثر شده و پیشنهادات در راستای کاهش این تاثیرات و تثبیت وضعیت اقتصادی آنها در دوران پسا کرونا توسط اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن بسته پیشنهادی جامع برای عبور از این بحران تدوین شده که تامین نقدینگی بنگاه‌ها، تعویق اقساط بانکی، امهال جرایم بانکی، تمهیدات ویژه مالیاتی، تامین حقوق چند ماهه دستمزد کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی و اقتصادی از طریق بیمه بیکاری، بسته حمایتی از کارگران روزمزد و توجه ویژه به زنجیره تامین صنایع از جمله مفاد آن است.
لذا اتاق بازرگانی اصفهان برای عمل به وظایف ذاتی خود در این شرایط آثار ناشی از بحران ویروس کرونا را در دوبخش تأثیرات بخشی و تأثیرات در اقتصاد کلان بررسی کرده است و بر اساس این بررسی ها بسته حمایتی پیشنهادی خود در خصوص برون رفت از وضعیت کنونی را تدوین و در اختیار مسئولین قرار داده است.
گفتگو از سپهر زارع – خبرنگار ایمنا
نظر شما