به گزارش خبرنگار ایمنا، نهاد شورایی تمام شهرهای کشور در سال ۹۸ خواسته‌های مشخص و تا حدودی یکسان از حاکمیت داشت که مرجع پیگیری این خواسته‌ها طبق قانون، شورای عالی استان‌ها شناخته می‌شود و این شورا باید موانع موجود بر سر راه حاکمیت محلی را تا حد توان بردارد.
سال گذشته برای شورای عالی استان‌ها، از این باب منشأ اتفاقات مهمی بود و شهرداری‌ها که به تصمیمات نمایندگان شورای استان‌ها در عالی‌ترین شورای نظام جمهوری اسلامی، امید و تکیه داشتند، خواستار ایجاد منابع مالی پایدار و برچیده شدن موانع مدیریت شهری در کشور بودند و البته تا حدودی نیز با نقش‌آفرینی شورای عالی به خواسته‌های خود رسیدند.
شفافیت، پژوهش‌محوری و صیانت از حق شهرها در شورای عالی
دلیل این مدعا، گفته‌های رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها است که در رابطه با آنچه در سال گذشته بر شورای عالی گذشته می‌گوید: این شورا در سال گذشته ۱۲ اجلاس برگزار کرد و با وجود محدودیت‌های مالی موجود به حدی که حتی در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اعضای شورا نیز دچار مشکل بود، طرح‌ها، مصوبات و لوایحی را پیگیری کرد که می‌توان اثرات آن را در حال و آینده مدیریت‌های شهری کشور دید.
حمید بادامی‌نجات ادامه می‌دهد: لایحه درآمدهای پایدار که چند سال بود در مجلس و دولت خاک می‌خورد با همت شورای عالی به‌صورت دو فوریت در دستورکار مجلس آمد و با تلاش نمایندگان شورای عالی و شهرداران کلانشهرها، مدیریت شهری کشور توانست پیشنهادات خود را به کرسی بنشاند. از طرفی با وجود فشارهایی که از سمت دولت بود پس از تلاش‌های فراوان شورای عالی با تصویب مجلس سهم شهرداری‌ها و دولت در مالیات بر ارزش افزوده به تساوی رسید.
نگاه شورای عالی در سال ۹۸ تنها به مجلس و دولت نبوده و نقش هدایتگری خود برای شوراهای پایین دستی را نیز فراموش نکرد، این عضو شورای عالی استان‌ها اضافه می‌کند: مرکز پژوهش‌ها در شوراهای ۲۲ مرکز استان تشکیل و با شکل‌گیری فراکسیون شفافیت در شورای عالی استان‌ها سعی شد شفافیت از شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به تمام شهرهای کشور نشر داده شده و طرح‌ریزی شیوه‌نامه شفافیت نیز آغاز شود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها نیز عملکرد این شورا در سال گذشته را راضی‌کننده می‌داند و می‌گوید: آئین‌نامه نحوه نظارت بر شوراها یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی بود که با پیگیری‌های انجام شده، در سال گذشته شورای نظارت آن تشکیل و شاخص‌های ارزیابی شوراهای استان بر اساس آن تنظیم شد؛ در سال ۹۸ در ۲۰ استان این ارزیابی‌ها و بازدیدها انجام و شاخص‌ها در اختیار شوراهای استان قرار گرفت تا بتوانند عملکرد شوراهای پایین دست خود در شهرستان‌ها را ارزیابی کنند.
سیدعبدالرزاق موسوی تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های اداره شورای عالی و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را نیز در زمره اقدامات شورای عالی در سال ۹۸ ذکر کرده و ادامه می‌دهد: در سال گذشته قانون شوراها در ۱۵۷ ماده بازنگری شد که پیش از آن ۱۰۶ ماده داشت، طرح مدیریت یکپارچه دنبال شد که در مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت با اختلاف شش رأی به تصویب نرسید و تأمین منابع مالی شوراهای استان و شهرستان نیز به مجلس ارسال شده که امیدواریم به‌زودی تصویب شود.
او اضافه می‌کند: با این حال اگر به ظرفیت قانونی شورای عالی نگاه شود، اقدامات انجام نداده زیادتر از اقدامات انجام شده است زیرا شورای عالی می‌تواند بیش از شرایط کنونی تأثیرگذار باشد و دلیل این امر آن است که در قانون اساسی مسئولیت جلوگیری از تبعیض در برنامه‌های عمرانی و رفاهی کشور، جلب مشارکت مردم و نظارت بر آن، جز وظایف این شورا عنوان شده که شورا تاکنون در این زمینه توفیقی نداشته است، هرچند تلاش‌هایی در سال گذشته با اصلاح قانون شوراها شده است.
نقشی که برای شورای عالی جدی گرفته نمی‌شود
عمران، رفاه و جلوگیری از تبعیض وظیفه سنگینی است که قانون اساسی برعهده بالاترین سطح شورایی استانی نظام جمهوری اسلامی گذاشته اما این نقش پررنگ شورای عالی استان‌ها هنوز به حد و اندازه واقعی خود جدی گرفته نشده است.
نقشی که به صراحت در قانون آمده و نایب رئیس شورای عالی استان‌ها بر آن تاکید می‌کند: شورای عالی به لحاظ مستندات و مبانی قانونی، دو اصل قانون اساسی را به خود اختصاص داده که کمتر نهادی را می‌توان یافت اینگونه با اهمیت در قانون به آن نگاه شده باشد. اگر حتی به شرح مذاکرات قانونگزاران قانون اساسی نیز رجوع کنید، مشخص می‌شود که این جایگاه به لحاظ نظری حد بالایی را دارا است اما در عمل اتفاقات متفاوتی رخ می‌دهد.
اینکه چرا این نقش قانونی سهوی یا عمدی در اجرا جدی گرفته نمی‌شود، دلایلی دارد که موسوی در رابطه با آن معتقد است: اولین قانونی که در رابطه با شوراها به تصویب رسید مربوط به سال ۷۵ بوده و نقش شورای عالی آنچنان که در قانون اساسی برجسته بود، در قانون جدید دیده نشد و هرچه جلوتر می‌رود در اصلاحات نیز نوع نگاه به گونه‌ای است که نقش شورای عالی باز هم کمرنگ بماند؛ شاید بخشی از موضوع به دلیل آن است که مجلس نگران جایگاه خود بوده و بیم آن را داشته که شورای عالی به رقیبی برای مجلس شورای اسلامی تبدیل شود.
البته دومین دلیل کمرنگ شدن نقش شورای عالی از ابتدا تا آخرین تلاش‌های سال ۹۸، به خودِ جامعه شورایی کشور بازمی‌گردد. موسوی می‌گوید: با تمام این شرایط می‌توان گفت قانونی که امروز به عنوان قانون شوراها وجود داشته و شورای عالی بر اساس آن اداره می‌شود، همچنان ظرفیت‌های خوبی را برای شوراها پیش‌بینی کرده است اما شورای عالی نتوانسته از این ظرفیت قانونی و فعلی خود به بهترین شکل استفاده کند.
او می‌افزاید: یکی از دلایل آن به نوع نگاه اعضای شورای عالی به جایگاه خود و تفکری که برای انتخاب نمایندگان استان‌ها در شوراهای استانی حاکم است بازمی‌گردد؛ معتقدم که شورای عالی اگر می‌خواهد از ظرفیت خود برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری کشور استفاده کند، نیازمند منتخبانی از استان‌ها است که دارای تجربیات و دانش بیشتری بوده و توانایی استفاده از این ظرفیت‌های قانونی را داشته باشند چون نوع دغدغه نمایندگان استان‌ها در شورای عالی بسیار مهم است.
بلاتکلیفی شوراها در ساختار حاکمیت
ضعف‌های موجود در مسیر نقش‌آفرینی شورای عالی البته محدود به همین شورا نمی‌شود و در مقابل کل نظام شورایی کشور وجود دارد که رفع آن توسط شورای عالی استان‌ها حکایت "یک سر و هزار سوداست. "
عضو دیگر هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها به این موضوع اشاره می‌کند که شوراهای کشور و در نگاه کلان‌تر شورای عالی استان‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آنچه که باید باشد نیز تاکنون نبوده‌اند و می‌گوید: حاکمیت باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با شوراها روشن کرده و مشخص کند پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب و ملاحظه تجارب بین‌المللی آیا شوراها را به عنوان یک رکن اساسی در ساختار اداره کشور به رسمیت می‌شناسد یا همچنان قصه دارد بلاتکلیفی شوراها ادامه پیدا کند.
"بلاتکلیفی" کلیدواژه سخنان صاحب شریفی است: قانون اساسی شانی برای شوراها قائل شده که رفتار سایر نهادها همتراز با این شأن و جایگاه نیست به عبارت دیگر روابط شوراها با سایر نهادها یا به درستی تبیین نشده یا اگر هم شده در بسیاری موارد فاقد پشتوانه و ضمانت کافی است. شکل مطلوب آن است که امورات محلی از مجلس منفک شده و تمام و کمال ذیل وظایف شوراها و در رأس آن شورای عالی تعریف شود، بودجه شوراها باید تعیین تکلیف شده و اعتبارات صدقه‌ای جای خود را به ردیف‌های مستقل و واقعی دهند.
او ادامه می‌دهد: مصوبات شوراها از سوی نهادهای قضائی و نظارتی فصل‌الخطاب نبوده و نقض می‌شود در حالی که شورای عالی استان‌ها باید در تراز سه قوه دیگر دیده شده و نظام نظارت و ارزیابی درونی شوراها ذیل تصمیمات شورای عالی با اختیارات ملی تقویت و حمایت شود.
سه عامل کمرنگ شدن نقش شورای عالی
شریفی معتقد است: شورای عالی در سال ۹۸ مانند گذشته آن، همچنان در بند محدودیت‌های تصمیم‌گیران اسیر شده بود و می‌توان گفت دولت فعلی کاملاً اقتدارگرا بوده و تمایل شدیدی به تمرکز قدرت و فرماندهی از مرکز دارد و علاقه‌مند است مسائل را به پشت درهای بسته بکشاند و از نظارت ۱۲۰ هزار نماینده مردم در شوراهای سراسر کشور خود را دور نگه دارد.
نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها می‌افزاید: مجلس نیز شورای عالی را رقیب بالقوه خود می‌داند و از طرف دیگر به دلیل در دست داشتن هیئت نظارت بر تأیید صلاحیت شوراها، همواره نگاه بالا به پایین داشته است. گاهاً دیده می‌شود در مقابل لابی سنگین دولت در مجلس نیز حقوق شوراها قربانی تأمین منافع حوزه‌های انتخابی نمایندگان می‌شود.
ضعف دیگری که شورای عالی در سال گذشته از آن رنج برد، نبود یک شورای توانمند یکپارچه است که نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها دلیل آن را اینگونه توضیح می‌دهد: به دلیل نبود سیستم آموزشی درست و مناسبات غیرعلمی و غیرشایسته‌محور، بسیاری از شوراها تخصص‌های لازم را ندارند از همین روی درک درستی از جایگاه شورای عالی استان‌ها در میان خود شوراییان نیز شکل نگرفته است.
او اضافه می‌کند: در نتیجه می‌بینیم دعوایی که در شهرها بر سر ریاست شورای شهر ایجاد می‌شود برای رفتن به شورای فرادست نیست و عمدتاً راهیابی افراد به شوراهای فرادست نتیجه لابی و بده بستان‌های درون شورایی است که برونداد آن کاهش سطح تخصصی و کیفی شوراهای فرادست بوده است؛ بسیاری از اعضای شوراها بدیهیات اولیه نهاد شورایی را نمی‌دانند و این نتیجه نقص قوانین است که در روستاها سواد خواندن و نوشتن را برای ثبت نام کافی می‌داند و در شهرها به یک مدرک لیسانس و استعلام مراجع چهارگانه اکتفا می‌شود.
نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها راهکار ارتقای سطح کیفی شورای عالی را در سازوکار جدید می‌بیند که باید از شوراهای پایین دست آغاز شود: می‌توان برای پوشش این نقص، نامزدهای حضور در شوراها را ملزم به ارائه سوابق حضور در سازمان‌های مردم نهاد، تاییدیه تعدادی از دانشگاه‌ها یا اساتید دانشگاه و یا عضویت در دستکم یک حزب سیاسی کرد تا وجاهت علمی، مدیریتی و اجرایی شوراهای سراسر کشور و در نتیجه آن شورای عالی استان‌ها افزایش پیدا کند.
راهی که باید شوراها در آینده بروند
شورای عالی استان‌ها با وجود تمام انتظاراتی که از آن می‌رود، تنها می‌تواند نقش مدیریت جامعه شورایی را عهده‌دار شود و در خرده تصمیم‌ها، این شوراهای شهر، شهرستان و استان هستند که باید نظارت بر امور شهرها را جدی بگیرند، موضوعی که نماینده همدان در شورای عالی استان‌ها اینگونه بر آن تاکید می‌کند: چالش‌های اقتصادی، اشتغال و کسب‌وکار دغدغه‌های مهم همه شهروندان است، شوراهای شهر نمی‌توانند به بهانه آنکه اشتغال و اقتصاد جز وظایفشان نیست، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های اشتغال در شهرهای خود بی‌تفاوت باشند؛ شوراهای سراسر کشور باید تسهیلات لازم را به کارآفرینان داده و تصویب طرح‌هایی که موانع تولید و کسب و کار را برمی‌دارد در دستورکار خود قرار دهند تا از تمام ظرفیت‌ها برای خوداشتغالی و رونق کسب‌وکار در شهرهای کشور بتوان استفاده کرد.
حمید بادامی‌نجات اضافه می‌کند: بحران کرونا به همه مدیران شهری نشان داد که هرچه سریع‌تر باید خدمات رسانی شهرداری‌ها را به سمت هوشمندسازی و بر پایه فناوری‌های نوین حرکت داد که اگر چنین اقداماتی پیش از این اجرایی شده بود، شهرداری‌ها می‌توانستند بدون ایجاد تجمع در ساختمان شهرداری به شهروندان خدمت ارائه دهند در حالی که اکثر شهرداری‌ها در این زمینه ضعیف عمل کرده و مجبور شدند شهرداری را در روزهای پایان سال تعطیل کنند.
گزارش از: علی یگانه نسب- خبرنگار ایمنا
نظر شما