سمیه محمودی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس ماده ٤١ قانون کار و تورم موجود درکشور تعیین می شد؛ از همین رو جلسات شورای عالی کار قبل از فروردین ماه برگزار شد و متاسفانه به نتیجه مطلوبی نرسید. به دلیل اینکه دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور بود، در تعیین حداقل دستمزد کارگران به سود کارفرمایان عمل کرد. می توان گفت دولت به دلیل شیوع بیماری کرونا و تحریم های آمریکا با مشکلاتی رو به رو است و برای جبران این مشکلات دست خود را در جیب کارگران برد.
وی افزود: متاسفانه کارگران آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند و در سال ٩٧_٩٨ که اجناس با افزایش قیمت رو به رو بود، روز بروز سفره کارگران کوچکتر شد. سال ٩٩ به عنوان جهش تولید نام گذاری شده و مولفه اصلی تحقق جهش تولید کارگران هستند، اما متاسفانه حق و حقوق کارگران در ابتدای سال به صورت مطلوب محاسبه نشده و یک کارگر با این حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار و باتوجه به این حجم گرانی در تامین معیشت زندگی خود دچار مشکل می شود.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه به بررسی حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ می پردازد. شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مجلس شورای اسلامی باعث شد به شرایط کارگران آن طور که باید رسیدگی نشود. دولت نیز اعلام کرد مبالغی از ٢٠٠ تا ٦٠٠ هزارتومان جهت تامین بسته های معیشتی به حساب خانوارها واریز خواهد کرد اما در این زمینه راستی آزمایی لازم نشد.
محمودی خاطرنشان کرد: چرا دولت حق و حقوق ها را کامل پرداخت نمی کند تا نیاز نباشد برای جبران آن بسته های معیشتی ارائه کند؟ باید اقتصاد کشور اصلاح شود؛ مردم نباید همیشه منتظر بمانند تا دولت برای آنان کاری کند. اگر کسی به حق و حقوق واقعی خود طبق قانون دست یابد نیازی به کمک های اینچنینی دولت ندارد.
نظر شما