احمدرضا صافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با تاکید بر پذیرش اولویت تولید بر دیگر مباحث اقتصادی توسط دولت، اظهار کرد: رعایت اصل تناسب در برخورد با تولید کنندگان، پیمانکاران و مشاوران باید اولویت رفتاری دولت در سال ۹۹ برای تحقق جهش تولید باشد و باز تعریف "تولید" به "زنجیره تولید" شامل تولید کننده، پیمانکار و مشاور موجب تسریع در تحقق این شعار خواهد شد.
وی افزود: با رعایت این موارد حتی در شرایط سخت نیز می‌توان به جهش تولید دست یافت. در سال‌های اخیر، با توجه به محدودیت‌ها و شرایط خاص اقتصادی کشور که تماما خارج از حوزه اختیار فعالان اقتصادی است، در حـوزه صنعت برق نیز شرایط نامناسب و سختی را تحمل کرده‌ایم و رعایت نشدن حقوق فعالان اقتصادی توسط دولت و سایر نهادها باعث شده توان فعالیت بسیاری از فعالان اقتصادی تحلیل رود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان با اشاره به تحمیل ریسک‌های اعتباری ناشی از نوسانات نرخ ارز در بازار، تصریح کرد: پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی به هیچ وجه در اولویت اول نیست و باید از دولت بپرسیم جهش تولید قرار است توسط چه بخشی از نظام اقتصادی ایران محقق شود؟
صافی اضافه کرد: بی‌شک نقش بخش خصوصی در تحقق راهبردها و اهداف جهش تولید غیرقابل انکار است و دولت باید بداند بخش خصوصی تضعیف شده توان تحقق اهداف جهش تولید را ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص معرفی سندیکای صنعت برق ایران، خاطر نشان کرد: اعضای سندیکای صنعت برق ایران اشخاص حقوقی فعال در حوزه این صنعت اعم از تولیدکنندگان، مشاوران و پیمانکاران هستند و این تشکل در محورهای حمایت و تقویت در جهت هم افزایی اعـضاء، ارتباط با تشکل‌های هم‌طراز و تشکل‌های بالادستی همچون اتاق بازرگانی و مجموعه‌های دولتی مرتبط بـا صنعت برق مثل وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و ... فعالیت می‌کند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد از فعالیت اعضاء این تشکل در ارتباط با نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به آنهاست و متاسفانه شرایط خاص بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب شده این صنعت بیش از پیش تضعیف شود.
صافی ادامه داد: سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان در ابتدای شرایط کرونایی طی نامه‌ای به استاندار اصفهان تقاضا کرد شرایط بحرانی اعلام شود زیرا بیماری‌های همه‌گیر یکی از مصادیق اعلام این شرایط در نقاط مختلف جهان است و شیوع گسترده این ویروس در استان کنترل فعالیت سالم در کارگاه‌ها، رفت و آمد کارکنان و حمل و نقل تجهیزات را برای بسیاری از اعضای سندیکا که در خارج از استان اصفهان پروژه دارند را سخت کرده است.
وی تصریح کرد: فعالان صنعت برق موظف به انجام کلیه تکالیف خود در قبال کارفرمایان و کارکنان همچون سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی هستند و این در حالی است کارفرمایان و نهادهای دولتی تلاشی برای ادای حق و حقوق فعالان این حوزه نمی‌کنند. در حقیقت لازم است تا در شرایط شیوع گسترده ویروس، برنامه ویژه ای برای کسب و کارهای در ارتباط با نهادهای دولتی در نظر گرفته شود تا موج ورشکستگی و بیکاری در کشور کنترل شود.
نظر شما